الرشيدي: لم يكن من الطبيعي أن يغامر حزب الاستقلال بتنظيم مؤتمره الوطني ووضعه التنظيمي لايسمح
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قال عبد الجبار الرشيدي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الثامن عشر لحزب الاستقلال، :” إنه لم يكن من الطبيعي أن يغامر الحزب بعقد المؤتمر في ظل الخلافات وتباين وجهات النظر بين قياداته”، وهو ما استدعى قرار تأجيل المؤتمر، موضحا أن الحزب ارتأى ” ترك الوقت لانضاج جميع الشروط لعقد المؤتمر في جو صحي”. كاشفا أيضا أن “كل النقط الخلافية أجلت الى ما بعد المؤتمر”.
وشدد الرشيدي، القيادي في اللجنة التنفيدية لحزب الاستقلال، الذي حل ضيفا على برنامج “نقطة الى السطر”، في القناة الاولى أمس الثلاثاء، الذي تحدث بإسهاب عن دواعي تأجيل المؤتمر ال18 عشر، أن حزب الميزان “كان دائما حريصا على احترام انعقاد مؤسساته الحزبية واحترام قانون الحزب.
قبل أن يكشف الرشيدي، وجود “قوة قاهرة و أسباب موضوعية وأخرى ذاتية مرتبطة بالحزب وراء التأجيل، ومنها أن الفترة السابقة تميزت باجراء الاستحقاقات الجماعية والتشريعية والمهنية وذلك تطلب جهدا كبيرا، ثم حل بعدها تشكيل المجالس المنتخبة والحكومة والجهات والجماعات، وهو ما تطلب أيضا وقتا وجهدا كبيرا جدا.
وأضاف الرشيدي أن “الحزب لم يكن أيضا في وضع جيد، يسمح له بتنظيم المؤتمر فقد “كان هناك اختلافا في وجهات النظر حول عدة قضايا أساسية منها مقترحات تعديل النظام الأساسي للحزب وتركيبة المجلس الوطني والعضوية فيه ومقترح تقليص أعضاء المجلس الوطني من عدمه وغيرها، منوها في هذا الصدد، بوجود نقاش جدي وتباين واختلاف في وجهات النظر، وهو الأمر الذي اعتبره المتحدث ذاته، أمرا صحيا.
وكشف الرشيدي أنه “كانت هناك مفاوضات وجلسات الحوار بين قيادات الحزب، تم على إثرها التوصل في الأخير إلى مشروع متوافق عليه بناءا على الروح الوطنية العالية التي تميزت بها قيادة الحزب على رأسهم الامين العام نزار بركة وأيضا نكران الذات وتغليب مصلحة الوطن والحزب، وشمل التوافق عددا من القضايا التي يمكن أن تضمن عقد المؤتمر في ظروف جيدة نهاية أبريل القادم”.
كلمات دلالية المؤتمر 18 حزب الاستقلال عبد الجبار الرشيدي نقطة إلى السطر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المؤتمر 18 حزب الاستقلال
إقرأ أيضاً:
الربيع أيضا مؤامرة (دبرتها الأرصاد الجوية)
لم يكن عديم الدلالة أن يستهل الرئيس ماكرون تهنئته للشعب السوري بالقول: «أخيرا، سقطت دولة الهمجية». ذلك أن «دولة الهمجية» عبارة غير معروفة في بريطانيا وأمريكا، مثلا، ولكنها متداولة لدى النخبة السياسية والإعلامية في فرنسا منذ أن أطلق هذا التوصيفَ الدقيق على دولة آل الأسد الباحثُ الفرنسي الجنسية التونسي النشأة ميشال سورا الذي اغتيل في بيروت أوائل الثمانينيات.
والواقع أن نجاح الشعب السوري في انتزاع حريته من بين براثن نصف قرن من الطغيان الوحشي قد فتح مشكاة أنوار مضيئة في ظلام التشاؤم والإحباط الذي خيم على معظم البلاد العربية في الأعوام الأخيرة لأن هذا النجاح أثبت صحة الرأي القائل (ولو أنه لم يكن يقول به إلا القلائل) بأن الثورات الشعبية التي اندلعت عامي 2010 و2011 قد دشنت حقبة تاريخية متعددة الاحتمالات منفتحة الأفق، وأن ما يبدو من فشلها لا ينبغي أن يجعلنا نغفل عن حقيقة أن الثورات زلازل سياسية طويلة الأمد لها اهتزازات ارتدادية لا تقع إلا بعد سنين أو عقود.
كما يمكن تشبيه الثورات الشعبية بتسونامي كاسح يأتي في شكل موجات. ولهذا كان ثمة موجة 2010 و2011 في تونس ومصر وليبيا وسوريا والبحرين واليمن، ثم موجة 2018 و2019 في السودان والجزائر ولبنان، وها هي موجة 2024 و2025 تبدأ في سوريا، ومن يدري لعلها تمتد إلى غيرها.
والذي حدث في سوريا أوائل ديسمبر دليل على أن مقولة «النظام الإقليمي العربي» السائدة في الأدبيات السياسية ربما كانت مفيدة في فهم بعض الأمور، ولكنها تتطلب تنسيبا عندما يتعلق الشأن بالثورات الشعبية. ذلك أن تشابه الأنظمة العربية في الطبيعة لا يعني أنها كانت تتساوى في درجة الاستبداد. فشتان بين أنظمة بن علي وحسني مبارك وعلي عبد الله صالح من جهة وبين نظامي آل القذافي وآل الأسد من جهة أخرى.
إذ إن السمة المشتركة بين المجموعة الأولى هي وظيفيّة الاستبداد، أي استخدامه أداة بالمقدار اللازم لتحقيق الغايات السياسية والمنفعية. أما النظامان الليبي والسوري، نظاما جبهة الصمود والتصدي والنظرية الثالثة والكتاب الأخضر والمقاومة والممانعة الخ، فقد كان استبدادهما شموليا متجاوزا للحد الوظيفي المحقق للغايات لأنه كان استبدادا مزاجيا عشوائيا، وعبثيا مجانيا. ولذلك فإن الحاكميْن الوحيدين اللذين كانا مستعدين لـ«إحراق البلد» بِدكّ المدن دكّا أو باستخدام الدبابات والطائرات والبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية، هما «الأخ القائد» وطبيب العيون.
وقد أخذ الغربيون تهديدات القذافي مأخذ الجد فتدخلوا لتعجيل سقوطه. أما السفاح الضحّاك المُقهقه أبدا، فإنه مَدين بطول عمره في السلطة للقذافي ذاته لأن تقاعس أوباما عن تنفيذ وعيده بشأن الخط الأحمر قد أتاح لبوتين أن يملأ الفراغ ويعلن عدم السماح بأن يكرر الغربيون في سوريا ما فعلوه في ليبيا، زاعما أنهم خدعوه عندما برروا تدخلهم في ليبيا بحماية المدنيين بينما الواقع أنهم كانوا يريدون تغيير النظام.
وكان عام 2011 قد دشن نهاية حالة الاستثناء العربي. إذ كان الظن قبلا أن العالم العربي هو نموذج «الاستقرار» أي منطقة الركود والجمود الوحيدة على وجه الأرض وأن الدكتاتوريات الجاثمة على صدرها قد قطعت أنفاسها واستلّت منها الروح. فإذا بالشعوب العربية، التي كان يُظن أنها مستسلمة يائسة هامدة، تنتفض بشرف وعنفوان وتثبت أنها شعوب حية، أي شعوب عادية على غرار بقية شعوب العالم، تتوق للكرامة وتحب الحرية وتريد أن تكون سيدة في أوطانها.
ولا تزال بعض الأطراف تنكر إلى اليوم أن العرب يمكن أن ينتفضوا بمحض إرادتهم، بدليل أن المرشد الإيراني قال إن سقوط بشار مؤامرة حاكتها أمريكا وإسرائيل (ناسيا أن إسرائيل كانت تترجّى أوباما الإبقاء عليه) تماما كما كان يُزعم أن الثورة السورية السلمية عام 2011 صنيعة مؤامرة إمبريالية، بل وأن «الربيع العربي» كله ما هو إلا مكيدة من تدبير الأرصاد الجوية التابعة للاستخبارات الغربية!
ولكن بما أن تشاؤم الفكر حالة سائدة عممها فشل الثورات العربية، فإن الأمل هو أن تصير سوريا هي بلد الاستثناء الناجح، بحُكم ألم المحنة الرهيبة والعِبَر المستخلصة، وبرغم عظم التحديات المتطاولة كالجبال أخطارا داخلية وأطماعا إقليمية. إذ يكفي أن يفلح بلد عربي واحد في إنشاء ممارسة ديمقراطية ليبرالية رشيدة، جامعة للشمل الوطني، حتى يصير مثالا ملهما لسائر البلاد العربية ومثبتا أن الحرية ليست ممكنة فحسب، بل إنها واجبة لأنها في متناول تفاؤل الإرادة.
القدس العربي
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء