سلطة المياه: أزمة المياه المتفاقمة ناتجة عن استمرار سياسات الاحتلال
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن سلطة المياه أزمة المياه المتفاقمة ناتجة عن استمرار سياسات الاحتلال، سلطة المياه أزمة المياه المتفاقمة ناتجة عن استمرار سياسات الاحتلال 2023 Jul,26أكدت سلطة المياه أن تفاقم الأزمة المائية التي يشهدها عدد .،بحسب ما نشر سما الإخبارية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سلطة المياه: أزمة المياه المتفاقمة ناتجة عن استمرار سياسات الاحتلال ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
سلطة المياه: أزمة المياه المتفاقمة ناتجة عن استمرار سياسات الاحتلال 2023 Jul,26
أكدت سلطة المياه أن تفاقم الأزمة المائية التي يشهدها عدد من المدن والقرى، هو نتاج السياسات الإسرائيلية المائية التمييزية، وفي مقدمتها سيطرة الاحتلال على أكثر من 85% من المصادر المائية في الضفة الغربية.
وأضافت سلطة المياه في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، أن ذلك يعتبر السبب الرئيسي في العجز المائي الكبير في معظم محافظات الوطن، في ظل ازدياد الاحتياجات المائية للتنمية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ما يتفاقم سنويا وخصوصا في فصل الصيف كنتيجة طبيعية للطلب المتزايد على المياه.
وأوضحت أن هذه الانتهاكات المتمثلة في تخفيض الضغط وتقليص الكميات تأتي تنفيذا للنهج التصعيدي للحكومة الإسرائيلية الجديدة، حيث قامت شركة "ميكروت" الإسرائيلية الشهر الجاري بتقليص كمية التزود اليومي المتفق عليها إلى ما معدله 25% تقريبا من الكمية اليومية في محافظتي الخليل وبيت لحم، مبينة أنه إذا ما أخذ بعين الاعتبار الوضع المائي الصعب في هذه المحافظات، فإن هذا التقليص من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على أهالي المنطقة ويصعب عملية إدارة التوزيع لمزودي الخدمة جراء تفاوت الكميات وعدم انتظام ضخها من الجانب الاسرائيلي.
وأشارت إلى أن ما تشهده محافظة رام الله والبيرة وتحديدا مناطق امتياز مصلحة مياه القدس، هو جراء هذا الوضع الذي فرضته سياسات الاحتلال المائية التميزية، الذي أدى إلى بقاء كميات المياه المزودة للفلسطينيين تراوح مكانها دون زيادة في الكميات توازي التمدد العمراني والتزايد السكاني وازدياد متطلبات القطاعات التنموية كالسياحة في المحافظة، الأمر الذي فرض العجز المائي القائم، ما يفاقم المشكلة ما تقوم به إسرائيل من تخفيض كميات المياه بما معدله 15% تقريبا من الكميات المتفق عليها لتزويد المحافظة، إضافة إلى التذبذب الحاصل في ضغط المياه في عدد من المناطق والذي أدى إلى مشاكل إدارية في توزيع المياه وبالتالي عدم وصولها للمناطق المرتفعة.
ولفتت إلى أن تقليص الكميات طال محافظة نابلس وتحديدا مناطق صرة، وتل، وكفر قدوم، وجيت، التي تشهد نقصا كبيرا في المياه نتيجة تقليص المياه المزودة من مصدر قدوميم، إضافة إلى الإيقاف المتكرر لضخ المياه من محطة ضخ مياه بئر بيت ايبا المزود الرئيسي للمحافظة، الذي أدى إلى خفض كميات المياه إلى 11 قرية تزود بالمياه من هذه المحطة.
وحذرت سلطة المياه أن هذا التقليص المتواصل في كميات المياه للمحافظات الفلسطينية وصل إلى منحنى خطير جدا يهدد جميع مناحي الحياة والتنمية في فلسطين.
وشددت على أن استمرار الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الشهر الجاري وحتى اليوم بتخفيض الكميات للفلسطينيين رغم كل محاولات التواصل والضغط من قبل المجتمع الدولي، يؤكد أن حكومة الاحتلال تتعمد استخدام المياه كأداة للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وتدحض حجج الاحتلال الواهية بوجود أعطال فنية، خصوصا أنها تعي مدى خطورة هذا التقليص في هذا الوقت الذي تشهد فيه البلاد ارتفاعا غير مسبوق بدرجات الحرارة، والذي يجعل للمياه قيمة أكبر كمتطلب إنساني للتعامل مع موجات الحرارة لمختلف فئات المجتمع وخصوصا الأطفال والنساء والشيوخ.
وأكدت أن تواصل هذه الانتهاكات الإسرائيلية ستكون له انعكاسات لا تقف عند المخاطر المترتبة على العجز في توفير الاحتياجات الأساسية للشرب والاستخدامات المنزلية، وبالتالي زيادة المعاناة اليومية للفلسطينيين، بل يتعداها إلى انعكاسات كبيرة تهدد الاقتصاد الفلسطيني، من خلال تأثيرها المباشر على العديد من القطاعات وعلى رأسها الزراعة بانخفاض الإنتاجية الزراعية والثروة الحيوانية، وبالتالي تهديد الأمن الغذائي، وابتعاد ألوف الفلسطينيين عن الزراعة كمصدر أساسي ووحيد للدخل، واجبارهم لترك زراعة أرضهم والتوجه نحو سوق العمل الإسرائيلية، مرورا بضرب قطاعات الصناعة والسياحة وعزوف المستثمرين لعدم توفر المياه كمقوم أساسي، وصولا أيضا إلى تفاقم البطالة وضعف القدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني، أمور مجتمعة تؤدي إلى ضعف القدرة الانتاجية الفلسطينية لخدمة سياسات الاحتلال الاسرائيلي بتحويل المواطن الفلسطيني مجبرا إلى مستهلك للمنتجات الاسرائيلية.
وطالبت سلطة المياه، المجتمع الدولي بالدولي بالضغط على حكومة الاحتلال بوقف تصعيدها وجرائمها المتزايدة ضد أبناء شعبنا، وأن يكون للمجتمع الدولي دورا فاعلا في انصياع إسرائيل للقوانين والمعاهدات المائية الدولية، حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المائية تداركا للمخاطر الإنسانية والاقتصادية والسياسية التي يحملها الملف المائ
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل سلطة المياه: أزمة المياه المتفاقمة ناتجة عن استمرار سياسات الاحتلال وتم نقلها من سما الإخبارية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس کمیات المیاه سلطة المیاه
إقرأ أيضاً:
صيادو غزة.. صراع الحياة والموت تحت النار الإسرائيلية
الثورة /
يواجه الصيادون تهديدات ومخاطر تمس حياتهم ومصدر رزقهم في كل مرة يركبون البحر الذي اعتادوا أن يكون مصدر الحياة، وبات اليوم ساحة للمعاناة والمخاطر، تُطاردهم الزوارق الحربية الإسرائيلية وتستهدفهم مع مراكبهم ومعداتهم وشباكهم، تاركة عائلاتهم في مواجهة الفقر والحرمان.
يقول الصياد محمد أبو حسن: “نخرج إلى البحر ولا نعلم إن كنا سنعود سالمين. الزوارق الحربية تطاردنا يوميًا، تطلق علينا النار دون إنذار، وأحيانًا تصادر شباكنا أو تدمرها. هذا ليس فقط تهديدًا لأرواحنا، بل هو أيضًا تدمير لمصدر رزق عائلتي التي تعتمد بالكامل على الصيد”.
مخاطرة يومية
مثل محمد عشرات الصيادين الذين يخاطرون يوميا ويبحرون على بعد مئات الأمتار من شاطئ غزة، بحثًا عن لقمة عيش مغمسة بالدم نتيجة عدوان الاحتلال.
الصياد تيسير بصل نزح من مخيم الشاطئ إلى خانيونس ودفعته الظروف المعيشية القاسية إلى استئناف العمل في بحر خان يونس لتأمين الرزق لعائلته.
واستأجر تيسير قارب صيد صغير وبدأ العمل من الصفر، فلا يملك مال ولا يتوفر له أي من معدات الصيد. يقول: نبحر مسافة قصيرة لا تتجاوز 500 متر نتعرض خلالها لمطاردات زوارق الاحتلال التي تطلق الرصاص والقذائف صوبنا فنضطر للمغادرة سريعا، وفي تصريحات نقلتها عنه فلسطين أون لاين.
ويشير إلى أن المسافة المحدودة التي يبحرون فيها لا تتوفر فيها الأسماك لذلك تكون رحلتهم المحفوفة بالمخاطر العالية غير مجدية.
يقول: نواجه مخاطر البحر ومخاطر الاحتلال المستمرة بحق الصيادين في طول بحر القطاع. نعمل وسط مخاوف من الإصابة القاتلة على أيدي الاحتلال.
استشهاد الصياد ماهر أبو ريالة
في الثامنة صباحا من يوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية صيادين فلسطينيين كانوا يصطادون باستخدام قارب يدوي صغير يعمل دون محرك، على بعد 300 متر من الشاطئ الواقع غرب مخيم الشاطئ في ميناء القرارة وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد الصياد ماهر خليل أبو ريالة وإصابة صياد آخر أسفرت عن بتر يده.
وقال ابن العم نايف أبو ريالة -وهو عضو في نقابة الصيادين- إن الشهيد (50 عاما) كان يصطاد لإعالة أسرته المكونة من 14 فردا، مضيفا أن الشهيد أراد توصيل رسالة للاحتلال مفادها أنه رغم منعه الصيادين من ارتياد البحر، فإن هذا البحر للصيادين وإنهم لن يتركوا مهنتهم.
ويضيف نايف أن ابن عمه كان يعرض نفسه للخطر، وأنه شعر بقرب استشهاده قبل أيام من الحادث، إذ طلب منه أن يعتني بأسرته التي نزحت إلى جنوب قطاع غزة، مما منعها من وداع معيلهم عندما قتل شهيدا.
ووفق وزارة الزراعة، فمنذ حرب الإبادة استشهد 200 صياد ودمر الاحتلال 270 غرفة للصيادين من أصل 300، و1800 مركب من أصل 2000 إلى جانب تدمير ميناء غزة الرئيسي و5 مراس دمرت بالكامل.
تدمير البنية التحتية للصيد
الناطق باسم وزارة الزراعة المهندس محمد أبو عودة، يؤكد أن قوات الاحتلال دمرت البنية التحتية لقطاع الصيد منذ بدء حرب الإبادة على غزة يوم 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023.
وبيَّن أبو عودة في تصريح صحفي أن عمليات التدمير شملت الميناء الرئيسي غرب مدينة غزة، والمراسي وغرف الصيادين ومخازنهم المنتشرة على طول الساحل.
وذكر أن الحرب على غزة أوجدت مجموعة تحديات تتمثل بالاستهداف المباشر للصيادين المحرومين من الوصول إلى البحر وممارسة الصيد وقد أتلف جيش الاحتلال أدواته وأغرق القوارب.
ومن هذه التحديات أيضًا، بحسب أبو عودة، منع الاحتلال دخول قطع الغيار ومعدات الصيد، وعدم السماح بإدخال الوقود اللازم لتشغيل المحركات، وتقليص مساحة الصيد إلى حد المنع الكامل حاليًا.
تنوع الانتهاكات
يقول مسؤول لجان الصيادين زكريا بكر، إن الانتهاكات توزعت خلال الأشهر الماضية بين إطلاق النار والقذائف باتجاه المراكب المبحرة والراسية، إضافة لاعتقالات، ومصادرة مراكب وتدمير معدات الصيد.
وذكر بكر في تصريحات صحفية، أن متوسط الاعتقالات في كل شهر بمعدل 5 صيادين، بينما بلغ متوسط الاعتداءات من 30 – 40 اعتداء، أما متوسط الأضرار بلغت من 3 – 4 أضرار.
ووفق نقيب الصيادين الفلسطينيين في غزة نزار عياش، فإن قرابة 5 آلاف صياد بالقطاع يعيلون نحو 50 ألف شخص من عائلاتهم، وهم في خوف دائم من الاستهداف الإسرائيلي أثناء عملهم. ونتيجة لذلك، “يمارس 200 صياد فقط من إجمالي الصيادين عملهم رغم المخاطر” ويذكر أن خسائر الصيادين قُدّرت بـ60 مليون دولار، علما بأن الصيد ثاني أهم مهنة في القطاع بعد الزراعة.
استهداف الصيادين في غزة يعكس جزءًا من معاناة القطاع المحاصر بأكمله. ويهدد إن استمرار هذه الجرائم الإسرائيلية بحقهم يهدد بتدمير قطاع الصيد الذي يعتمد عليه الآلاف، ويزيد من أعباء الحصار. ويوجه الصيادون في غزة نداءً للعالم: “نريد الحماية. نريد أن نعمل بكرامة دون أن نخشى على حياتنا. البحر هو حياتنا، واستمرار هذه الانتهاكات يدمر كل شيء”.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام