وزيرة التضامن: إصدار قانون متكامل لرعاية وحماية أصحاب العمر الذهبي
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
هنأت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدات والفتيات بمناسبة عيد الأم ويوم المرأة المصري، قائلا: "كل عام وأنتن طيبات، وكل وقت ومصرنا الحبيبة تمضي قوية أبية تتخطى الصعاب جميعها وتنهض وترتقي بمزيد من الصبر والفكر والوعي والعمل".
وأضافت خلال كلمتها في احتفالية يوم المرأة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته، أنه: "في رحلة الحياة يظل الشريك الأهم والسند الأقوى هي الأم، فهي روح الحياة ويأتي من رحمها الحياة، فهي الصبر والعطاء والتضحية والفداء والقوية والكبرياء وذات الأصل الكريم، ذهب لا يصدأ مهما صهرته الظروف".
وتابعت أنّ من المكارم العظيمة والفضائل الكريمة هي توقير واحترام كبار السن، وكفالة كل حقوقها، وهذا من أعظم أسباب التيسير والبركة، مشيرة إلى أنّ الدستور المصري وضع منظومة محكمة للتنمية العادلة ولتكافؤ الفرص، واتساقا مع استراتيجية حقوق الإنسان التي راعت الشمولسة دون تمييز ضد أي مواطن.
وأشارت إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بسرعة إصدار قانون رعاية وحماية كبار السن، ولأول مرة في تاريخ مصر يصدر قانون متكامل لأصحاب العمر الذهبي، مؤكدة أنّ مصر أولت للأسرة المصرية أهمية خاصة، إذ حرصت على شمول الفئات الأولى بالرعاية تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي، فتشير الإحصائيات إلى أن نسبة كبار السن الحاصلين على دعم «كرامة» تصل إلى 14% من إجمالي الدعم النقدي بتكلفة 7 مليارات جنيه سنويا.
وواصلت: "ويستفيد 86% من كبار السن نحو 8 ملايين مواطن من منظومة دعم الخبز والسلع التموينية بتكلفة 13 مليار جنيه سنويا، وأطلقت وزارة الصحة والسكان برنامج رعاية صحية لكبار السن للكشف بالمجان، كما أطلقت خطا ساخنا للاستجابة لخدماتهم وشكاواهم، ثم تم شمولهم في التأمين الصحي الشامل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: کبار السن
إقرأ أيضاً:
شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين على حماية المسن وتوفير الرعاية الكاملة له، بما يشمل توفير مؤسسات رعاية له.
نصت المادة (9) من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
فيما نصت المادة (10) بأن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه.
ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.