وزيرة التضامن: إصدار قانون متكامل لرعاية وحماية أصحاب العمر الذهبي
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
هنأت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدات والفتيات بمناسبة عيد الأم ويوم المرأة المصري، قائلا: "كل عام وأنتن طيبات، وكل وقت ومصرنا الحبيبة تمضي قوية أبية تتخطى الصعاب جميعها وتنهض وترتقي بمزيد من الصبر والفكر والوعي والعمل".
وأضافت خلال كلمتها في احتفالية يوم المرأة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته، أنه: "في رحلة الحياة يظل الشريك الأهم والسند الأقوى هي الأم، فهي روح الحياة ويأتي من رحمها الحياة، فهي الصبر والعطاء والتضحية والفداء والقوية والكبرياء وذات الأصل الكريم، ذهب لا يصدأ مهما صهرته الظروف".
وتابعت أنّ من المكارم العظيمة والفضائل الكريمة هي توقير واحترام كبار السن، وكفالة كل حقوقها، وهذا من أعظم أسباب التيسير والبركة، مشيرة إلى أنّ الدستور المصري وضع منظومة محكمة للتنمية العادلة ولتكافؤ الفرص، واتساقا مع استراتيجية حقوق الإنسان التي راعت الشمولسة دون تمييز ضد أي مواطن.
وأشارت إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بسرعة إصدار قانون رعاية وحماية كبار السن، ولأول مرة في تاريخ مصر يصدر قانون متكامل لأصحاب العمر الذهبي، مؤكدة أنّ مصر أولت للأسرة المصرية أهمية خاصة، إذ حرصت على شمول الفئات الأولى بالرعاية تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي، فتشير الإحصائيات إلى أن نسبة كبار السن الحاصلين على دعم «كرامة» تصل إلى 14% من إجمالي الدعم النقدي بتكلفة 7 مليارات جنيه سنويا.
وواصلت: "ويستفيد 86% من كبار السن نحو 8 ملايين مواطن من منظومة دعم الخبز والسلع التموينية بتكلفة 13 مليار جنيه سنويا، وأطلقت وزارة الصحة والسكان برنامج رعاية صحية لكبار السن للكشف بالمجان، كما أطلقت خطا ساخنا للاستجابة لخدماتهم وشكاواهم، ثم تم شمولهم في التأمين الصحي الشامل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: کبار السن
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لتعزيز الحقوق وحماية الخصوصية
يستعد مجلس النواب في جلساته العامة التي ستعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تم إعداد هذا المشروع بواسطة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويأتي بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
وحافظ على على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وأقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ووضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
واجه مشروع القانون ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
وقيد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به.
ونظم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، كما توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وأضفى مشروع القانون مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفعل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلاً عنه، كما نظم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول.
وعمل مشروع القانون على إعــادة تنظيـم المعارضة فـي الأحكـام الغيابيــة بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبمـا يحقـق التـوازن بيـن الحـق في التقاضـي وضمانـات حــق الدفــاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية