موسكو: سنرد إذا استخدمت أوروبا أصولا روسية لتسليح أوكرانيا
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قال الكرملين، الخميس، إن روسيا ستتخذ إجراءات انتقامية بما يتفق مع مصالحها وستوظف كل آلية قانونية تحت تصرفها إذا استخدم الاتحاد الأوروبي أرباح الأصول الروسية المجمدة لشراء أسلحة لأوكرانيا.
وأدلى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بهذه التصريحات قبل اجتماع مقرر لزعماء الاتحاد الأوروبي لمناقشة الخطوة.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بطبيعة الحال، سنستخدم كل الآليات القانونية الممكنة، المتاحة حاليا، والتي ستتاح في المستقبل".
وأضاف: "فيما يخص المعاملة بالمثل، لن نرد بالمثل، بل سنختار أساليب مختلفة بما يتوافق مع مصالحنا الخاصة".
وقبل أيام، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن الدول الداعمة لأوكرانيا ستستخدم أرباح الأصول الروسية المجمدة لتمويل مشتريات كييف من الأسلحة وذلك عقب اجتماع مع نظيريه الفرنسي والبولندي إظهارا للوحدة بعد أسابيع من الخلاف.
وفي مؤتمر صحفي مشترك في برلين، الجمعة، أكد شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء بولندا دونالد توسك، دعمهم لأوكرانيا التي تواجه قواتها أصعب معاركها منذ الأيام الأولى للحرب قبل أكثر من عامين.
وقال شولتس إنه اتفق مع ماكرون وتوسك على ضرورة شراء المزيد من الأسلحة لأوكرانيا من السوق العالمية وتعزيز إنتاج العتاد العسكري بعدة سبل، منها التعاون مع الشركاء في أوكرانيا.
وأضاف في أثناء حديثه عن جهود الاتحاد الأوروبي لزيادة الدعم لأوكرانيا "سنستخدم الأرباح غير المتوقعة من الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لدعم شراء أسلحة لأوكرانيا".
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد دعت الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إلى النظر في استخدام هذه الأرباح "للشراء المشترك للعتاد العسكري لأوكرانيا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي الأصول الروسية شولتس إيمانويل ماكرون أوكرانيا أوروبا المفوضية الأوروبية روسيا الاتحاد الأوروبي أزمة أوكرانيا الاتحاد الأوروبي الأصول الروسية شولتس إيمانويل ماكرون أوكرانيا أوروبا المفوضية الأوروبية أخبار روسيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
“تقرير الخبراء”: توجد ممارسات مالية غير شفافة بالمؤسسة الليبية للاستثمار
أكد تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، وجود انتهاكات بشأن تجميد الأصول الليبية، مشددا على عدم امتثال 10 دول و16 مؤسسة مالية للعقوبات المالية المفروضة على ليبيا، ما أدى إلى تآكل الأصول المجمدة.
وتناول التقرير النهائي لفريق الخبراء، القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المتعلقة بليبيا، وأبرزها تأثير الجماعات المسلحة على مؤسسات الدولة، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتهريب الوقود والبشر، وامتثال الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وأفاد التقرير أن 10 دول أعضاء و16 مؤسسة مالية لم تلتزم بتجميد الأصول، ما تسببت في تآكل الأصول المجمدة، إذ استمرت الممارسات غير المتسقة في فرض رسوم الفائدة السلبية ورسوم الإدارة، وتنفيذ إدارة الأصول النشطة، وإيداع الدخل على الأموال المجمدة، في تجاهل للقرارات ذات الصلة.
وأشار التقرير إلى وجود ممارسات مالية غير شفافة من المؤسسة الليبية للاستثمار، موصيا بإدخال تعديلات على تجميد الأصول للسماح لهيئة الاستثمار الليبية بإعادة استثمار الأصول المجمدة ضمن ضمانات وفقًا للقرار 2701 (2023).
وأضاف التقرير، أن اللجنة وجدت أن خطة الاستثمار التي وضعتها هيئة الاستثمار الليبية تفتقر إلى الشمولية والشفافية واتساق البيانات، ما أدى إلى تضخيم الأصول غير المستثمرة.
واختتم بأن الأصول المجمدة لمؤسسة الاستثمار نمت منذ فرض تجميدها، على عكس ادعائها باستنزاف الأصول بسبب التجميد، وبالتالي قدمت اللجنة توصية بالسماح للمؤسسة بإعادة استثمار الأصول.
الوسومليبيا