الأردن: جارى العمل على عبور 61 مواطنا من غزة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية فى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أن العمل جارى اليوم الخميس، على عبور 61 مواطناً أردنياً إلى المملكة من قطاع غزة من الذين سمحت لهم سلطات المعابر بالمغادرة من خلال معبر رفح إلى مصر.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، في بيان، أن هناك فريقاً من السفارة الأردنية في القاهرة والمتواجد منذ بدء عمليات العبور من غزة على الجانب المصرى من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، يقوم باستقبال المواطنين الأردنيين الذين يتم إجلاؤهم من غزة، وتأمين ما يلزمهم من مساعدة ورعاية طبية، ونقلهم إلى ميناء نويبع وإلى القاهرة بواسطة حافلات وفرتها السفارة، ليتم نقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن.
وأكد استمرار الفريق بالتواجد على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات العبور للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة والمساندة لهم.
وأضاف القضاة أن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، والمسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب المستعرة على غزة، بلغ 1247 شخصاً حتى هذا اليوم، تم عبور 764 منهم.
وجدد السفير القضاة الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: الأردنیین المقیمین والمتواجدین فی غزة
إقرأ أيضاً:
لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟
لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟ _ #ماهر_أبوطير
في خطوة مفاجئة أعلنت الحكومة عبر وزارة العمل أن الإعفاء الممنوح للعمالة السورية من #رسوم #تصاريح_العمل منذ العام 2016، انتهى في نهاية شهر حزيران 2024، مؤكدا أن #العامل_السوري ملزم بإصدار تصريح عمل وفقا لنظام رسوم تصاريح العمل أسوة بباقي العمالة.
تم استثناء السوريين العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، والعاملين السوريين في برنامج “النقد مقابل العمل”، والذين ينتهي إعفاؤهم من رسوم تصاريح العمل نهاية شهر كانون الأول المقبل، وهذا يعني فعليا أن أغلب السوريين مطالبون اليوم بتصاريح عمل بكلف مالية تعادل الكلف المالية لبقية العمالة العربية والأجنبية.
سابقا كان الشقيق السوري الذي يحمل تصريحا وفقا للإعفاء يدفع رسوما تقترب من 12 دينارا أردنيا، واليوم سيُطالب بدفع 420 دينارا تقريبا أسوة ببقية العمالة العربية والأجنبية؟
مقالات ذات صلة
ضجة كبيرة واجهت الخطوة، لأن أغلب العمالة السورية لا تحمل تصاريح أصلا، والقرار الجديد سوف يشمل عددا كبيرا من الأشقاء السوريين الذين يعيشون في الأردن، إلا أن الفرق أن السوري عند عمله بلا تصريح، ومخالفته للقوانين، لن يتم ترحيله إلى سورية، ولن يتم توقيفه أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضده، وسيتم تغريم صاحب المنشأة بغرامة تصل إلى 800 دينار.
السبب الأساسي لهذا التغير هو التجفيف المالي الدولي في ملف مساعدة السوريين في الأردن، حيث تراجعت المساعدات بشكل كبير جدا، وتم تحويل الأزمة السورية إلى أزمة أردنية، من حيث تغطية كلف خدمات العلاج والتعليم ودعم العمل، والمعروف هنا أن الأردن التزم في عام 2016 في مؤتمر لندن للمانحين بإجراءات جديدة للبدء في تشغيل العمالة السورية في الأردن، ووفقاً للإجراءات المعمول بها للعمالة الوافدة من الجنسيات غير المقيدة بشروط الإقامة، مثل أبناء قطاع غزة، حيث التزم الأردن في المؤتمر بتشغيل نحو 200 ألف سوري، مقابل حصوله على دعم مالي وفني من الدول المانحة، وهو دعم تراجع تدريجيا منذ 2016.
وصلت نسبة المنح الموجهة لـدعـــم خـطـة الاسـتـجـابــة للأزمة السورية لعام 2024 إلى 7 بالمائة تقريبا من أصل التعهدات، في ظل أزمة اقتصادية في الأردن، وشكوى مريرة من قلة فرص العمل للأردنيين، إضافة إلى أن السياق السياسي يريد أن يحث السوريين على العودة إلى سورية برغم أن أغلب السوريين لا يريدون العودة إلى سورية، ويطمح أكثر من 90 بالمائة منهم أن يهاجروا إلى بلد ثالث، أي عدم البقاء في الأردن، ولا العودة إلى سورية.
هذا المؤشر لا يأتي انتقاميا من السوريين، فهو يتيح لهم العمل في المهن المسموحة، وإن كان بتصاريح ذات كلفة مالية عالية، إلا أن ارتداد القرار دوليا هو الأهم، من حيث إعادة تذكير العواصم بدورها تجاه السوريين، وهي عواصم ساهم أغلبها في الحرب السورية، وتهجير السوريين، لكنهم يتخلون اليوم عن واجباتهم تجاه السوريين، وتجاه الدول المستضيفة.
في كل الأحوال ما يزال هذا الملف مفتوحا من حيث وجود تداعيات إضافية له، بشأن الغرامات التي قد تلحق ببعض العمالة السورية، في ظل أوضاعها الصعبة، والتي قد تؤدي في توقيت آخر إلى فرض تدابير مختلفة بشأن بقية الخدمات مثل التعليم والصحة، وهو أمر لا يجري الحديث عنه رسميا، لكننا أمام مؤشر مختلف، قد يؤدي إلى قياسات منطقية.
من المفهوم هنا أن المنظمات الدولية لن تتفهم الخطوة، وستعتبرها موجهة ضد الأشقاء السوريين في ظل الحرب، وهذا يجب أن يدفع هذه المنظمات أيضا إلى التدخل مجددا لصالح هذه العمالة، من بوابة الأردن، ومساعدته في اقتصاده، بحيث لا يخسر الأردني، ولا السوري.
الغد
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل