مسؤول إسرائيلي يؤكد صعوبة مفاوضات التبادل ولبيد يطالب بصفقة فورية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "معقدة وصعبة"، مشيرا إلى أنه لا يزال يمكن التوصل إلى صفقة. في المقابل، طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد بصفقة فورية ووقف الهجوم على رفح.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن مؤشرات تل أبيب بشأن صفقة التبادل ليست جيدة، لكنها تأمل أن تشهد تحولا، وفق تعبيره.
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار، ومن الممكن ردم الفجوات بين حماس وإسرائيل.
وأشار المسؤول إلى أن تل أبيب تنتظر رد حماس على الرد الإسرائيلي، وقال إنه في حال لم تغير حماس مواقفها فهذا يعني أنها تضيع الوقت، على حد تعبيره.
وقالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن الوفد الإسرائيلي المفاوض تلقى تعليمات بعدم الموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة في إطار السعي للتوصل إلى صفقة التبادل مع حركة حماس.
صفقة فوريةوفي سياق متصل، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتوصل إلى اتفاق فوري مع حركة حماس لإعادة جميع المحتجزين في قطاع غزة.
وحذر لبيد -في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية الرسمية- نتنياهو من شن غزو بري في رفح جنوبي قطاع غزة، معتبرا أن ذلك يعرض صفقة التبادل للخطر.
وشدد لبيد على أنه لا ينبغي لنتنياهو إلقاء خطاب أمام الحزب الجمهوري في الكونغرس، لأن ذلك من شأنه أن يعمق الأزمة مع إدارة الرئيس جو بايدن، ويعد تدخلا في انتخابات الولايات المتحدة.
وتشير تقارير صحفية إسرائيلية إلى توتر داخلي بين القيادتين السياسية والعسكرية بشأن صفقة التبادل، وتنفيذ عملية عسكرية في رفح.
أسباب التعثروكان مصدر في حركة حماس كشف للجزيرة نت عن أسباب تعثر المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، من أجل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأرجع المصدر تعثر المفاوضات إلى 3 أسباب، يكمن الأول في رفض الاحتلال الانسحاب من محوري الرشيد وصلاح الدين، للسماح بعودة النازحين دون شروط ومرور المساعدات.
أما السبب الثاني -وفق المصدر- فقد رفض الاحتلال الإسرائيلي التعهد بالانسحاب الشامل والكامل من قطاع غزة ضمن المرحلة الثانية.
كما أبدى الوفد الإسرائيلي المفاوض عدم جدية في ملف الأسرى، وتلاعب بمعادلة التبادل، حيث عرضت حماس معادلة محددة، ورفضت الخوض في الأعداد، لأنها ليست متأكدة من عدد المدنيين المتبقين على قيد الحياة.
وطرحت الحركة نسبة 1 إلى 50 بالنسبة للمجندات، ويقدر عددهن بـ4 أو 5، على أن يكون من ضمن المفرج عنهم عدد من الأسرى ذوي الأحكام العالية، وهو ما رفضته إسرائيل.
وقال المصدر إن حماس قدمت تنازلا في هذا البند عندما كانت تصر على الإفراج عن 1500 أسير فلسطيني، بينهم 500 من الأحكام العالية.
وكان القيادي في حماس أسامة حمدان أفاد بأن رد الاحتلال الإسرائيلي على مقترح الحركة بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى "جاء سلبيا، ولا يستجيب لمطالب شعبنا"، محملا نتنياهو وحكومته ومن يدعمونه مسؤولية تعطيل جهود إنقاذ صفقة التبادل.
وقال حمدان إن حماس قدمت رؤيتها في ما يتعلق بملف تبادل الأسرى، وأبدت إيجابية ومرونة عالية، مشيرا إلى أن الحركة تتابع مسار المفاوضات عبر الإخوة الوسطاء في مصر وقطر.
وكشف أن الاحتلال تراجع عن موافقات قدمها للوسطاء سابقا "إمعانا في المماطلة، مما قد يوصل المفاوضات لطريق مسدود".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات صفقة التبادل إطلاق النار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
فندق ياباني يطالب سائح إسرائيلي التوقيع على تعهد بعدم ارتكاب جرائم حرب
أثارت واقعة غير مسبوقة جدلاً واسعاً داخل إسرائيل، بعد أن طُلب من سائح إسرائيلي في مدينة كيوتو اليابانية الأسبوع الماضي التوقيع على تعهد بعدم ارتكاب جرائم حرب خلال خدمته العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، كشرط للإقامة في فندق "ويند فيلا".
وحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فوجئ السائح، الذي خدم سابقاً كمسعف قتالي في قوات الاحتياط التابعةلبحرية الاحتلال الإسرائيلية، بطلب غير معتاد عند محاولته تسجيل الوصول، حيث قدم له موظف الفندق نموذجاً يُلزم النزلاء من الجنسيات الإسرائيلية والروسية تحديداً، بالإقرار بعدم التورط في انتهاكات للقانون الدولي، من بينها الاغتصاب، أو قتل المدنيين، أو استهداف من يرفعون الرايات البيضاء، وهي بنود مأخوذة من المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ورغم احتجاجه في البداية، اضطر السائح الإسرائيلي إلى التوقيع على الوثيقة، قائلاً: "لا أخفي شيئاً، ولم أرتكب جرائم حرب، لكن هذه الخطوة مهينة ولا قيمة قانونية لها".
وفي رد فعل رسمي، أدان سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى اليابان، جلعاد كوهين، الحادثة، معتبراً إياها "تمييزاً على أساس الجنسية"، ووجه رسالة احتجاج إلى حاكم كيوتو، تاكاتوشي نيشيواكي، مؤكداً أن السفارة تتابع القضية لضمان احترام حقوق السياح الإسرائيليين.
من جانبه، دافع مدير الفندق عن قراره، قائلاً إن الفندق لا يميز بين النزلاء، لكنه يرى من حقه التأكد من خلفيات من يُقيمون فيه، خصوصاً في ظل تصاعد التوتر عقب العمليات العسكرية الأخيرة في غزة. وأكد أن النموذج لا يخالف القانون، وأن البلدية فتحت تحقيقاً في الواقعة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا