سلطة المياه: أزمة المياه المتفاقمة ناتجة عن استمرار سياسات الاحتلال
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن سلطة المياه أزمة المياه المتفاقمة ناتجة عن استمرار سياسات الاحتلال، سلطة المياه أزمة المياه المتفاقمة ناتجة عن استمرار سياسات الاحتلال 2023 Jul,26أكدت سلطة المياه أن تفاقم الأزمة المائية التي يشهدها عدد .،بحسب ما نشر سما الإخبارية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سلطة المياه: أزمة المياه المتفاقمة ناتجة عن استمرار سياسات الاحتلال ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
سلطة المياه: أزمة المياه المتفاقمة ناتجة عن استمرار سياسات الاحتلال 2023 Jul,26
أكدت سلطة المياه أن تفاقم الأزمة المائية التي يشهدها عدد من المدن والقرى، هو نتاج السياسات الإسرائيلية المائية التمييزية، وفي مقدمتها سيطرة الاحتلال على أكثر من 85% من المصادر المائية في الضفة الغربية.
وأضافت سلطة المياه في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، أن ذلك يعتبر السبب الرئيسي في العجز المائي الكبير في معظم محافظات الوطن، في ظل ازدياد الاحتياجات المائية للتنمية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ما يتفاقم سنويا وخصوصا في فصل الصيف كنتيجة طبيعية للطلب المتزايد على المياه.
وأوضحت أن هذه الانتهاكات المتمثلة في تخفيض الضغط وتقليص الكميات تأتي تنفيذا للنهج التصعيدي للحكومة الإسرائيلية الجديدة، حيث قامت شركة "ميكروت" الإسرائيلية الشهر الجاري بتقليص كمية التزود اليومي المتفق عليها إلى ما معدله 25% تقريبا من الكمية اليومية في محافظتي الخليل وبيت لحم، مبينة أنه إذا ما أخذ بعين الاعتبار الوضع المائي الصعب في هذه المحافظات، فإن هذا التقليص من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على أهالي المنطقة ويصعب عملية إدارة التوزيع لمزودي الخدمة جراء تفاوت الكميات وعدم انتظام ضخها من الجانب الاسرائيلي.
وأشارت إلى أن ما تشهده محافظة رام الله والبيرة وتحديدا مناطق امتياز مصلحة مياه القدس، هو جراء هذا الوضع الذي فرضته سياسات الاحتلال المائية التميزية، الذي أدى إلى بقاء كميات المياه المزودة للفلسطينيين تراوح مكانها دون زيادة في الكميات توازي التمدد العمراني والتزايد السكاني وازدياد متطلبات القطاعات التنموية كالسياحة في المحافظة، الأمر الذي فرض العجز المائي القائم، ما يفاقم المشكلة ما تقوم به إسرائيل من تخفيض كميات المياه بما معدله 15% تقريبا من الكميات المتفق عليها لتزويد المحافظة، إضافة إلى التذبذب الحاصل في ضغط المياه في عدد من المناطق والذي أدى إلى مشاكل إدارية في توزيع المياه وبالتالي عدم وصولها للمناطق المرتفعة.
ولفتت إلى أن تقليص الكميات طال محافظة نابلس وتحديدا مناطق صرة، وتل، وكفر قدوم، وجيت، التي تشهد نقصا كبيرا في المياه نتيجة تقليص المياه المزودة من مصدر قدوميم، إضافة إلى الإيقاف المتكرر لضخ المياه من محطة ضخ مياه بئر بيت ايبا المزود الرئيسي للمحافظة، الذي أدى إلى خفض كميات المياه إلى 11 قرية تزود بالمياه من هذه المحطة.
وحذرت سلطة المياه أن هذا التقليص المتواصل في كميات المياه للمحافظات الفلسطينية وصل إلى منحنى خطير جدا يهدد جميع مناحي الحياة والتنمية في فلسطين.
وشددت على أن استمرار الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الشهر الجاري وحتى اليوم بتخفيض الكميات للفلسطينيين رغم كل محاولات التواصل والضغط من قبل المجتمع الدولي، يؤكد أن حكومة الاحتلال تتعمد استخدام المياه كأداة للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وتدحض حجج الاحتلال الواهية بوجود أعطال فنية، خصوصا أنها تعي مدى خطورة هذا التقليص في هذا الوقت الذي تشهد فيه البلاد ارتفاعا غير مسبوق بدرجات الحرارة، والذي يجعل للمياه قيمة أكبر كمتطلب إنساني للتعامل مع موجات الحرارة لمختلف فئات المجتمع وخصوصا الأطفال والنساء والشيوخ.
وأكدت أن تواصل هذه الانتهاكات الإسرائيلية ستكون له انعكاسات لا تقف عند المخاطر المترتبة على العجز في توفير الاحتياجات الأساسية للشرب والاستخدامات المنزلية، وبالتالي زيادة المعاناة اليومية للفلسطينيين، بل يتعداها إلى انعكاسات كبيرة تهدد الاقتصاد الفلسطيني، من خلال تأثيرها المباشر على العديد من القطاعات وعلى رأسها الزراعة بانخفاض الإنتاجية الزراعية والثروة الحيوانية، وبالتالي تهديد الأمن الغذائي، وابتعاد ألوف الفلسطينيين عن الزراعة كمصدر أساسي ووحيد للدخل، واجبارهم لترك زراعة أرضهم والتوجه نحو سوق العمل الإسرائيلية، مرورا بضرب قطاعات الصناعة والسياحة وعزوف المستثمرين لعدم توفر المياه كمقوم أساسي، وصولا أيضا إلى تفاقم البطالة وضعف القدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني، أمور مجتمعة تؤدي إلى ضعف القدرة الانتاجية الفلسطينية لخدمة سياسات الاحتلال الاسرائيلي بتحويل المواطن الفلسطيني مجبرا إلى مستهلك للمنتجات الاسرائيلية.
وطالبت سلطة المياه، المجتمع الدولي بالدولي بالضغط على حكومة الاحتلال بوقف تصعيدها وجرائمها المتزايدة ضد أبناء شعبنا، وأن يكون للمجتمع الدولي دورا فاعلا في انصياع إسرائيل للقوانين والمعاهدات المائية الدولية، حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المائية تداركا للمخاطر الإنسانية والاقتصادية والسياسية التي يحملها الملف المائ
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل سلطة المياه: أزمة المياه المتفاقمة ناتجة عن استمرار سياسات الاحتلال وتم نقلها من سما الإخبارية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس کمیات المیاه سلطة المیاه
إقرأ أيضاً:
داخلية غزة تحذر من حملات التضليل الإسرائيلية وتدعو لفتح معبر رفح
أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، متابعتها لما وصفته بـ"حملات التضليل والحرب النفسية" التي تشنها أجهزة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، عبر رسائل نصية ومكالمات صوتية تُوجه إلى هواتف المواطنين، بدعوى تسهيل سفرهم خارج القطاع، في إطار ما اعتبرته محاولات استدراج وخداع تستهدف النيل من صمود الفلسطينيين.
وفي بيان رسمي، دعت الوزارة المواطنين إلى عدم التجاوب مع أي رسائل أو اتصالات مشبوهة تصدر عن الاحتلال، محذرة من الانجرار وراء هذه الأساليب التي قد تعرض سلامتهم للخطر.
كما طالبت الوزارة المجتمع الدولي بالتحرك الجاد للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف ما وصفته بـ"الأساليب الخبيثة" الرامية إلى تهجير السكان من غزة، معتبرة هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وشدد البيان على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوبه مع أدوات المخابرات الإسرائيلية بأي شكل من الأشكال، مؤكدة أن ما عجز الاحتلال عن تحقيقه عبر عدوانه المتواصل، لن يتمكن من تحقيقه عبر التضليل والخداع.
وأعادت الوزارة التأكيد على أن حرية التنقل والسفر حق مكفول لكل مواطن فلسطيني، مشيرة إلى أن استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة يمثل "جريمة متعددة الأوجه" ينفذها الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.
وفي ختام بيانها، طالبت الوزارة بسرعة فتح معبر رفح البري لتمكين الجرحى والمرضى من السفر للعلاج، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية العالقة على الجانب المصري، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية داخل القطاع.
ويُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، يواصل بدعم أمريكي، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 عدواناً واسع النطاق على قطاع غزة، أسفر عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود.
ويعاني القطاع المحاصر للعام الثامن عشر على التوالي من أزمة إنسانية خانقة، حيث بات نحو 1.5 مليون شخص من أصل 2.4 مليون فلسطيني في غزة بلا مأوى، بعد أن دُمّرت منازلهم بالكامل جراء العدوان.
كما دخل القطاع مرحلة المجاعة نتيجة إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، مما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة.