بنك التنمية الاجتماعية يمول مستفيديه بـ 1.85 مليار ريال
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
الرياض : البلاد
عقد بنك التنمية الاجتماعية اجتماعه للربع الأول من العام الحالي 2024م برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور أعضاء المجلس، لاستعراض أداء البنك للربع الأول وجملة من الموضوعات التي تصب في تعزيز الخدمات التنموية للمواطنين، متناولاً حجم التمويل خلال الربع الذي بلغ 1.
وخلال الاجتماع استعرض البنك جهوده في تمكين منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث استفادت أكثر من 1500 منشأة من التمويل بمبلغ 600 مليون ريال موزعة على جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى عدد 11,800 من روّاد الأعمال الذين استفادوا من خدمات بناء القدرات والتدريب المتخصص والنوعي والنفاذ إلى الأسواق.
وأوضح البنك أن حجم التمويل الاجتماعي، خلال الربع الأول وصل إلى 640 مليون ريال، لعدد 12 ألف مواطن استفادوا من منتجات الزواج والدعم الأسري والترميم، فيما بلغ عدد المستفيدين من التمويل لممارسيّ العمل الحر والأسر المنتجة 13 ألف مستفيد بقيمة تجاوزت 600 مليون ريال، بنسبة نمو 61% مقارنة بالربع السابق من العام الماضي، كما أنضم إلى برنامج البنك الادخاري عدد 12,500 ألف خلال الربع الأول ليصل عدد المدخرين المدعومين من البنك منذ تأسيس البرنامج أكثر من 245 ألف مواطن ومواطنة، بمبلغ إجمالي يتجاوز 525 مليون ريال في حساباتهم الادخارية.
وخلال هذا الربع دشن البنك فرع جادة 30 في الدمام، وذلك في خطوة أساسية لدعم مجتمع ريادة الأعمال وممارسيّ العمل الحر في المنطقة الشرقية، ويأتي الافتتاح ضمن خطة البنك لتطوير منظومة الفروع وتحويلها إلى مساحات عمل مشتركة ومسرعات أعمال.
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، أن الإنجازات التي تحققت هي ثمرة الرعاية الكريمة التي توليها الحكومة الرشيدة لقطاع التنمية، مؤكداً أن البنك يمضي بخطوات مدروسة نحو الارتقاء بالتنمية الاجتماعية في المملكة، وتعزيز تمويل صناعة ريادة الأعمال والعمل الحر، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال المهندس الحميدي :” في إطار جهودنا لتطوير المشاريع الصغيرة والناشئة وصناعة ريادة الأعمال والعمل الحر، يواصل جهوده التمكينية لمختلف أفراد المجتمع حيث نظم البنك للمرة الأولى ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة في الرياض في يناير الماضي بحضور نخبة من المتحدثين الدوليين المتخصصين في الامتياز التجاري والمشاريع متناهية الصغر لدعم وتمكين روّاد الأعمال، الذي كان علامة فارقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
يذكر أن بنك التنمية الاجتماعية يركز في الآونة الأخيرة على القطاعات الواعدة بالنمو مثل الرياضات والألعاب الإلكترونية وريادة الأعمال التقنية وعلى هامش مشاركته في مؤتمر ليب 2024م التقني الدولي، وقع البنك 3 اتفاقيات بقيمة نصف مليار ريال في مجالات الألعاب والرياضات الإلكترونية وتنمية تقنية المعلومات، بدعم من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وتحت مظلة صندوق التنمية الوطني.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: بنك التنمية الاجتماعية بنک التنمیة الاجتماعیة ریادة الأعمال ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير