الطرد والإقصاء يهددان طلبة الطب المتغيبون بكلية العيون
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
يواجه طلبة كلية الطب والصيدلة المكررون بالأقاليم الجنوبية للمملكة قرار الطرد والإقصاء نظرا لإنقطاعهم المتواصل عن الدراسة لأزيد من شهرين خاصة بكلية الطب والصيدلة بالعيون.
وفي هذا الصدد، دعت فاطمة الزهراء العلوي عميدة كلية الطب والصيدلة بجهة العيون الساقية الحمراء الطلبة المعنيون، إلى ضرورة العودة للدراسة قبل الحسم في الأمر وإعلان قرار الطرد.
واوضحت ذات المسؤولة ، أن طلبة كلية الطب والصيد بالأقاليم الجنوبية وخاصة العيون مدعوون للدراسة من أجل إنجاح هذا الورش الذي تفضل به جلالة ملك البلاد على اقاليم الصحراء بجهة العيون.
وحثت العميدة فاطمة الزهراء العلوي طلبتها المنقطعين عن الدراسة، بتغليب المصلحة العامة ومراعاة مستقبلهم في مجال الطب، مع المراعاة لخصوصيات المنطقة التي تميزت بورش ملكي ضخم قد لايوجد مثله بدول مجاورة.
إلى ذلك يتواصل الإحتقان في أوساط كليات الطب والصيدلة،حيث أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، عن استمرارها في مسلسلها النضالي، مشيرة إلى أن مقاطعة الدروس نجحت بنسبة ناهزت %100 بكافة كليات الطب والصيدلة، كما أعلنت اللجنة المشرفة على الإضراب عن تنظيم وقفات احتجاجية محلية بمختلف مدن كليات الطب والصيدلة العمومية، سيتم تحديد تفاصيلها لاحقا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الطب والصیدلة
إقرأ أيضاً:
جبايات وجمارك إضافية ونهب للمساعدات.. الفقر والأمن الغذائي يهددان الحياة في مناطق سيطرة الحوثي
يعاني سكَّان المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي من ارتفاع حاد في الأسعار وتفاقم أزمة الأمن الغذائي، فيما يعيش أكثر من 70 بالمئة من السكان في هذه المناطق على أقل من دولارين يومياً
وشهدت أسعار السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والمحروقات ارتفاعاً غير مسبوق، إذ زادت أسعار بعض السلع بنسبة تتراوح بين (40 إلى 70) بالمئة خلال الأشهر الماضية.
وأظهرت إحصائيات حديثة من البنك المركزي أن معدلات التضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً وصلت إلى 110 بالمئة، مما يزيد من صعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وفي حديث لوكالة "خبر" يقول اقتصاديون، إن واحدة من أبرز العوامل التي تسهم في تفاقم الوضع هي الجبايات الحوثية المفروضة على المواطنين.
وأوضحوا أن هذه الجبايات تأتي بصور عديدة بعضها يضفي عليها الحوثيون طابعا قانونيا، حيث يفرضون العديد من الرسوم والضرائب غير القانونية على السلع والخدمات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الحياة اليومية.
بالإضافة إلى استحداث منافذ جمركية غير قانونية على الحدود وفي الطرق الرئيسية، مما أضاف تكاليف جمركية إضافية ترفع الأسعار بشكل كبير. وهذه الخطوة بحد ذاتها تُعد استنزافاً مفتوحاً.
تزداد الأوضاع الاقتصادية سوءاً مع استمرار انقطاع الرواتب، وهو ما يعجز الكثير من المواطنين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.
فقر مدقع
أكدت تقارير محلية أن مئات آلاف الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة المليشيا يعانون من تأخر الرواتب لفترات طويلة، مما يفاقم من مستويات الفقر. علاوة على ذلك، تفتقر هذه المناطق إلى فرص العمل المناسبة، ما يجعل الشباب والعائلات رهينة للفقر المدقع.
من جهة أخرى، تعاني المنظمات الإنسانية من صعوبات كبيرة في توجيه الدعم للمحتاجين في تلك المناطق.
وأكدت تقارير دولية أن المليشيا الحوثية تستولي على جزء كبير من المساعدات الإنسانية الموجهة للمواطنين، حيث تستخدم جزءاً كبيراً من هذه الموارد لصالح عناصرها العسكرية، وبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وهو السلوك الذي تسبب بحرمان مئات الآلاف من الأسر الفقيرة من المعونات التي تعتبر شريان حياتهم الوحيد.
من ضمن التداعيات الخطيرة للأزمة الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، هو انعدام الأمن الغذائي.
وحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن نحو 2.5 مليون طفل في اليمن يعانون من سوء التغذية، بينما تشير التقديرات إلى أن 70 بالمئة من السكان في هذه المناطق يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد.
ارتفاع معدلات الجريمة
بلغت نسبة الفقر في اليمن مستويات قياسية، حيث يعيش أكثر من 70 بالمئة من السكان في هذه المناطق على أقل من دولارين يومياً، فيما تشير التقارير إلى أن 85 بالمئة من السكَّان ككل في ذات المناطق يعانون من الفقر.
وأشار خبراء اقتصاديون وأكاديميون اجتماعيون، إلى أن ارتفاع الفقر أدى إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية، بما في ذلك ارتفاع معدلات الجريمة وزيادة عمالة الأطفال وتراجع التعليم بسبب عدم قدرة الأسر على تحمل التكاليف.
وطالبوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الجاد، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين الفعليين بعيداً عن أي تدخلات سياسية وعسكرية لمليشيا الحوثي.
وشددوا على اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات الضغط على الحوثيين للوقف الفوري للجبايات غير القانونية، التي تفاقم الأزمة وتزيد من معاناة المواطنين.
العراق يوجه باستمرار إرسال المساعدات إلى غزة ولبنان