832 مليون دولار.. كيف تراجعت واردات مصر من السلع الاستهلاكية؟
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
بذلت الحكومة كافة الجهود من أجل تأمين احتياجات السوق المحلية، وتسعى الدولة لتحقيق طفرة صناعية شاملة في مصر بهدف الاعتماد على الإنتاج المحلي وخفض الواردات وتقليل استخدام العملة الأجنبية في الاستيراد.
وفي هذا الإطار، حققت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة تراجعًا ملحوظا بنهاية عام 2023، قياسا بنفس الفترة من العام الماضي 2022، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبلغت القيمة الإجمالية للواردات من السلع الاستهلاكية المعمرة نحو 3 مليارات و390 مليون دولار، متراجعة من 4 مليارات و222 مليون دولار في نفس الفترة من العام المناظر له، بتراجع بلغ 832 مليون و388 ألف دولار.
ويشير توزيع أهم واردات السلع الاستهلاكية إلى أن التليفزيونات كانت على قائمة السلع الأكثر تراجع في الفترة المذكورة، حيث سجلت 13 مليون و287 ألف دولار العام الماضي 2023، مقابل 404 مليون و556 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2022، بتراجع بلغ 391 مليون و269 ألف دولار، يليها الواردات المصرية من الهواتف المحمولة وبلغت وارداتها نحو 5 ملايين و238 ألف دولار في نهاية العام الماضي 2023، بينما كانت نحو 343 مليون و275 ألف دولار فى الفترة المناظرة لها عام 2022، بتراجع بلغ 338 مليون و37 ألف دولار.
ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، واردات مصر من سيارات الركوب والتي كانت السلعة الوحيدة التي سجلت ارتفاعا بنهاية عام 2023، حيث ارتفعت إلى ملياري و98 مليون دولار، بينما كانت نحو مليار و931 مليون دولار في العام المناظر له 2022، بزيادة بلغت نحو 167 مليون و626 ألف دولار، بينما تراجعت واردات مصر من الثلاجات إلى 126 مليون و834 ألف دولار بنهاية عام 2023، مقابل 157 مليون و534 ألف دولار بنهاية 2022، بتراجع بلغ 30 مليون و700 ألف دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع الاستهلاكية واردات واردات السلع الواردات الواردات المصرية السلع الاستهلاکیة ملیون دولار بتراجع بلغ ألف دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكات استراتيجية تسير بمستقبل العلاقات الاقتصادية بخطى طموحة
دبي/وام
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات «Economist Intelligence Unit»، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات