«المالية»: زيادة مخصصات الأجور 573 مليار جنيه لاستيعاب حزمة الزيادات
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا بجهود هيكلة أجور العاملين بالدولة خلال الست سنوات الماضية، مؤكدًا التزام الدولة باستكمال ما بدأناه منذ موازنة العام المالي 2019-2020 في مسار تحسين أجور العاملين في الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، في ظل التأثيرات السلبية للأزمات العالمية، والاستفادة من قاعدة بيانات ومنحنى الأجور بمنظومة «البيرول» في استهداف الفئات الأكثر استحقاقًا لتحسين أوضاعهم المالية.
أضاف الوزير، أنّه سيتم زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي المقبل إلى 573 مليار جنيه لاستيعاب الحزمة الأخيرة للزيادات التي بدأ تنفيذها من شهر مارس، مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في الموازنة الحالية للعام المالي 2023-2024 ارتفاعًا من مخصصات 271 مليار جنيه في العام المالي 2018-2019 لافتًا إلى رفع حد الإعفاء الضريبي من 13.5 ألف جنيه في عام 2018 إلى 60 ألف جنيه في الحزمة الأخيرة عام 2024.
أجور العاملين في الدولةأشار الوزير، إلى أنّ أجور العاملين بالدولة شهدت نقلة نوعية خلال الست سنوات الماضية ونعمل على تحسينها باستمرار، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف من 1200 جنيه في عام 2018 إلى 6 آلاف جنيه في الحزمة الأخيرة عام 2024، مع رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية ليصل إلى 12 ألف جنيه للدرجة الممتازة في الحزمة الأخيرة عام 2024.
وأوضحت أنّه تمت زيادة علاوات الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية من 7% في 2018 إلى 10% والعاملين غير المخاطبين من 10 إلى 15% ووضع حد أدنى لها وصل إلى 150 جنيهًا في الحزمة الأخيرة عام 2024 وتم بدء إقرار حافز إضافي 150 جنيهًا في عام 2019 وزيادته سنويًا ليصل مجموعه إلى ما يتراوح من 1450 جنيهًا إلى 2725 جنيهًا وفقًا للدرجة الوظيفية في الحزمة الأخيرة عام 2024، وتم إقرار 300 جنيه علاوة غلاء معيشة في عام 2022 وزيادتها إلى 600 جنيه في عام 2023، كمبلغ إضافي خلال السنتين الماليتين 2022-2023، و2023-2024 لتخفيف آثار الموجة التضخمية.
حد أدنى 1000 جنيه للزيادات السنويةأكد الوزير، وضع حد أدنى 1000 جنيه للزيادات السنوية في أجور العاملين بدءًا من عام 2023 وزيادته لما يتراوح من ألف إلى 1200 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية في الحزمة الأخيرة عام 2024، التي تضمنت أيضًا إقرار زيادات إضافية للمعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات؛ تأكيدًا لالتزام الدولة بالنهوض بقطاعي الصحة والتعليم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد معيط وزير المالية اجور العاملين في الدولة الموازنة العامة زيادة الحد الأدنى للأجور أجور العاملین ملیار جنیه جنیه فی جنیه ا فی عام
إقرأ أيضاً:
زيادة الأجور/الحماية الإجتماعية/مراجعة الأنظمة الأساسية/التقاعد/ الحكومة تعلن حسم ملفات اجتماعية عالقة منذ سنوات عشية فاتح ماي
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة أنها بادرت إلى دعوة النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية إلى سلسلة من الاجتماعات ضمن جولة أبريل 2025، ترأسها رئيس الحكومة.
و قالت الحكومة أن هذه الاجتماعات شكلت مناسبة للوقوف على أبرز منجزات الحوار الاجتماعي، وتتبع تنفيذ الالتزامات المتبادلة ورسم معالم المرحلة المقبلة، لا سيما استكمال تنفيذ الاتفاقين الاجتماعين المبرمين مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، على التوالي، بتاريخ 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024.
وأوضحت أن انعقاد هذه الجولة يأتي في سياق يتسم بحصيلة غنية من المنجزات تحققت بفضل تظافر جهود كافة الشركاء المعنيين وانخراطهم الإيجابي في تنزيل مخرجات الاتفاقات الاجتماعية، وهو ما مكن من الرفع من الدخل وتحسين القدرة الشرائية للشغيلة وتعزيز حمايتهم الاجتماعية.
وأشارت أنه على مستوى القطاع العام، تم، في فاتح يوليوز من سنة 2024، صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور. وفي نفس الإطار، عملت الحكومة، بفضل الحوارات القطاعية على تنفيذ مجموعة من الاجراءات مكنت من تحسين دخل الموظفين على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم.
ووشدد على أن هذه التدابير ستمكن من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر ب 8.237 درهم سنة 2021 والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026.
أما على مستوى القطاع الخاص، يضيف البلاغ، فقد تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15 %، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 408,72 درهم. كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20 %، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم.
وفي الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية، أكدت الحكومة، أنه سيستفيد المؤمن لهم غير المستوفين ل 3240 يوم تأمين، لأول مرة، من معاش الشيخوخة، بفضل تخفيض شرط الاستفادة من 3240 الى 1320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023. كما سيتم تمكين المؤمن لهم البالغين السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفرين على أقل من 1320 يوم اشتراك، أو ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل، بالإضافة إلى حصة الاشتراكات الأجرية، كما كان معمولا به سابقا.
كما تمت مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للشغيلة في القطاعين العام والخاص والتي بلغت 6 مليار درهم مكنت من تحسين دخل مختلف الفئات بأكثر من 400 درهم.
وفي هذا الصدد واستجابة لمختلف المطالب التي تقدم بها الشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون، فقد جددت الحكومة عزمها مواصلة تنفيذ التزاماتها المضمنة في الاتفاقات الاجتماعية وفتح النقاش بخصوص القضايا الراهنة.
ولهذا الغرض، يؤكد البلاغ، تلتزم الحكومة بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها ب 500 درهم في يوليوز 2025، وفي القطاع الخاص، بتفعيل الرفع من مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والفلاحية بنسبة 5% لتدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ، على التوالي، في فاتح يناير وفاتح أبريل 2026، وكذا بالتوحيد التدريجي للحد الأنى القانوني للأجر في أفق 2028، من خلال دراسة السبل الكفيلة والاجراءات اللازمة لتنزيل هذا الالتزام.
وتفاعلا مع الملفات الفئوية، اكد المصدر ذاته، تم الاتفاق بين وزارة الداخلية والنقابات المعنية على مواصلة النقاش بخصوص النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بهدف إيجاد الحلول الملائمة للقضايا العالقة المرتبطة بهذا النظام الذي يخص أزيد من 84.000 موظف، حيث من المنتظر أن يتم عقد اجتماع جديد بتاريخ 13 ماي 2025.
كما التزمت الحكومة بفتح النقاش حول مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض الهيئات (المهندسون، المتصرفون، التقنيون، مفتشو الشغل…) قصد تحسين ظروف عمل هذه الهيات.
أما بخصوص تشريعات العمل لاسيما تلك المتعلقة بالمنظمات النقابية وبتعديل مدونة الشغل فقد التزمت الحكومة، التزمت هذه الاخيؤة بإحداث لجان مختصة تضم في عضويتها ممثلين عن جميع الفرقاء تعكف على إعداد صيغ توافقية لهذه القوانين تستجيب لتطلعات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
كما تضمنت جولة أبريل 2025 للحوار الاجتماعي نقاشا مسؤولا بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد أسفر عن اتفاق الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين على إحداث لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد تعمل على إقرار تصور توافقي للإصلاح يأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية المتفق عليها في إطار الاتفاق الاجتماعي لأبريل 2024.
ولأن ترسيخ مأسسة الحوار الاجتماعي يمر عبر انتظامية الحوار القطاعي، اكدت الحكومة، أن كافة القطاعات الحكومية مطالبة بمواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في أفق إيجاد حلول فعالة وممكنة للقضايا المطروحة تستجيب لتطلعات الشغيلة ، مشيرة الى أنه سيتم إصدار منشور لرئيس الحكومة في هذا الشأن يعمم على القطاعات المعنية، كما سيعمل رئيس الحكومة على تتبع نتائج هذه الحوارات القطاعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا