"اعيدوا النظر بها".. الغرامات المرورية الذكية على طاولة البرلمان
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
شددت عضو مجلس النواب، ابتسام الهلالي، اليوم الخميس، ضرورة مناقشة تفعيل فرض الغرامات المرورية عبر كاميرات المراقبة ورادارات السرعة وتأثيرها على المواطن، فيما استغربت من تنفيذه قبل إعداد الشوارع وتنظيمها.
وقالت الهلالي ان "تفعيل نظام الغرامات المرورية بواسطة الكاميرات الذكية خطوة بالاتجاه الصحيح"، مؤكدة أنها "تساهم بتقليل الحوادث والتجاوزات المرورية".
وأضافت، "يجب أن يسبق هذا الإجراء إكساء وتخطيط الطرق وتفعيل نظام إشارة المرور بشكل نظامي، وتطبيق القانون على الجميع".
وبينت، ان "الغرامات المرورية وفق قانون مديرية المرور لسنة 2019 وآلية احتسابها يحب أن تعدل"، مؤكدة ضرورة أن "لا تكون آلية احتساب الغرامات التحريرية مشابهة للغرامات الإلكترونية".
وأوضحت، أن "الغرامات عبر الكاميرات الذكية ستؤثر على المواطنين وخصوصا اصحاب الدخل المحدود ويجب اعادة النظر بها".
وبينت الهلالي، "نحن بدورنا كأعضاء في مجلس النواب نطالب رئاسة المجلس بمناقشة تفعيل نظام الغرامات المرورية، مع إعادة النظر بالغرامات التي تسجل عبر الكاميرات الذكية".
وتساءلت الهلالي، عن كيفية معرفة سائق المركبة مسار السير، دون أي تخطيط للشوارع".
وشرعت مديرية المرور العامة يوم 12 من آذار الجاري، فرض الغرامات المرورية عبر كاميرات المراقبة الذكية ورادارات السرعة في عموم العراق.
ولاقى هذا القرار إشادة من المجتمع العراقي كونه يساعد في خفض حوادث الطرق، إلا أنه واجه انتقادات حادة من سالكي الطرق لعدم أهلية شوارع العاصمة تنفيذه على أرض الواقع.
وتفتقر معظم شوارع بغداد، الاكساء الجيد والتخطيط المروري، فضلا عن الإشارة الضوئية حيث يعتمد السائقون في معظم تقاطعات العاصمة على إشارة رجل المرور، ما يعد عائقا مناقضا لعمل الكاميرات الذكية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الغرامات المروریة الکامیرات الذکیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تسحب مشروعات قوانين من البرلمان لإعادة النظر فيها.. منها «الأحوال الشخصية»
أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة الافتتاحية الأولى لمجلس النواب، استقبال خطاب من رئيس مجلس الوزراء يفيد بسحب عدد من مشروعات القوانين لإجراء التعديلات عليها ومراجعتها.
مشروع قانون الأحوال الشخصيةوأشار إلى أن مشروعات القوانين الواردة في الخطاب هي «مشروع قانون الأحوال الشخصية وتعديلات قانون المهن الطبية، مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي ومشروع قانون الطفل رقم 181 لسنة 1952 بشأن الولاية على النفس ومشروع قانون الأحوال المدنية، ومشروع قانون 119 لسن لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال في مسائل الأحوال الشخصية ومشروع قانون نقابة الفلاحين ومشروع قانون السجل العيني ومشروع قانون بتعديل قانون الحجز الإداري ومشروع قانون ذوي الاعاقة، وتعديل قانون العقوبات».
الجلسة الإجرائية لمجلس النوابجاء ذلك خلال الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي، التي شهدت الجلسة أيضا تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد الرابع العادي، كما شهدت الجلسة ، تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2024 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
عاجل.. قائمة منتخب مصر استعدادًا لموجهتي موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا