مخالفاتها تصل لـ200 ألف ريال.. تحديث ضوابط إصدار رخص استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
حدثت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج)، وتصنيف مخالفاتها؛ وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، بهدف تنظيم أنشطة أشياب وصهاريج المياه غير الصالحة للشرب وتصحيح أوضاعها، وتطوير بيئة العمل في النشاط؛ لتوفير المياه للأغراض التنموية وتخفيف الضغط على مياه الشرب.
وأوضحت الوزارة أن الشروط والضوابط المحدّثة، اشتملت على سبع مواد، تضمنت الشروط العامة، ومواصفات إقامة أشياب استخراج المياه غير الصالحة للشرب في المدن والمحافظات الرئيسة على المياه الخام من (الآبار)، بالإضافة إلى إقامة أشياب استخراج المياه غير الصالحة للشرب في المراكز والقرى والهجر، وإقامة أشياب مياه على محطات مياه الصرف الصحي المعالجة، إلى جانب تجديد رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب)، وإصدار وتجديد رخص صهاريج توزيع المياه غير الصالحة للشرب (الصهاريج)، والمواصفات الفنية لها، والألوان المميزة لهذه الصهاريج ، وتعهد بالتزام اصحاب الأشياب و الصهاريج بتقديم الخدمة في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات وفق ما تقرره الجهات المختصة.
كما تضمنت الشروط والضوابط المحدثة، تصنيف مخالفات مزاولة أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب، وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية؛ واشتملت على (37) مخالفة، تفاوتت بين جسيمة وغير جسيمة، حيث وصل مقدار الحد الأعلى لعقوبة مخالفة مزاولة نشاط استخراج المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب) إلى (200) ألف ريال، كعقوبة عدم التقيد بالغرض من الاستخدام لمصدر الشيب أو تعبئة الصهاريج المخصصة للمياه الصالحة للشرب أو الصهاريج غير مرخصة، وفي حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبة، وتبلغ عقوبة القيام بتوزيع مياه (الصهاريج) على أنها صالحة للشرب، (100) ألف ريال في حدها الأعلى مع إيقاف التصريح، ومضاعفة غرامة الحد الأعلى في حال تكرارها.
وللاطلاع على تفاصيل الشروط والضوابط المحدّثة، والمسار الإجرائي للحصول على رخص ممارسة النشاط، إلى جانب تصنيف المخالفات، يرجى زيارة الرابط.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة
إقرأ أيضاً:
هل ترتفع أسعار العقارات في عام 2025؟.. رئيس إسكان النواب يجيب
مع اقتراب عام 2025 ، يترقب المواطنون حال السوق العقاري ، سواء ارتفاع أسعار العقارات أو انخفاضها.
وسلط الدكتور شريف حمودة، الخبير المالي والاقتصادي، الضوء على العلاقة بين العرض والطلب وتأثيرها على أسعار العقارات في مصر، في تحليل اقتصادي، مؤكداً أن الظروف الاقتصادية الراهنة رسمت مشهداً مختلفاً للسوق العقاري، يتسم بوفرة المعروض وتراجع الطلب نتيجة لتدهور القدرة الشرائية.
وأوضح حمودة أن أسعار العقارات تأثرت بشكل مباشر بارتفاع أسعار الدولار، مما أدى إلى زيادة تكلفة مدخلات البناء من أراضٍ ومواد خام مثل الحديد والأسمنت. هذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار جعل العرض وفيراً، لكنه لا يواجه طلباً حقيقياً في ظل ضعف القوة الشرائية للأسر المصرية، التي تعاني من تدني الدخول مقارنة بموجات التضخم المستمرة.
وأشار حمودة إلى أن المطورين العقاريين اعتمدوا استراتيجيات متباينة للتعامل مع تباطؤ المبيعات وقلة الطلب، فمنهم من استهدف الفئة الأكثر قدرة على الشراء من خلال طرح مشاريع عقارية فاخرة مثل الشقق الفندقية (Branded Apartments) التي توفر مستوى عالياً من الرفاهية والخدمات.
تسهيل استخراج ترخيص البناء
ومن جانبه قال النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن أسعار العقارات في عام 2025 سيتحدد على أساس أمرين.
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه في حالة تسهيل استخراج ترخيص بالبناء ، ستنخفض أسعار العقارات في مصر خلال عام 2025 ، أما في حالة استمرار الوضع كما هو عليه من وجود تعقيدات بشأن استخراج تصاريح البناء ، فن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات خلال عام 2025.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أننا نأمل أن يتم تسهيل استخراج تراخيص البناء بالنسبة للعقارات خلال عام 2025 ، حتى لا ترتفع أسعار العقارات ، مشيرا إلى أننا نأمل أيضا أن تنخفض معدلات التضخم.
وتابع: قانون البناء الحالى عام 2008 لازال به تعقيدات في استخراج تراخيص البناء حتى الآن ، وتم وضع عدد من التعقيدات ، ونأمل أن يتم التغلب على كل هذه التعقيدات لكي يتم تسهيل استخراج تراخيص البناء.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025