"رقم عال".. إحصائية حكومية باعداد المغتربين العراقيين في أوروبا
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، نتائج الخطة الوطنية الشاملة للحد من الهجرة غير الشرعية، وفيما أكدت انخفاض نسبها الى حد كبير، أوضحت إجراءاتها بهذا الشأن.
وقال وكيل الوزارة كريم النوري، إن "نسب الهجرة اللاشرعية للعراقيين انخفضت الى حد كبير وذلك لأسباب كثيرة منها الرفض الأوروبي لمبررات الهجرة اللاشرعية خصوصاً أن وضع العراق الان جيد قياساً بالوضع في النظام السابق"، مبيناً أن "هناك حوالي 30 ألف مغترب عراقي في ألمانيا فقط و60 ألف عراقي بباقي الدول الأوروبية".
وأضاف أن "الأمر الثاني الذي حد كذلك من هذه الهجرة هو الإجراءات العراقية السريعة بإيقاف السفر إلى بلاروسيا التي مهدت لإدخال العراقيين من خلال مافيات وشركات المتاجرة بالبشر، كما أعطى العراق رسالة واضحة للاتحاد الأوروبي الذي كان متوجساً، إلا أنه الان ينظر إلى الإجراءات العراقية على أنها إجراءات إيجابية ومحترمة وتجري في سياق القوانين الدولية"، مشيراً إلى أن "العراق أثبت أنه من الدول التي تحارب الهجرة اللاشرعية من خلال التثقيف والوعي والزيارات المتبادلة مع باقي الدول".
وأوضح أن "الوزارة الآن تسير بالاتجاه الإعلامي لبيان خطورة الهجرة اللاشرعية وخاصة أن هناك تخوفاً أوروبياً لاستقبال العراقيين وبعض دول أوربا وعدم السماح للعراقيين بالهجرة اللاشرعية، إذ إن العراق حذر مبكراً من أن بعض الدول مثلاً بلاروسيا عندما تفتح حدودها إنما تغامر وتتاجر بالعراقيين".
ولفت إلى أن "العراق سهل الكثير من الإجراءات لعودة العراقيين وطالب الاتحاد الأوروبي بوضع بعض الامتيازات والإمكانيات من أجل عودة العراقيين إلى ديارهم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مصر تعرض جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية أمام مفوضية الأمم المتحدة
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن وفد الحكومة المصرية بورشة العمل التي نظمتها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بمقر المعهد الدولي للقانون الإنساني ببلدة سان ريمو بإيطاليا تحت عنوان «حول الحماية الدولية للاجئين والحلول» وبمشاركة وفود عدد من الدول العربية من الأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية.
ملف الهجرةومثل وزارة التضامن الاجتماعي بالوفد المصري الذي ضم عددا من الوزارات الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والذي قدم من خلال اللقاءات التي تم عقدها أثناء الزيارة، أهم اختصاصات وزارة التضامن الاجتماعي، والجهات التابعة وجهودها في ملف الهجرة غير الشرعية بجمهورية مصر العربية بالشراكة مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، متضمنة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كما تم تسليط الضوء على إقرار البرلمان المصري لقانون اللجوء.
قضايا الحمايةوأشار عبد الرحمن إلى أن الورشة استهدفت معالجة قضايا الحماية وإيجاد الحلول المتعلقة بوضع اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتزويد الجهات الفاعلة الرئيسية في المنطقة بالأدوات المناسبة لضمان الحماية والبحث عن حلول للاجئين والعائدين، كذلك تعزيز الحوار والتفاعل بين الجهات الفاعلة التي قد تواجه تحديات مماثلة وتعزيز تبادل الممارسات.
كما تم تقديم نظرة شاملة حول أوضاع اللاجئين في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستتناول التحديات التي تواجهها الدول المضيفة، وكذلك اللاجئون أنفسهم، بالإضافة إلى الحلول المقدمة من قبل المجتمع الدولي، والوكالات الإنسانية، والحكومات المحلية.
واستعرضت الورشة تعريف الحماية الدولية ومبادئها وتحديد حقوق اللاجئين، مثل الحق في عدم الرد (مبدأ عدم الإعادة القسرية)، عدم تجريم الدخول غير النظامي وحرية التنقل، والحق في التعليم الابتدائي، وفي العمل، كما ستعكس الجلسة أيضا واجبات اللاجئين تجاه البلدان والمجتمعات المضيفة.
استعراض الميثاق العالميوشهدت الورشة استعراض الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، ومبادئه التوجيهية وأهدافه الرئيسية وتم تسليط الضوء أيضًا على الممارسات الجيدة في تنفيذ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين والتعهدات المقدمة في إطار المنتديات العالمية للاجئين اعترافا بأن الحماية الدولية مؤقتة، وتحدد الجلسة الحلول المستدامة الثلاثة للاجئين "العودة الطوعية إلى الوطن، وإعادة التوطين، والإدماج المحلي"، كما تعرض أيضا المسارات التكميلية، كتدابير اعتمدت لتوسيع حلول البلدان وتخفيف الضغط على الدول المضيفة، مع تعزيز اعتماد اللاجئين على الذات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر