“حريات المحامين” تدعو لتوسيع العفو العام
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
#سواليف
ثمنت #لجنه_الحريات العامة وحقوق الإنسان في #نقابة_المحامين التوجيهات الملكية للحكومه بإعداد مشروع #قانون_العفو_العام و السير بالاجراءات الدستورية بمناسبة اليوبيل الفضي، بالاضافة الى اقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون و منحه صفة الاستعجال.
وقال مقرر اللجنة عضو مجلس النقابة المحامي عبدالله عبدالرزاق العموش، ان هذه التوجيهات الملكية السديدة تصب لصالح المصلحة العامة في #الأردن واعادة لرص الصفوف.
ودعت اللجنة بأن يكون العفو العام شاملا و أوسع من قانون العفو لعام 2019 وأن يشمل #معتقلي_الراي والتعبير وأي حراك مؤازر لوقف العدوان الصهيوني وقضايا أمن الدولة بالاضافة الى الموقوفين اداريا.
مقالات ذات صلة القوات المسلحة تنفذ 7 إنزالات جوية لمساعدات على غزة 2024/03/21واكدت اللجنة الحريات بان هذه الخطوة من شأنها تكريس المصلحة العامة وسيادة القانون الى جانب مبادئ العدالة التصالحية، وسيشكل فرصة لأردن أقوى مرصوص الصفوف قادر على مجابهة أي مطامع أو تحديات خارجية لتشتيت الجبهة الداخلية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نقابة المحامين قانون العفو العام الأردن معتقلي الراي
إقرأ أيضاً:
اتفاق سياسي على تمرير “تعديل الموازنة” في جلسة اليوم
شبكة انباء العراق ..
كشف الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأحد، عن وجود اتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة مجلس النواب العراقي المقرر عقدها اليوم.
وقال النائب عن الإطار، محمد راضي، لوكالة شفق نيوز، إن “هناك اتفاقاً سياسياً على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة اليوم، كما ورد نص التعديل من قبل الحكومة العراقية، فهناك إرادة ورغبة سياسية برلمانية على دعم خطوات الحكومة لحل الخلافات ما مع الإقليم”.
وأضاف راضي، أن “الاتفاق على تمرير تعديل قانون الموازنة، جاء لأجل دفع الحكومة نحو الإسراع بإرسال جداول موازنة سنة 2025، فلا أحد يريد تعطيل هذه الموازنة، لمنع عرقلة عملية البناء والاعمار، واطلاق الكثير من المشاريع الاستراتيجية والمهمة خلال هذه السنة”.
وأعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أمس السبت، أن مجلس النواب سيصوت بجلسة اليوم الأحد، على المقترح الحكومي الخاص بتعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة.
وتتضمن مسودة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة تتضمن فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية”.
أما الفقرة الثانية، فتنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فإن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.
يذكر أن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني جياي تيمور، أكد في وقت سابق ، أن “الحكومة العراقية حسبت سابقاً في قانون الموازنة تكلفة استخراج النفط بـ 6 دولارات وهذا رقم قليل جداً”، مشيراً إلى أن “الشركات الاجنبية التي تعمل على استخراج النفط بتكلفة تصل إلى 26 دولاراً للبرميل الواحد”.
هذا وصوّت مجلس النواب العراقي، في شهر حزيران من العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).
user
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش