حدثت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج)، وتصنيف مخالفاتها؛ وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، بهدف تنظيم أنشطة أشياب وصهاريج المياه غير الصالحة للشرب وتصحيح أوضاعها، وتطوير بيئة العمل في النشاط؛ لتوفير المياه للأغراض التنموية وتخفيف الضغط على مياه الشرب.

وأوضحت الوزارة أن الشروط والضوابط المحدّثة، اشتملت على سبع مواد، تضمنت الشروط العامة، ومواصفات إقامة أشياب استخراج المياه غير الصالحة للشرب في المدن والمحافظات الرئيسة على المياه الخام من (الآبار)، بالإضافة إلى إقامة أشياب استخراج المياه غير الصالحة للشرب في المراكز والقرى والهجر، وإقامة أشياب مياه على محطات مياه الصرف الصحي المعالجة، إلى جانب تجديد رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب)، وإصدار وتجديد رخص صهاريج توزيع المياه غير الصالحة للشرب (الصهاريج)، والمواصفات الفنية لها، والألوان المميزة لهذه الصهاريج ، وتعهد بالتزام اصحاب الأشياب و الصهاريج بتقديم الخدمة في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات وفق ما تقرره الجهات المختصة.

كما تضمنت الشروط والضوابط المحدثة، تصنيف مخالفات مزاولة أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب، وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية؛ واشتملت على (37) مخالفة، تفاوتت بين جسيمة وغير جسيمة، حيث وصل مقدار الحد الأعلى لعقوبة مخالفة مزاولة نشاط استخراج المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب) إلى (200) ألف ريال، كعقوبة عدم التقيد بالغرض من الاستخدام لمصدر الشيب أو تعبئة الصهاريج المخصصة للمياه الصالحة للشرب أو الصهاريج غير مرخصة، وفي حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبة، وتبلغ عقوبة القيام بتوزيع مياه (الصهاريج) على أنها صالحة للشرب، (100) ألف ريال في حدها الأعلى مع إيقاف التصريح، ومضاعفة غرامة الحد الأعلى في حال تكرارها.

وللاطلاع على تفاصيل الشروط والضوابط المحدّثة، والمسار الإجرائي للحصول على رخص ممارسة النشاط، إلى جانب تصنيف المخالفات، يرجى زيارة الرابط.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة

إقرأ أيضاً:

الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.

وسيواصل المجلس، بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتطبيق القانون القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير.

وأشار إلى أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، المعتمد بالقاهرة في 9 شتنبر 2021 والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

كلمات دلالية المغرب تبرع حكومة قانون مساعدات

مقالات مشابهة

  • استخراج جوال من بطن مريض ظل بداخله 6 سنوات
  • محافظ الإسماعيلية يناقش ضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة
  • مرسوم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات على طاولة مجلس الحكومة
  • الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
  • مجلس الحكومة يتدارس عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
  • بعد قرارات الداخلية.. ضوابط التجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
  • الأعلى للإعلام يستدعي ممثل قناة «الشمس» بسبب مخالفة ضوابط البرامج الدينية
  • سلطة المياه: جهود حثيثة لتوفير المياه الصالحة للشرب في خانيونس
  • استعمال مياه غير صالحة للشرب في تنظيف مساجد الدارالبيضاء
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون مشترك لتوفير المياه الصالحة للشرب للمتضررين من الإعصار دانيال في ليبيا