فضيحة..رئيس جمعية للقروض الصغرى بالرباط يفوت لشركته عقارات الجمعية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
تورط رئيس جمعية للقروض الصغرى بالرباط، في صفقة مثيرة غارقة في تضارب المصالح حين باع لنفسه عقارات في ظروف ملتبسة. يتعلق الأمر برئيس جمعية البركة للقروض الصغرى، الذي قام ببيع أربع عقارات في الرباط في ملكية الجمعية لصالح شركته “سرايا هولدينغ” التي يتولى فيها منصب الرئيس.
القصة بدأت في سنة 2008، حين أبرم المعني بالأمر عقدا مع شركة “وفا باي”، بصفته رئيسا لجمعية القروض الصغرى “البركة”، (تحول اسم الجمعية إلى الرواج) قصد اقتناء عمارة في محج الرياض، بالرباط، تضم 10 رسوم عقارية بمبلغ يقارب 5 ملايير سنتيم، وذلك ضمن معاملة الإيجار المفضي للتمليك.
جمعية البركة تأسست طبق ظهير الجمعيات لسنة 1958، وتستفيد من دعم الدولة لتقدم خدمة القروض الصغرى للفقراء، وقد حصلت على ترخيص بممارسة هذا النشاط بمقتضى قرار وزاري صادر في مارس 2000.
المثير أنه بعد مرور 10 سنوات، من عقد الإيجار المفضي للتمليك مع وفا باي، تمكنت جمعية “البركة” للقروض الصغرى من الحصول على ملكية هذه العقارات، في 30 مارس وسجلتها في المحافظة العقارية في 20 أبريل 2017.
ولم يكد يمر شهرين على تملك الجمعية للعمارة ذات الرسوم العقارية العشرة، حتى قام رئيس الجمعية بتفويت أربع رسوم عقارية توجد في الطابقين السفلي والرابع لصالح شركته سرايا هولدينغ، أداء الثمن أمام الموثقة التي أبرمت العقد.
حسب عقد البيع الذي اطلعت عليه “اليوم24” فإن معظم المبلغ المصرح به في عملية البيع والمحدد في حوالي 26 مليون درهم (مليارين و600 مليون) لم يمر عبر محاسبة الموثقة التي أبرمت العقد، ودون تسجيل أي رهن على العقارات أو ضمانات، ما يوحي بأن الأمر يتعلق بعملية بيع صورية ما دام رئيس الجمعية يرأس مؤسسة القروض الصغرى “البركة”، والتي غيرت إسمها إلى “رواج”، وفي نفس الوقت فهو رئيس شركة سرايا هولدينغ. وقد أشارت الموثقة التي أبرمت العقد إلى أن الطرفين اتفقا على تسلم المبالغ على دفعات “يدا بيد”، بعدما تم تقديم تسبيق بسيط أمام الموثقة.
بالعودة إلى عقد البيع نجد أنه موقع من طرف (إ- ز)، بصفته المدير العام المفوض في جمعية البركة، أما المشتري فهي شركة سرايا هوادينغ، شركة ذات مسؤولية محدودة، يمثلها المشتري الذي هو رئيسها وفي نفس الوقت رئيس الجمعية حسب عقد البيع الذي اطلعت عليه اليوم24.
وبخصوص العقارات المعنية بعملية التفويت فإنها تتعلق بمبنى مخصص للمكاتب بمساحة 200 متر في الطابق السفلي لعمارة سرايا، وأرضية العمارة والملكية المشتركة. ومبنى آخر بمساحة 310 متر مربع وكذا أرضية العمارة المسجلة في المحافظة العقارية.
ومبنى آخر في الطابق الرابع مخصص للمكاتب مساحته 350 متر مربع إضافة إلى مساحة تابعة له تبلغ 49 مترا.
وحسب معطيات حصلت عليها اليوم24″ فإن شركة سرايا كانت تستخدم العقارات موضوع البيع على سبيل الكراء من الجمعية لكنها لم تكن تؤدي واجبات الكراء، قبل أن يتم تفويت العقارات إليها.
ومباشرة بعد حصول مؤسسة البركة على ملكية العقارات أبرمت عقد بيع مع شركة سرايا هولدينغ، في 16 ماي 2017، تم تسجيله في المحافظة العقارية في 1يونيو 2017.
جدير بالذكر أن مؤسسة البركة هي مؤسسة للقروض الصغيرة، يحكمها ظهير نونبر 1958 والقانون رقم 18-97 المتعلقة بممارسة النشاط القروض الصغيرة، ولديها مجلس إداري يضم شخصيات مثل محمد الشدادي مدير الصندوق المهني المغربي للتقاعد ودانيال أنتونيس مدير عام شركة اكسا للتأمين، وشخصيات أخرى.
وتتسائل مصادر عن ملابسات قيام جمعية تأسست في إطار ظهير 1958 بهدف منح قروض صغرى للفقراء والمحرومين، وتستفيد بذلك من شراكات مع الدولة والجماعات المحلية وتمويلات تفضيلية، أن تفوت عقارات لشركة يملكها رئيسها في ظروف ملتبسة؟ هذا علما أن قانون السلفات الصغرى، ينص في مادته 10، على أن من موارد هذا النوع من الجمعيات الأموال الموضوعة رهن تصرفها في إطار اتفاقيات الشراكة وعقود البرامج المبرمة مع إدارات أو هيئات عامة أو جماعات محلية، والموارد ذات الشروط الميسرة التي يمكن أن تعبئها الدولة لفائدتها في إطار التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف.
هذه القضية من شأنها أن تثير ضجة لدى مصالح المراقبة المالية لمؤسسات الائتمان في بنك المغرب، فهل سيتم فتح تحقيق في هذه الصفقة؟ لنا عودة للموضوع.
كلمات دلالية جمعية البركة سرايا هولدينغ قروض صغرىالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: جمعية البركة قروض صغرى جمعیة البرکة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
واستعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، و الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها بأن وزير الاستثمار أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.