“إقامة دبي” تستقبل زوار الدولة بختم “رمضان في دبي”
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي – في إطار مشاركتها في حملة رمضان في دبي -.. مبادرتين جديدتين للترحيب بزوار دبي والمسافرين القادمين إليها خلال الشهر الفضيل، وذلك من خلال ضباط الصف الأمامي حيث سيتم استقبال المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية بختم خاص يحمل شعار حملة “رمضان في دبي” وبطاقة “تواصل بسعادة” بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”.
ويأتي إطلاق هاتين المبادرتين ضمن حملة “رمضان في دبي” التي أطلقها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، ويشرف على تنسيق مبادراتها وفعالياتها “براند دبي”، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة في الإمارة، لإبراز المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها الإمارة احتفالاً بحلول الشهر الفضيل بكل ما تحمله المناسبة من عادات وتقاليد اجتماعية أصيلة، وذلك تحت مظلة واحدة من خلال الحملة، بما يضمن أعلى مستويات التنسيق، ويكفل تسليط الضوء على المشهد الاحتفالي المتميز للمدينة على مدار أيام شهر رمضان المبارك.
وفي هذه المناسبة، أكد سعادة الفريق محمد أحمد المرّي، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن إطلاق “إقامة دبي” لمبادرتين ضمن مشاركتها في حملة “رمضان في دبي” هدفه إبراز مظاهر استقبال إمارة دبي شهر رمضان المبارك، وتحقيق سعادة الزوار، بما يضمن نقل رسالة وقيم الشهر الفضيل لجميع الزوار بأسلوب حضاري ومبدع.
وقال سعادته إن هذه المبادرة تتناغم مع حرص دبي الدائم على الترحيب بزوارها بأسلوب فريد يعكس طابعها المميز كمدينة الإبداع والمبدعين، مؤكداً أن “إقامة دبي” لا تدخر جهداً في تعزيز تجربة الزوار والترحيب بالمسافرين بأسلوب يتناسب مع المكانة العالمية لمدينة دبي، وسعيها أن تكون المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة.
وأضاف سعادة الفريق محمد المري أن المبادرتين تعكسان جهود “إقامة دبي” المستمرة نحو تعزيز تجربة الزائر والمسافر عبر مختلف منافذ دبي الجوية والبرية والبحرية، وبما يعكس التزامها بتقديم أفضل الممارسات وأعلى معايير الخدمات والتجارب المميزة لضيوف وزوار الدولة، وكذلك جميع المسافرين من مواطني الدولة والمقيمين فيها، وضمان استقبال زوار دبي في هذه الفترة من السنة بروح رمضانية مميزة وبأسلوب مبدع يحاكي مكانة دبي كمركز للإبداع في المنطقة.
وأوضح أن المبادرات المجتمعية للإدارة العامة تأتي في إطار مساعيها المستمرة لترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية رائدة على مستوى العالم، وتعكس التزام الإمارة بتقديم تجارب فريدة، تمنح الزائر أفضل انطباعات ممكنة منذ لحظة وصوله وحتى مغادرته حاملاً ذكريات لا تنسى.
وبدأت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بختم جوازات القادمين إلى الدولة بشعار حملة “رمضان في دبي”، وهو من تصميم “براند دبي”، وقامت الإدارة العامة بإهداء الزوار بطاقة “تواصل بسعادة ” بالتعاون مع شركة “دو”، ورمز الاستجابة السريعة “Q Code” الذي يمكن من خلال مسحه بالهاتف الذكي للحصول على دليل فعاليات “رمضان في دبي” من إعداد “براند دبي”، وذلك بهدف تعزيز روح الضيافة والترحيب بالزوار وتقديم تجربة فريدة لهم خلال شهر الخير والبركة، تعكس مكانة إمارة دبي وتميزها في استقبال زوارها من مختلف أنحاء العالم، خاصة خلال الشهر الفضيل.
يذكر أن حملة #رمضان_في_دبي تتضمن العديد من المظاهر الاحتفالية بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص علاوة على المشاركة المجتمعية، طوال شهر رمضان المبارك، وضمن مختلف ربوع دبي وذلك احتفاءً بالشهر الفضيل، ويمكن الحصول على دليل “فعاليات #رمضان في دبي” من خلال الرابط: https://dubaidestinations.ae/guides/PDF/Ramadan_Events_in_Dubai.pdf.
وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإدارة العامة الشهر الفضیل رمضان فی دبی إقامة دبی من خلال
إقرأ أيضاً:
“الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات” تدعم الاقتصاد الدائري في الإمارات
تعمل الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتنسيق مع الشركاء كافة من السلطات المحلية على مستوى الدولة، على دعم الاقتصاد الدائري وتعزيز التنمية المستدامة في الإمارات، وذلك من خلال بناء منظومة متكاملة من التوجهات والممكنات والمشاريع.
وقالت سعادة المهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة إن الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات تعمل كأحد محركات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارات من خلال حوكمة قطاع النفايات الذي يعد أحد أهم ركائز الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وذلك عن طريق إعادة التدوير والإدارة المستدامة للنفايات، والمساهمة في إزالة الكربون من واحد من أهم القطاعات التي تساهم في تحقيق الحياد المناخي للدولة بحلول عام 2050.
وأوضحت أن الأجندة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs من خلال المشاريع والمبادرات والمؤشرات الخاصة بها وبالتحديد (الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المستدامان، والهدف 13: العمل المناخي).
ومن أهم مستهدفات الأجندة بحلول عام 2031، وصول نسبة النفايات البلدية الصلبة المعالجة إلى 80%، ونسبة النفايات الخطرة المعالجة إلى 99%، ونسبة النفايات غير الخطرة المعالجة إلى 80%، ونسبة المكبات الصحية من إجمالي المكبات في الدولة إلى 90%”.
ويأتي تركيز الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات على ثلاثة توجهات استراتيجية متنوعة الأنشطة والبرامج، حيث يتمثل التوجه الأول في العمل على الحد من إنتاج النفايات وخفضها بناءً على ترسيخ نهج السلوك الإيجابي لدى الأفراد والمؤسسات، ثم تعزيز ممارسات الإنتاج والاستهلاك المسؤولين، بالإضافة إلى تأسيس قاعدة من التشريعات والسياسات الضامنة لدعم برامج الإنتاج والاستهلاك المستدامين، لاسيماً ما يتعلق بفقد وهدر الغذاء والمنتجات ذات الاستخدام الواحد والنفايات الزراعية.
ويأتي تطوير تقنيات فرز النفايات وتدويرها ثم إعادة استخدامها، ضمن حزمة أنشطة التوجه الاستراتيجي الثاني القائم على تبني نهج الاقتصاد الدائري الذي يعمل على دعم السوق المحلي ببدائل المنتجات من المواد الثانوية المعاد تدويرها مع تهيئة وتجهيز البنية التحتية اللازمة لتسهيل الفرز عند المصدر.
وقامت الجهات المعنية في عدد من إمارات الدولة بتبني هذا النهج وتطبيق نظام الفصل من المصدر، من خلال وضع حاويات متعددة ومحددة لجمع وفرز الأنواع المختلفة من النفايات المتولدة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية.
بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التوجه يدعم تطوير مشاريع معالجة النفايات في الدولة استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، وهو ما شجع عدداً من الجهات والسلطات المحلية على تبني وتنفيذ مثل هذه المشاريع، حيث تم إنجاز محطة لمعالجة النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الطاقة الكهربائية في إمارة دبي، والتي دخلت مرحلة التشغيل التجريبي مؤخراً، بالإضافة إلى مرافق معالجة النفايات التابعة لشركة بيئة في إمارة الشارقة، التي تعتبر نموذجاً متكاملاً لمشاريع معالجة النفايات.
ويعمل التوجه الاستراتيجي الثالث للأجندة على إحلال منهجية جديدة للتخلص السليم والآمن للنفايات في المكبات من خلال توظيف تكنولوجيا أنظمة الذكاء الاصطناعي لمراقبة مكبات النفايات وقياس الانبعاثات المتولدة منها.
ولحل مشاكل التخلص العشوائي من النفايات بسبب تفاوت رسوم التخلص من النفايات بين إمارات الدولة، سيعمل هذا التوجه على تمكين السلطات المختصة من ضبط حركة النفايات بينها من خلال المشروع الوطني الخاص بتحديد ووضع حد أدنى لرسوم التخلص من النفايات في مكبات النفايات بالدولة.
وتعمل الأجندة الوطنية كذلك على وضع نظام حوكمة متكامل بهدف تعزيز التعاون مع الشركاء في سبيل انسجام الأدوار بين السلطات الاتحادية والمحلية والجهات المعنية الأخرى، من أجل ضمان تنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة بها وفق إطارها الزمني المحدد.
وفي إطار تفعيل دور الأجندة الوطنية المتكاملة لإدارة النفايات، تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على دراسة مشروع المعالجة البيولوجية للنفايات العضوية باستخدام الحشرات والديدان، والذي تم من خلاله دراسة الوضع الحالي في كل إمارات الدولة ودراسة جدوى تطبيق المشروع وفقاً للممارسات الحالية المتبعة بشأن النفايات العضوية، كما تم اختيار قائمة من محطات معالجة النفايات في الدولة لتكون محطات مركزية لمعالجة النفايات التي لا تتوفر محطات معالجة لها في الإمارات الأخرى، ما سيضمن زيادة نسبة معالجة النفايات وتحويلها عن المكبات.
ومن منطلق تخفيض الانبعاثات من قطاع النفايات، أطلقت مبادرة “صفر نفايات” خلال مؤتمر الأطراف COP28، وهي مبادرة عالمية تمت بالشراكة بين وزارة التغير المناخي والبيئة و”مجموعة تدوير”.
وبقيادة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، تهدف المبادرة إلى تقليل الانبعاثات في قطاع النفايات، كما استقطبت العديد من الجهات من القطاعين الحكومي والخاص من مختلف أنحاء العالم.
وفي إطار الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة مؤخراً إطار “المسؤولية الممتدة للمنتج”، وهو مفهوم يُشرك المنتجين في المسؤولية عن دورة حياة منتجاتهم بالكامل، ويشمل ذلك إدارة النفايات بعد الاستهلاك بعمليات تتضمن برامج الاستعادة ومعالجة النفايات والتخلص منها بشكل نهائي.
ويستهدف الإطار ثلاثة أنواع من المنتجات، تشمل منتجات التعبئة والتغليف، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والبطاريات.
وعزّزت الوزارة تعاونها مع عدد من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، ومن ضمنهم وزارة الاقتصاد، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والسلطات البيئية، والمنتجون، وتجار التجزئة، والمسؤولون عن خدمات إدارة النفايات.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة