بلينكن: قدمنا مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
السعودية – أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، إن بلاده قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار في غزة مرتبط بالإفراج عن الرهائن”.
جاء ذلك في لقاء خاص لبلينكن مع قناتي “العربية” و”الحدث” السعوديتين، مساء الأربعاء، خلال زيارته إلى المملكة ضمن جولته السادسة بالمنطقة والتي تشمل أيضا مصر وإسرائيل، يومي الخميس والجمعة.
وفي رده على سؤال بشأن وسائل الضغط التي تمارسها واشنطن على تل أبيب لتحقيق وقف إطلاق النار في ظل استخدامها حق النقض (الفيتو) ضد أي مشروع قرار بمجلس الأمن يلزم إسرائيل بوقف النار، قال بلينكن: “قدمنا بالفعل مشروع قرار أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن”.
وأعرب عن أمله في أن تدعم الدول مشروع القرار الأمريكي.
وأضاف: “أعتقد أن ذلك سيبعث برسالة وإشارة قوية (إلى إسرائيل)، ولكن بالطبع، نحن نقف مع إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، للتأكد من أن السابع من أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى”.
وأكد بلينكن على ضرورة حماية المدنيين في غزة وحصولهم على المساعدات، مشيرا إلى أن واشنطن تضغط على تل أبيب “بأقصى ما تستطيع” لإدخال مزيد من المساعدات إلى المحتاجين في قطاع غزة.
وأوضح أن الوقف الفوري لإطلاق النار المرتبط بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة من شأنه أن “يهيئ الظروف اللازمة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار”، بحسب البيان.
وأكد أن الولايات المتحدة تعمل مع قطر ومصر بشكل وثيق لمحاولة التوصل إلى اتفاق بين حركة الفصائل وإسرائيل.
وتتزامن جولة بلينكن في المنطقة مع انطلاق مفاوضات جديدة برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة للمساعدة في التوصل لاتفاق بين حركة الفصائل وإسرائيل يضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لإطلاق النار مشروع قرار
إقرأ أيضاً:
بدء أعمال الدورة 163 لمجلس وزراء الخارجية العرب
انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة العادية الـ163 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، برئاسة الأردن، خلفا لليمن، وبمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء خارجية الدول الأعضاء وممثليها.
ويبحث الاجتماع الوزاري ملفات عربية ذات أولوية، وسط تطورات إقليمية معقدة وتحديات أمنية وسياسية متصاعدة في المنطقة.
ويتوقع أن يشهد الاجتماع نقاشا معمقا حول ترتيبات القمة العربية المقبلة في بغداد، والمقررة في 17 مايو، في ظل تطلع عربي واسع لتحقيق مخرجات فاعلة على صعيد دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الأمن القومي العربي.
ويتضمن جدول أعمال الدورة عددا من البنود السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على رأسها بند العمل العربي المشترك، الذي يشمل تقرير الأمين العام للجامعة بين الدورتين (162 و163)، ومشروع جدول أعمال القمة المقبلة.
كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا شاملا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، يشتمل هذا البند على متابعة التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية،وسبل وقف الحرب الاسرائليه علي غزة والتأكيد على تفعيل مبادرة السلام العربية، ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في مدينة القدس المحتلة، إضافة إلى دعم موازنة دولة فلسطين، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان والحصار، ووقف سرقة المياه من الأراضي العربية المحتلة، ومتابعة ملف الجولان السوري المحتل.
كما يتناول المجلس تطورات الأوضاع في عدد من الدول العربية التي تشهد أزمات ممتدة، وفي مقدمتها ليبيا، اليمن، السودان، سوريا، الصومال، ولبنان، بالإضافة إلى الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث، وقضية أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي.. فضلا عن بحث مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي وتأثيراته على الأمن المائي لدول المصب.
وفي السياق الدولي، يناقش المجلس مخاطر التسلح النووي الإسرائيلي على الأمن الإقليمي، وسبل إحياء مبادرة إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، إلى جانب ملفات تتعلق بالأمن السيبراني العربي، وتعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن الإطار الدولي.
كما يتناول الاجتماع علاقات التعاون العربي مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا المتصلة بالتغيرات المناخية، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، والموضوعات المالية والإدارية ذات الصلة بعمل الأمانة العامة وآليات العمل المشترك.
ويعقد هذا الاجتماع الوزاري في ظل ظروف إقليمية دقيقة، وسط تطلعات عربية لتعزيز وحدة الموقف، وتفعيل آليات العمل المشترك، والتوصل إلى مخرجات تعكس تطلعات الشعوب العربية في الأمن والاستقرار والتنمية.