الأردن: جارى العمل على عبور 61 مواطنا من غزة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية فى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أن العمل جارى اليوم الخميس، على عبور 61 مواطناً أردنياً إلى المملكة من قطاع غزة من الذين سمحت لهم سلطات المعابر بالمغادرة من خلال معبر رفح إلى مصر.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، في بيان، أن هناك فريقاً من السفارة الأردنية في القاهرة والمتواجد منذ بدء عمليات العبور من غزة على الجانب المصرى من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، يقوم باستقبال المواطنين الأردنيين الذين يتم إجلاؤهم من غزة، وتأمين ما يلزمهم من مساعدة ورعاية طبية، ونقلهم إلى ميناء نويبع وإلى القاهرة بواسطة حافلات وفرتها السفارة، ليتم نقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن.
وأكد استمرار الفريق بالتواجد على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات العبور للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة والمساندة لهم.
وأضاف القضاة أن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، والمسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب المستعرة على غزة، بلغ 1247 شخصاً حتى هذا اليوم، تم عبور 764 منهم.
وجدد السفير القضاة الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: الأردنیین المقیمین والمتواجدین فی غزة
إقرأ أيضاً:
كلام لافت.. هذا ما أعلنه وزير العدل عن انفجار المرفأ
اشار وزير العدل عادل نصار، اليوم الخميس، إلى أنّه "تربطني علاقة صداقة متينة بسامي الجميل أعتز بها، ولكن عائلتي لا تاريخ لها في السياسة".تابع نصار في كلامه عبر الـ "mtv" ان "سامي الجميل عرض عدداً من الأسماء على رئيس الحكومة لتتم جوجلتها والاختيار من بينها ووقع الاختيار عليّ".
اما عن حادثة الاعتداء على اليونيفيل، فاشار نصار إلى انه" تواصلت مع مدعي عام التمييز منذ أول لحظة وكان متعاونًا، والتحقيقات والملاحقات مستمرة لتوقيف المعتدين".
تابع: "تابعت ملف استقلالية القضاء منذ وصولي إلى الوزارة والمشروع ليس جاهزاً بعد بل تتم دراسته ووضع الملاحظات عليه ليعرض بعدها على لجنة الإدارة والعدل".
أضاف: "سنعمل على تفعيل التفتيش القضائي ومنع الضغوطات السياسية على القضاة من أي جهة كانت سواء إعلامية أو سياسية".
وعن قضية النفجار المرفأ، فاكد نصار انه "حصلت تدخلات سياسية في ملف المرفأ ولكن القاضي البيطار لم يرضخ ولم يوقف التحقيقات".
واعتبر ان "دور وزارة العدل ليس التدخّل في الملفات القضائية إنّما أخذ الإجراءات اللازمة في حال تعرّض أي قاض للضغط أو التدخل كما يجب أن نكون بتصرّف القضاة ونحمي عملهم من دون التدخّل به"، مضيفًا "سأوقّع على أي تشكيلة قضائية تصل إلي ويمكن أن أضع ملاحظاتي عليها ولكنني أثق برئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ولا أتصوّر أنّه ستكون لي أي ملاحظات ". واوضح نصار: "سنطلب من القضاة فكّ الإرتباط بالأحزاب كما طالبت بتحسين وضع القضاة وسيُفعّل التفتيش والهدف هو الخروج من منطق المحاصصة ولذلك نعمل على ألا تكون هناك مراكز يتحصّن فيها حزب معيّن".
ختم: "لا يمكن بناء دولة إذا لم يصدر القرار الظني في انفجار المرفأ وعلينا فكّ العراقيل الموجودة وتقديم الحماية للقاضي البيطار وأجهل تماما مضمون القرار الظني وعكس ذلك يكون كارثة".