التضامن: إصدار قانون متكامل لرعاية وحماية أصحاب العمر الذهبي
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
حرصت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على تقديم التهنئة للمرآة المصرية بمناسبة عيد الأم ، معقبة: "كل عام وأنتن طيبات، وكل وقت ومصرنا الحبيبة تمضي قوية أبية تتخطى الصعاب جميعها وتنهض وترتقي بمزيد من الصبر والفكر والوعي والعمل".
بث مباشر .. الرئيس السيسي وقرينته يشهدان احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية في يوم المرأة المصرية.
. مواقف وبطولات مهمة فى تاريخ مصر
وقالت “ القباج” خلال كلمتها في احتفالية يوم المرأة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته، اليوم الخميس، إنه : "في رحلة الحياة يظل الشريك الأهم والسند الأقوى هي الأم، فهي روح الحياة ويأتي من رحمها الحياة، فهي الصبر والعطاء والتضحية والفداء والقوية والكبرياء وذات الأصل الكريم، ذهب لا يصدأ مهما صهرته الظروف".
وأشارت إلى أنّ من المكارم العظيمة والفضائل الكريمة هي توقير واحترام كبار السن، وكفالة كل حقوقها، وهذا من أعظم أسباب التيسير والبركة، مشيرة إلى أنّ الدستور المصري وضع منظومة محكمة للتنمية العادلة ولتكافؤ الفرص، واتساقا مع استراتيجية حقوق الإنسان التي راعت الشمولسة دون تمييز ضد أي مواطن.
واصلت القباج أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بسرعة إصدار قانون رعاية وحماية كبار السن، ولأول مرة في تاريخ مصر يصدر قانون متكامل لأصحاب العمر الذهبي، مؤكدة أنّ مصر أولت للأسرة المصرية أهمية خاصة، إذ حرصت على شمول الفئات الأولى بالرعاية تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي، فتشير الإحصائيات إلى أن نسبة كبار السن الحاصلين على دعم «كرامة» تصل إلى 14% من إجمالي الدعم النقدي بتكلفة 7 مليارات جنيه سنويا.
وأكملت : "ويستفيد 86% من كبار السن نحو 8 ملايين مواطن من منظومة دعم الخبز والسلع التموينية بتكلفة 13 مليار جنيه سنويا، وأطلقت وزارة الصحة والسكان برنامج رعاية صحية لكبار السن للكشف بالمجان، كما أطلقت خطا ساخنا للاستجابة لخدماتهم وشكاواهم، ثم تم شمولهم في التأمين الصحي الشامل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيفين القباج الدكتورة نيفين القباج التضامن الاجتماعي التضامن عيد الأم کبار السن
إقرأ أيضاً:
السكوري: قانون الإضراب ليس قرآناً منزلاً لكننا اجتهدنا بما فيه الكفاية لوضع نص متكامل
زنقة 20 ا الرباط
أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب قابل للتعديل.
وأوضح السكوري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن اي نص هو موضوع و ليس قرآنا منزلا.
السكوري، استدرك بالقول : ” لنكن موضوعيين بعد كل هذه الشهور من المفاوضات و أخذ رأي مؤسستين استشاريتين ومذكرات نقابية و الاتحاد العام لمقاولات المغرب و رؤيا حكومية، فإن النص الذي نتوفر عليه اليوم خصنا نطبقوه ونمارسوه وننتاظروا”.
السكوري أوضح أن المحكمة الدستورية التي ستنظر في مدى مطابقة مشروع القانون للدستور، هي مؤسسة مستقلة محترمة ويمكن أن تنظر في المشروع بناء على إحالة من قبل رئيس الحكومة.
الوزير السكوري أكد أنه بذل مجهوده كاملا للأخذ بعين الاعتبار دستورية المنطوق ، مشيرا الى أن الملاحظات ستأخذ بعين الاعتبار.
السكوري جدد التأكيد على أن “الحكومة قامت بعمل جدي في الإعداد لقانون الإضراب من أجل حل العديد من المشاكل المتعلقة بالمواطنين في إطار التوزان”.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق