تركيا والتعاون الخليجي يوقعان بيانا لبدء مفاوضات التجارة الحرة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
وقعت تركيا ومجلس التعاون الخليجي، الخميس، في العاصمة أنقرة، بيانا مشتركا من أجل بدء مفاوضات بين الجانبين بشأن اتفاقية التجارة الحرة.
ووقع على البيان من الجانب التركي وزير التجارة عمر بولات، فيما ناب عن مجلس التعاون أمينه العام جاسم محمد البديوي، حسب الأناضول.
وقال بولات في كلمة خلال حفل التوقيع، إنه عند اكتمال المفاوضات بشأن الاتفاقية، ستظهر الفرصة لتطوير وتنويع العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين ضمن إطار أكثر شمولا.
وأضاف أن الهدف هو تقديم مساهمة جدية لرفاهية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، مع استكمال عملية التفاوض ودخول اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين حيز التنفيذ.
من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، إن توقيع البيان دليل على قوة الشراكة الاستراتيجية والعميقة بين دول مجلس التعاون وتركيا.
واعتبر أن توقيع البيان يدل أيضا، على ما حققته دول مجلس التعاون الخليجي من مكانة إقليمية ودولية وعلى كافة الأصعدة ومنها المكانة التجارية والاقتصادية والمالية.
يشار إلى أن مجلس التعاون الخليجي، الذي أسس في 25 أيار/ مايو عام 1981، يضم كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
وكان أردوغان، شارك في قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت بالعاصمة القطرية الدوحة في شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي، في دلالة على التقدم بالعلاقات الخليجية التركية، لاسيما الإمارات والسعودية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية تركيا التعاون الخليجي السعودية أردوغان تركيا السعودية أردوغان التعاون الخليجي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
الاستثمار: الكوميسا بالنسبة لمصر حجر الزاوية في استراتيجية تعزيز النمو الشامل والتكامل الإقليمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدور المحوري الذي تلعبه الكوميسا بالنسبة لمصر، مضيفة أن المنظمة ليست مجرد منصة للتعاون الاقتصادي؛ بل إنها حجر الزاوية في استراتيجية مصر الرامية إلى تعزيز النمو الشامل والتكامل الإقليمي.
وقالت خلال ورشة العمل التصديقية الاقليمية حول الاتفاقية المنقحة لمجال الاستثمار المشترك في الكوميسا، إن الكوميسا بقاعدتها الاستهلاكية الواسعة والفرص العديدة التي توفرها، تعمل كقناة حيوية للتجارة والاستثمار والتنمية بالنسبة لمصر.
وذكرت الهواري أن استضافة مصر لورشة العمل يأتي بهدف الاجتماع بكافة الأعضاء لمراجعة اتفاقية الاستثمار للكوميسا برؤية مستقبلية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
وأضافت أن مصر احرزت في السنوات الأخيرة تقدماً كبيراً في تنويع اقتصادها وتعزيز بيئة الأعمال بها، مشيرة إلى أن مشاركة مصر في الكوميسا ساهمت في تعزيز تجارتها واستثماراتها، وخلق فرص العمل، وتشجيع الابتكارات الضرورية لمشهدها الاقتصادي القوي، كما أن اتفاقيات التجارة التفضيلية والأطر التنظيمية المنسقة حاسمة في إزالة الحواجز وتمهيد الطريق أمام أنشطة تجارية سلسة.
وتابعت الهواري أن اجتماع اليوم يؤكد أهمية التشارك التفاهم فليس هناك بلد واحد يمكن تحقيق إمكاناتها الكاملة في عزلة، حيث أن قوة مجتمعنا تكمن في وحدتنا، في قدرتنا على تسخير إمكاناتنا الجماعية للتغلب على التحديات والاستفادة منها الفرص.
وشددت على أن التعاون المتبادل بين المجتمعات الاقتصادية الأفريقية، من خلال الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، تمثل نهج تحويلي لتحقيق ما تم تحقيقه التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة.
وأشارت الهواري إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تعد مبادرة طموحة تهدف إلى إنشاء سوق واحدة موحدة للسلع والخدمات في جميع أنحاء أفريقيا، وهي خطوة ضخمة نحو تحقيق رؤية أفريقيا المستدامة والمزدهرة.
ونوهت بأنه من خلال مواءمة اتفاقية الاستثمار في الكوميسا مع بروتوكول الاستثمار في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ليس مجرد تحول في السياسة؛ بل هو إعادة تموضع استراتيجي من شأنه أن يعيد تعريف المسار الاقتصادي، ويشير هذا الحدث إلى الالتزام بمستقبل يتجاوز فيه التعاون الحدود، مما يمكننا من تسخير الإمكانات الكاملة لمواردنا الهائلة من أجل الارتقاء بشعبنا.
واوضحت الهواري أن عند البدء في مهمة مراجعة اتفاقية الاستثمار في الكوميسا، فمن الأهمية جعل السياسات متماشية مع أفضل الممارسات الدولية، الأمر الذي لا يعزز القدرات التنافسية فحسب، بل ويبني أيضاً ثقة المستثمرين، ويجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أمر بالغ الأهمية لتطلعات القارة التنموية.
كما أكدت أن دمج أفضل الممارسات الدولية يضمن أن تكون بيئات الاستثمار بالقارة شفافة وقابلة للتنبؤ ومواتية للأنشطة الاقتصادية المستدامة، كما يضمن أن تكون الأطر التنظيمية قوية وتوفر الحماية والحوافز التي تجذب المستثمرين الملتزمين بالنمو الطويل الأجل وسلوك الأعمال المسؤول، كما ستعمل هذه الممارسات على تعزيز الابتكارات والتقدم التكنولوجي الذي يمكن أن يحفز التقدم الاقتصادي ويساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشددت الهواري على أن مصر ملتزمة بدورها في المنطقة، وتتعهد بدعم هذه المساعي، مع استعدادها للعمل مع دول الكوميسا لضمان انسجام السياسات، وتكامل الأسواق، ومرونة الاقتصاد، مضيفة إن تنويع الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب مناخ الاستثمار الملائم، يعزز القدرات الجماعية على تلبية المعايير العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.
ارتفاع أسعار النفط