الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بعدم القيام بعملية برية في رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
طالب الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسرائيلية بعدم القيام بعملية برية في رفح الفلسطينية لأن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الوضع، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
السيسي يبحث مع بلينكن الأوضاع الراهنة في قطاع غزة وزير الأوقاف الفلسطيني: إسرائيل تمارس تغولا استيطانيا غير مسبوق (فيديو)
ودعا الاتحاد الأوروبي لهدنة إنسانية فورية تؤدي لوقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين وتوفير المساعدات.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن الشعور بالفزع إزاء الخسائر غير المسبوقة في أرواح المدنيين والوضع الإنساني الحرج في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسرائيلية رفح عملية برية في رفح الفلسطينية غزة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتطلع إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادي مهم لمصر، وهناك فرص كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين تحقيقًا للمصالح المشتركة، لافتًا إلى أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة، إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي فى السوق المصرية؛ للاستفادة مما تتيحه الدولة المصرية من محفزات ترتبط بنتائج ومستهدفات على أرض الواقع، فى إطار جهود كبيرة تبذلها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.
التسهيلات الضريبية تهدف للشراكة مع مجتمع الأعمالوأضاف الوزير، فى لقائه مع كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرًا فى إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية اقتصادنا، وأن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التى أطلقناها مؤخرًا، تعكس إصرارنا على مد جسور الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، وحرصنا على تيسير وتوحيد الإجراءات والمعاملات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين الضريبي، وتحفيز الشركات الناشئة، من خلال تلبية الاحتياجات الضريبية لشركائنا، على نحو يتسق مع ما تتخذه الحكومة من تدابير وإجراءات ومبادرات أخرى محفزة للاستثمار ودافعة للإنتاج المحلي والتصدير.
وأضاف «نؤمن بضرورة مساندة شركاءنا من القطاع الخاص حتى يكون أكثر قدرة على المنافسة فى كل دوائر الاستثمار والأعمال، وأنه لا بديل عن خلق بيئة مواتية وصديقة للمستثمرين».
وأشار الوزير، إلى أننا نعمل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادي الشامل، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين فى إطار استراتيجية متكاملة لوضع مؤشرات الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط؛ أخذًا فى الاعتبار انتهاج سياسات الحوكمة، وتركيز الإنفاق على المجالات ذات الأولوية ببرنامج عمل الحكومة، والأكثر استهدافًا لتعبئة الإيرادات المحلية من خلال مساندة قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية