مخالفاتها تصل لـ200 ألف ريال.. تحديث ضوابط إصدار رخص استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
حدثت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج)، وتصنيف مخالفاتها؛ وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، بهدف تنظيم أنشطة أشياب وصهاريج المياه غير الصالحة للشرب وتصحيح أوضاعها، وتطوير بيئة العمل في النشاط؛ لتوفير المياه للأغراض التنموية وتخفيف الضغط على مياه الشرب.
وأوضحت الوزارة أن الشروط والضوابط المحدّثة، اشتملت على سبع مواد، تضمنت الشروط العامة، ومواصفات إقامة أشياب استخراج المياه غير الصالحة للشرب في المدن والمحافظات الرئيسة على المياه الخام من (الآبار)، بالإضافة إلى إقامة أشياب استخراج المياه غير الصالحة للشرب في المراكز والقرى والهجر، وإقامة أشياب مياه على محطات مياه الصرف الصحي المعالجة، إلى جانب تجديد رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب)، وإصدار وتجديد رخص صهاريج توزيع المياه غير الصالحة للشرب (الصهاريج)، والمواصفات الفنية لها، والألوان المميزة لهذه الصهاريج ، وتعهد بالتزام اصحاب الأشياب و الصهاريج بتقديم الخدمة في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات وفق ما تقرره الجهات المختصة.
كما تضمنت الشروط والضوابط المحدثة، تصنيف مخالفات مزاولة أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب، وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية؛ واشتملت على (37) مخالفة، تفاوتت بين جسيمة وغير جسيمة، حيث وصل مقدار الحد الأعلى لعقوبة مخالفة مزاولة نشاط استخراج المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب) إلى (200) ألف ريال، كعقوبة عدم التقيد بالغرض من الاستخدام لمصدر الشيب أو تعبئة الصهاريج المخصصة للمياه الصالحة للشرب أو الصهاريج غير مرخصة، وفي حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبة، وتبلغ عقوبة القيام بتوزيع مياه (الصهاريج) على أنها صالحة للشرب، (100) ألف ريال في حدها الأعلى مع إيقاف التصريح، ومضاعفة غرامة الحد الأعلى في حال تكرارها.
وللاطلاع على تفاصيل الشروط والضوابط المحدّثة، والمسار الإجرائي للحصول على رخص ممارسة النشاط، إلى جانب تصنيف المخالفات، يرجى زيارة الرابط.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة
إقرأ أيضاً:
تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين مصر والإمارات لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية
استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي الشامسي المدير العام لشركة الإمارات للبترول (إمارات) والوفد المرافق له، مثمنا الشراكة المثمرة مع الشركة في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية ومحطات خدمة وتموين السيارات بالوقود وتقديمها لتجربة متميزة تتسم بالجودة والكفاءة في السوق المصري.
اتفق الجانبان خلال اللقاء على سرعة تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين قطاع البترول والمؤسسة الإماراتية لدفع العمل على استغلال الفرص للتعاون والاستثمار في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية ومحطات الخدمة المتطورة لتموين السيارات بالوقود.
بدوره، أشار المهندس علي الشامسي، إلي تميز العلاقات والتعاون علي كافة الأصعدة بين الشقيقتين مصر والإمارات اللذان يقفان ويعملان سوياً في خندق واحد.
واستعرض الشامسي نموذج العمل في إدارة شبكة محطات نموذجية لخدمة وتموين السيارات بالوقود التي تقوم بتشغيلها وإدارتها في مصر من خلال الشركة المشتركة أمارات مصر مع قطاع البترول، وتقديمها خدمات تموين الطائرات بالوقود في عدد من المطارات المصرية.
وأكد مسؤولو المؤسسة أن السوق المصري يحمل فرصاً واعدة في مجال تسويق وتوزيع الوقود وانشاء محطات الخدمة في ظل التطور العمراني الكبير وشبكة الطرق الحديثة وإنشاء المدن الجديدة مما يشجع الشركة علي تعزيز شبكة محطات الخدمة وتموين السيارات بالوقود، مؤكدين تطلعهم للعمل مع قطاع البترول علي فتح فرص جديدة لتعزيز التعاون والاستثمار والتوسع في أعمالها بالسوق المصري.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي