الأمم المتحدة: إسرائيل دمّرت نحو 89 ألف مبنى في غزة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
كشف مركز الأقمار الاصطناعية التابع للأمم المتحدة، أن 35 بالمئة من المباني في قطاع غزة دمرت أو تضررت، خلال الهجوم الإسرائيلي العنيف المستمر منذ أكثر من 5 أشهر.
وأظهرت صور التقطتها أقمار اصطناعية، أن نحو 89 ألف مبنى، دمرت بالكامل أو تضررت.
وقال المركز: إن 31198 مبني دمرت بالكامل، و16908 مبان لحقت بها أضرار بالغة، و40762 مبنى لحقت بها أضرار متوسطة.
وأضاف المركز: شهدت منطقتا خانيونس وغزة الزيادة الأكبر في الأضرار، إذ شهدت خان يونس تضرر 12279 مبنى إضافيا، وشهدت غزة تضرر 2010. كان الضرر الأكبر في مدينة خانيونس حيث تم تدمير 6663 مبنى إضافيا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسرائيل تفرض قيودا على الصلاة إسرائيل تقتل الفلسطينيين دمار المباني في غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: نتطلع لدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطة إعمار غزة
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة السيد عبد الله الدردرى مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمى للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم السبت ١٥ مارس، وذلك للتشاور حول الخطة العربية لإعادة إعمار غزة ومؤتمر القاهرة الوزاري للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة والاستفادة من الخبرات المتوفرة لديه، ولاسيما في مرحلة التعافي المبكر تمهيداً لإعادة إعمار القطاع.
وحرص وزير الخارجية على التعرف عما يمكن أن يقدمه البرنامج لتنفيذ الخطة، معرباً عن التطلع لتقديم البرنامج الدعم لمؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة إعمار غزة، والذى سيتم تنظيمه بشكل مشترك مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالتعاون الثنائي، أعرب وزير الخارجية عن التقدير للدور الكبير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود التنمية في مصر، والتطلع لقيام البرنامج بزيادة مساهماته خلال الفترة المقبلة لدعم جهود الحكومة خاصة في المشروعات التنموية التي تهدف لخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج، تعزيزاً لفرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتوافق مع أولويات الحكومة المصرية.
كما أكد الوزير عبد العاطي على التزام مصر بدعم جهود الأمم المتحدة في تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وخاصة في ظل التحديات السياسية والأمنية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، باعتبار مصر شريكاً رئيسياً للبرنامج في تنفيذ هذه الجهود، وعملها بشكل مستمر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لضمان تحقيق النتائج الملموسة والإيجابية على أرض الواقع.