"الوطنية المصرية" تفتح باب التقدم لبرنامج "لوريال - اليونسكو" من أجل المرأة في العلم لـ2024
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمى بالقاهرة عن فتح باب التقدم لبرنامج "لوريال - اليونسكو" من أجل المرأة في العلم لعام 2024، وذلك بهدف تعزيز مشاركة الشابات المصريات في مجال العلوم، إضافة إلى مكافأة العالمات الشابات الموهوبات في مجالات علوم الحياة، والعلوم الفيزيائية، وكذا علوم الهندسة، والرياضيات، والعلوم الهندسية، وعلوم المعلومات، وعلوم الأرض والكون.
ويتضمن البرنامج تكريم ثلاث باحثات مصريات شابات موهوبات لجودة أعمالهن البحثية ويشجعهن على ممارسة مهنة رائعة في مجال العلوم، فضلًا عن تقديم منحتين قيمة كل منهما 10,000 يورو أو ما يعادلها بالعُملة المحلية لباحثتين مصريتين تعملان في دراسات ما بعد الدكتوراه في مُختبر بحوث أو معهد أو جامعة في مصر، كما يقدم البرنامج منحة واحدة قيمتها 6000 يورو أو ما ُيعادلها بالعُملة المحلية لباحثة مصرية تتابع دراستها لنيل شهادة الدكتوراه في مُختبر بحوث أو معهد أو جامعة في مصر، ويتم استخدام المبلغ الإجمالي لتغطية نفقات البحث، أو تكاليف السفر والإقامة المُتعلقة بالزيارات العلمية والتدريب والدورات المُتخصصة لمدة شهرين على الأقل في الخارج، على أن يتم هذا خلال مُدة أقصاها سنة واحدة من يوم الاحتفال.
وأعلنت المنظمة شروط التقدم لهذا البرنامج والتى تتضمن لباحثات ما بعد الدكتوراه؛ أن تكون المُرشحة حاصلة على درجة الدكتوراه في إحدى المجالات: (علوم الحياة، العلوم الفيزيائية، الهندسة، الرياضيات، العلوم الهندسية، علوم المعلومات، علوم الأرض والكون)، وللحاصلات على درجة الدكتوراه خلال الفترة من 2019-2023، يشترط البرنامج أن تكون مصرية الجنسية، وكذا العمل في معمل أبحاث أو معهد أو جامعة في مصر، وألا تزيد عمر المُرشحات عن 45 عامًا بحلول نهاية فترة التقديم.
وبالنسبة لطلاب الدكتوراه:
يجب على المُتقدمين استيفاء المعايير التالية: أن تكون المرشحة حاصلة على درجة البكالوريوس والماجستير أو ما يُعادلها في إحدى المجالات: ( علوم الحياة أو العلوم الفيزيائية، الهندسة، الرياضيات، العلوم الهندسية، علوم المعلومات، علوم الأرض والكون)، كما يجب أن تكون المرشحة مُسجلة في السنة الثانية لبرنامج الدكتوراه، أو قبل سنة واحدة من مناقشة الأطروحة، وأن تكون مصرية الجنسية، بالإضافة إلى شرط العمل في معمل أبحاث أو معهد أو جامعة في مصر، وألا تزيد عمر المُرشحات عن 35 عامًا بحلول نهاية فترة التقديم.
وللتقديم في هذا البرنامج يُرجى الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.forwomeninscience.com/
وذلك قبل موعد غايته 30 يوليو 2024.
الأوراق المطلوبة للتقديم لهذا البرنامج:
أ- باحثات ما بعد الدكتوراه:
- نسخ من الدرجات العلمية أو الدبلومات الحديثة: شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس (أو ما يُعادلها).
- مشروع تفصيلي بحد أقصى 3 صفحات يتضمن: وصف المشروع البحثي بما في ذلك المؤسسة أو بلد التنفيذ، و الاستخدام المُقترح للمنحة وبعض مؤشرات الميزانية.
- خطابات توصية من المُشرف على البحث أو مدير المؤسسة العلمية التي يتم فيها تنفيذ المشروع البحثي أو عميد الكلية أو رئيس الجامعة التي تجري المرشحة بحثها تحت إشرافها.
- قائمة المنشورات والاتصالات الشفهية وبراءات الاختراع ذات الصلة (إن وجدت) بمُقترح المشروع للخمس سنوات الماضية فقط.
ب – طلاب الدكتوراه :
- نسخ من الدرجات العلمية أو الدبلومات الحديثة: شهادات البكالوريوس، والماجستير أو ما يُعادلها.
- رسالة من الجامعة تثبت أن المُرشحة في السنة الثانية أو السنة السابقة لتقديم رسالة الدكتوراه.
- مُقترح لمشروع بحث الأطروحة بحد أقصى 3 صفحات، بما في ذلك التقدم المُحرز والمنشورات أو الاتصالات ذات الصلة.
- خطابات توصية من مدير المؤسسة العلمية حيث يتم تنفيذ مشروع بحث الأطروحة أو عميد الكلية أو رئيس الجامعة التي تجري المُرشحة بحث أطروحتها بموجبها.
- خطاب قبول من مركز أبحاث أو معمل متخصص في الخارج للزيارات العلمية والتدريب والدورات المتخصصة وغيرها في مجال الرسالة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البكالوريوس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو براءات الاختراع مكتب اليونسكو والاتصالات التدريب والدورات جامعة فی مصر أن تکون
إقرأ أيضاً:
.. ويسألونك عن "الدكتوراه"!
محمد بن عيسى البلوشي **
يبدو أنَّ المقال الذي نشره الأستاذ عبدالوهاب البلوشي بعنوان "دكتواره في الجهل"، والمقال الذي لحقه للأستاذ مرتضى بن حسن بن علي بعنوان "العودة إلى موضوع دكتوراه في الجهل"، وكلا المقالين نُشرا عبر صحيفة الرؤية العُمانية، كان لهما تفاعل حضاري محمود عبر المنصات الإعلامية، والواضح أنَّ المقالين حرَّكا المياه الراكدة حول مسألة شهادات الدكتوراه وأبعادها وتأثيرها على تعامل المجتمع مع أصحاب الشهادات.
لن أقف بعيدًا عن هذا المسار، فحلم كل طموح وشغوف للعلم والتعليم والتعلم والبحث أن يحصل على هذه الدرجة العلمية، ولكنه دائمًا ما يُراجع نفسه بسؤال: ماذا سأقدم بعد الحصول على هذه المرتبة العلمية العُليا؟
أعتقدُ أنَّه من الأهمية بمكان أن تكون هناك معايير واضحة للحاصلين على شهادة الدكتوراه الذين اجتهدوا وجدوا وعملوا للوصول إلى هذه الدرجة العلمية، بحيث يحافظون على الرخصة التي منحتهم أفضلية نسبية للبحث والدراسة والكتابة والتفكير العلمي المتقدم، فكما هو معمول به في بعض الشهادات المهنية كالطيارين الحربيين والمدنيين والذين يمارسون الطيران أن يقوموا بمهام ورحلات طيران بعدد ساعاتٍ معينة سنويًا للمحافظة على صلاحية الرخصة الممنوحة لهم، وكذلك الحال للأطباء الذين يمارسون مهنة الطب، والبروفيسور في مجاله والذي يمارس مهنته بأن يقدم أبحاثه ودراساته المُستمرة. ونعتقد أن الحاصل على شهادة الدكتوراه لا بُد أن يكون لديه التزام وواجب علمي نحو تخصصه ومهنته ومجتمعه ووطنه.
هنا نعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يستمر أصحاب الشهادات العليا في عطائهم وأن يعملوا على إنتاج الدراسات والأبحاث والكتب بشكل مستمر في المواضيع الوطنية والعامة، وأن يقدموا المحاضرات في الجامعات والكليات أو في المجالس المتخصصة والعامة لتنوير الفئات المستهدفة، وأيضا أن يكون لهم إسهام فاعل في تقديم دراساتهم المتخصصة للظواهر الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الإنسانية أو التخصصية، وبذلك يستفيد الوطن والمجتمع من أصحاب هذا الفكر والحاصلين على الشهادات العليا، وأيضا يطور الباحث من أدواته ويجددها بتطور المجتمعات والمعطيات، ويحافظ على فاعلية هذه الدرجة العلمية العليا بتقديم سلسلة من العطاءات البحثية، ويكون ذلك إلزامًا.
أما في الجانب الآخر، فعلينا أن نتأكد من سلامة الشهادات العُليا الممنوحة عبر فحصها حتى لا نقع في أزمة "الشهادات المضروبة" التي غزت بعض المجتمعات وللأسف الشديد، وهنا نناشد مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وننوه إليهم بضرورة التحري عن الشهادات قبل التعيين سواء في وظيفة عامة أو خاصة أو في مجالس متخصصة أو في اللجان الرسمية التي يتم فيها تعيين أصحاب الشهادات، وذلك لتحقيق أعلى معايير السلامة ولنقطع دابر الشك باليقين ونحقق أعلى درجات الحوكمة في سلامة مخرجات التعليم العالي.
وأعتقد أن على مجلس الوزراء دور في متابعة هذا الملف، وهو بلا شك حريص على ذلك، وليس ببعيد عنه، بتوجيه الجهات المختصة للبدء في هذا المشروع الوطني والذي بحوكمته سيعمل على تعظيم العائد الفكري وتجويد المنتج البحثي بما يحقق تطلعاتنا نحو "عُمان 2040"، ولكي نقدم نموذجًا يحتذى به في تشجيع وتمكين العلماء في مختلف المجالات والقطاعات.
** مستشار إعلامي واقتصادي
رابط مختصر
زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا