الرئاسة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لوقف الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكدت الرئاسة الفلسطينية أن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، واستمرار جرائم القتل والاعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، والاعتداء على المقدسات، انتهكت جميع المحرمات في القانون الدولي، ما يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لوقفها.
ونقلت وكالة وفا عن المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قوله في بيان له اليوم: إن العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني والذي أدى لاستشهاد أكثر من 30 ألفاً في قطاع غزة خلال 167 يوماً، وتسعة في الضفة الغربية خلال الساعات الـ 24 الماضية فقط، يؤكد أن الاحتلال يصر على تحدي المجتمع الدولي الذي يقف عاجزاً عن محاسبته ووقف حرب الإبادة الجماعية.
وحذر أبو ردينة من مغبة استمرار الاحتلال في مجازره وعدوانه ما سيؤدي إلى تفجير الأوضاع في المنطقة، مؤكداً أن التهديد باجتياح مدينة رفح جنوب القطاع سيعمق الكارثة الإنسانية ضد من أجبرتهم قوات الاحتلال قسراً على النزوح من بيوتهم التي دمرتها في شمال القطاع ووسطه.
وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي بالعمل الفوري على إلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، مشدداً على ضرورة الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
محافظة القدس: قرار بن غفير بإغلاق صندوق ووقفية القدس خطوة عدوانية جديدة لتقويض الوجود الفلسطيني
يمانيون../
انتقدت محافظة القدس الفلسطينية، اليوم الإثنين، قرار ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير ، بإغلاق مكاتب “صندوق ووقفية القدس” في القدس الشرقية، واصفةً القرار بأنه انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية، وخطوة عدوانية جديدة تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة.
وذكرت محافظة القدس في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية أن هذا القرار يأتي في إطار الحملة الممنهجة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتجفيف منابع العمل الأهلي الفلسطيني، ومصادرة كل ما يساند المقدسيين ويساهم في تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأضافت أن إقدام بن غفير، المعروف بتطرفه وعنصريته، على هذه الجريمة السياسية، يؤكد مجددًا أن الاحتلال يسير نحو تصعيد غير مسبوق يستهدف خنق الحياة الفلسطينية في القدس، وضرب مقومات صمود المقدسيين، معتبرةً أن هذا القرار خطوة عدوانية تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة.
وأكدت محافظة القدس أن الادعاءات التي ساقها الاحتلال لتبرير هذا القرار الجائر، بزعم ممارسة الوقفية والصندوق لأعمال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، هي ادعاءات باطلة وعارية تمامًا عن الصحة، إذ إن طبيعة عمل وقفية القدس وصندوقها تنحصر في إطار العمل الاجتماعي والإنساني والخيري فقط، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي، وتهدف إلى دعم صمود المقدسيين، وتمكينهم من العيش بكرامة في مواجهة ممارسات الاحتلال اليومية من تضييق وانتهاكات مستمرة.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعتبر جزءًا من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد المؤسسات المقدسية التي تشكل خطًا دفاعيًا أساسيًا في معركة البقاء والثبات في القدس.
وأكدت محافظة القدس إدانتها لهذا القرار الظالم، ودعت المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الانتهاكات، ولحماية مؤسسات القدس وأهلها من تغول الاحتلال وإجراءاته العنصرية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”