“حريات المحامين” تدعو لتوسيع العفو العام
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
#سواليف
ثمنت #لجنه_الحريات العامة وحقوق الإنسان في #نقابة_المحامين التوجيهات الملكية للحكومه بإعداد مشروع #قانون_العفو_العام و السير بالاجراءات الدستورية بمناسبة اليوبيل الفضي، بالاضافة الى اقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون و منحه صفة الاستعجال.
وقال مقرر اللجنة عضو مجلس النقابة المحامي عبدالله عبدالرزاق العموش، ان هذه التوجيهات الملكية السديدة تصب لصالح المصلحة العامة في #الأردن واعادة لرص الصفوف.
ودعت اللجنة بأن يكون العفو العام شاملا و أوسع من قانون العفو لعام 2019 وأن يشمل #معتقلي_الراي والتعبير وأي حراك مؤازر لوقف العدوان الصهيوني وقضايا أمن الدولة بالاضافة الى الموقوفين اداريا.
مقالات ذات صلة القوات المسلحة تنفذ 7 إنزالات جوية لمساعدات على غزة 2024/03/21واكدت اللجنة الحريات بان هذه الخطوة من شأنها تكريس المصلحة العامة وسيادة القانون الى جانب مبادئ العدالة التصالحية، وسيشكل فرصة لأردن أقوى مرصوص الصفوف قادر على مجابهة أي مطامع أو تحديات خارجية لتشتيت الجبهة الداخلية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نقابة المحامين قانون العفو العام الأردن معتقلي الراي
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:32 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، عارف الحمامي، السبت، أن هناك خمسة أهداف رئيسية تقف وراء الحراك النيابي لتعديل قانون الانتخابات الحالي.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “الانتخابات تُعد من القضايا بالغة الأهمية، لأنها ترسم ملامح اختيارات الشعب في تحديد ممثليه، وبالتالي تشكيل الحكومة التي تأخذ على عاتقها تنفيذ برنامج متكامل يتعلق بالخدمات والملفات الأخرى”.وأضاف، أن “قانون الانتخابات الحالي يحتاج فعلياً إلى تعديلات وفق سياقات محددة، تأخذ بنظر الاعتبار تحقيق خمسة أهداف رئيسية، أبرزها منع تأثير المال السياسي على أصوات الناخبين، وكذلك إبعاد المؤسسات الحكومية عن الماراثون الانتخابي، من خلال منع استغلال مواردها في عمليات الكسب، وهو أمر غير مقبول”.وأشار الحمامي إلى أن “من بين الأهداف أيضاً، طمأنة الرأي العام ودفعه نحو مشاركة أوسع في الانتخابات المقبلة”، مؤكداً أن “تعديل القانون أمر ضروري في الأشهر القليلة المقبلة، قبيل استحقاقات نهاية عام 2025، وهناك دعم نيابي واضح بهذا الاتجاه”.وأوضح أن “ملامح تعديل القانون ستتضح خلال الأشهر القادمة، خاصة في ظل وجود العديد من المقترحات التي تُناقش حالياً”، مبيناً أن “بوصلة تعديل قانون الانتخابات بدأت بالتحرك فعلياً، وهناك توافق سياسي بدأ يتبلور حول هذه الخطوة”.يُذكر أن قانون الانتخابات تم تعديله عدة مرات منذ تشريعه قبل سنوات، وتُعد التعديلات الجديدة ضمن صلاحيات مجلس النواب في رسم بنود ونقاط القانون.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة