الجريدة الرسمية.. مصر تحظر زراعة القطن الأمريكي
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، قرارا يحظر زراعة القطن الأمريكي في مصر، إلى جانب تحديد مناطق زراعة أصناف القطن المصري.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القرار رقم 88 لسنة 2024 بشأن تحديد مناطق زراعة أصناف القطن المصري الموسم الصيفي 2024.
وتنص المادة الأولى من القرار على أنه لا يجوز أن تزرع في الموسم الصيفي 2024 أصناف من القطن تخالف الأصناف المحددة لكل منطقة.
وتنص المادة الثانية على أن يستثنى من هذا القرار مزارع وزارة الزراعة والحقول التي تجرى عليها تجارب من معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، بما فيها المزارع المعاونة أيا كان موقعها والتي يحددها معهد بحوث القطن تطبيقا لأحكام المادة (21) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
وتنص المادة الثالثة على حظر زراعة القطن من النوع الأبلاند (الأمريكي) أو أي نوع من أنواع القطن قصير التيلة وغيره من أصناف القطن التي لم يرد ذكرها في هذا القرار على أن تتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية، لإزالة ما يزرع بالمخالفة فـــور اكتشافه وعلى نفقة المخالف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
إقرأ أيضاً:
وكيل زراعة البحيرة يوجه مديرى الإدارات الفنية بحل مشاكل المواطنين خلال 24 ساعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد بمديرية الزراعة بالبحيرة اجتماع مديرى الإدارات الفنية بالمديرية، برئاسة الدكتور حسنى عطية عزام وكيل الوزارة، وحضور المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، والمحاسب ربعة محمد سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندس عوض موسى مدير المكتب الفنى لوكيل الوزارة، ومديرى الإدارات الفنية بالمديرية و وذلك لاستعراض أهم الموضوعات التى تهم المزارعين وأهمية تذليل العقبات أمام المزارعين.
وحذر الدكتور حسنى عطية عزام وكيل الوزارة، جميع مديرى الإدارات الفنية من غلق الموبايلات مؤكدا انه غير مسموح إغلاق الهواتف المحمولة، حيث إننا جميعا نعمل على مدار الساعة وأننا مسئولين عن كافة الأمور المتعلقة بالمزارعين وتلبية جميع التعليمات الواردة من مكتب وزير الزراعة أو معالى محافظ البحيرة.
وطالب مديرى الإدارات بضرورة التواصل مع رؤساء الأقسام بالإدارات الزراعية بصفة مستمرة مع متابعة كافة أعمالهم ومكاتباتهم وعقد اجتماعات معهم بصفة دورية لإيصال كافة التعليمات الجديدة لهم.
وأشار وكيل الوزارة، إلى أهمية إقامة الندوات الإرشادية الخاصة بالموسم الصيفى والخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية مثل محصول القطن، مؤكدا دور الإرشاد فى هذا الشأن بالتعاون مع إدارة المكافحة الحقلية، حتى نصل فى النهاية إلى إنتاجية عالية من المحاصيل الصيفية لتعود بالنفع العام على الدولة بصفة عامة وعلى المزارع نفسة بصفة خاصة، وبخصوص الشكاوى الواردة من الجهات المختلفة.
وشدد على أهمية الرد على اى شكوى حكومية أو مواطنين فى خلال 24 ساعة لإنجاز متطلبات المسئولين والمواطنين وغير مقبول تعطيل اى شكوى فى اى إدارة فنية بالمديرية، مشددا على أهمية ان يتم دراسة الشكوى بشكل جيد وحل كافة المشاكل مع عرضها على المسئول فورا وفى حالة وجود اى شئ يتم عرض الشكوى علينا فورا، ومن يتقاعس عن أداء واجبه الوظيفى يتحمل نتيجة ذلك بنفسه لأننا جميعا نسعى جاهدين لأداء واجبنا من اجل قطاع الزراعة والمواطن أيضا.
كما أكد الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أهمية المتابعة المستمرة لتوزيع الأسمدة بالجمعيات الزراعية أثناء الموسم الصيفى، وقيام ادارت التعاون الزراعى بدورها فى مساعدة ومتابعة مديرى الجمعيات أثناء التوزيع لضبط الدورة المستندية وعدم التكدس خاصة أن الأسمدة متوفرة حاليا فى الجمعيات الزراعية.
وحذر وكيل وزارة الزراعة، أيضا من عدم صرف اى شكارة من الأسمدة المدعمة لاى متعدى على الأرض الزراعية أو اى مزارع بدون كارت الفلاح أو حتى بدون الحصر الذى يتم رفعه على المنظومة.
وكما أشار أيضا إلى أهمية متابعة مستندات إصدار تراخيص المبيدات والمخصبات، بالإضافة إلى تراخيص الإنتاج الحيوانى مشددا على عدم التهاون فى حالة وجود اى مخالفات فى استخراج التراخيص.
وكما تحدث أيضا على أهمية المتابعة والتدقيق فى عمليات الخلط لطعوم القوارض من فوسفيد الزنك وخلافه، وأهمية تنفيذ حملات القوارض بعناية فائقة حتى نصل إلى الهدف المنشود من تنفيذ الحملات للقضاء على القوارض بنطاق المحافظة، وكان أيضا قد تحدث عن موقف كارت الفلاح وحل جميع المشاكل الواردة من الإدارات والجمعيات المحلية، وموقف تراخيص المشاتل وحصرها من قبل إدارة الرعاية البستانية والتوصيات الموصى بها فى الموسم الشتوى.
وكما أشاد بدور إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، والإدارة الاستراتيجية والدور المهم والمجهود الرائع الذى وضح من خلال عملهم فى الفترة الحالية،بالإضافة إلى دور منظومة الحوكمة بالمديرية خاصة ان نسبة الرد على الشكاوى وصلت الى 100% وهذا مجهود ملموس.
وفى نهاية الاجتماع تم فتح باب المناقشة لمديرى الإدارات الفنية وعرض طلباتهم وحل جميع المشاكل المطروحة والتوجيه بحلها فورا.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا