2000 جنيه للإردب.. وزير التموين يعلن موعد توريد القمح المحلي
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً يقضي ببدء موسم توريد محصول القمح المنتج محلياً موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً على أن يبدأ موسم التوريد اعتباراً من 15/4/2024 حتى 15/8/2024.
كما حدد القرار أسعار شراء القمح من الموردين على ان يكون ( 2000 جنيها للإردب درجة نقاوة 23.
شمل القرار أن تسويق محصول القمح المنتج محلياً موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري، وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محلياً من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.
ونص القرار على تحديد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2024 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة على ان تكون ( 175 جنيها لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر – 210 جنيهات لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع )، بالإضافة الى تشكيل لجان في مواقع استلام وتخزين القمح من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والبورصة السلعية وامين الموقع التخزيني ووزان معتمد.
وصرح المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أحمد كمال ان القرار الصادر قد حظر نقل القمح المنتج هذا العام من أي مكان لاخر الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين او الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.
كما يحظر نقل الاقماح المحلية المخصصة للتقاوي الى محطات الاعداد للتقاوى الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، مع الزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح، وبحد اقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.
كما وجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من الاقماح المستوردة، وحظر عليهم استخدام القمح المحلي اثناء موسم التسويق الا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
كما حظر القرار على أصحاب مصانع الاعلاف استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطاً بالتبن او الحبوب او اي مواد أخرى في مكونات الاعلاف بكافة انواعه او حيازته بقصد الاستخدام، وأصحاب المزارع السمكية ايضاً.
وأكد القرار أن كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، ويتم تسليم الكميات المضبوطة المخالفة الى اقرب موقع تخزيني تابع للجهات المسوقة الرئيسية، وتتخذ إجراءات غلق المنشأة المخالفة ادارياً مباشرة، ويحكم بمصادرة الكميات المخالفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: توريد القمح وزارة التموين والتجارة الداخلية تخزين القمح التموین والتجارة الداخلیة القمح المحلی
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: التجارة الداخلية لا تنفصل عن عمليات الاستيراد والتصدير
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه مسؤول عن ملف التجارة الداخلية: «دائما المسؤولين عن التجارة يعتقدون أن الإنفاق هو الذي سيجعل التجارة تتحسن، كلما يحدث من عمليات إنفاق كبير فإن التضخم يزيد إذا لم تكن السلعة متوفرة لكن إذا كانت لسلع مناسبة وبها عمليات إنفاق يكون هناك تحريك للسوق بالتالي يكون فيه عمليات استقرار».
وأضاف «فاروق»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن التجارة الداخلية في الأساس جزء من التجارة الخارجية، «واحدة من الأشياء التي سعيد بها هي التعاون مع وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب، المسؤول عن التجارة الخارجية، ونتحرك مع بعض في هذا الملف».
تعظيم التجارة الداخليةوتابع: «تعظيم المناطق اللوجستية سيستفيد منها التجارة الخارجية، وهذا ما فعلناه في مناطق لوجستية في منطقة الفيوم مثلا بالشراكة مع القطاع الخاص، ونعمل على الأسواق الخضراء في الإسماعيلية لمساعدة التجارة الداخلية».
زيادة مصانع القطاع الخاصوواصل: «كنت منذ يومين مع وزيري النقل والصناعة والاستثمار في افتتاح زيادة حجم واحد من مصانع القطاع الخاص في مصر يساعد على التصدير وأيضا لدينا في مصانعنا التي تمتلكها الشركة القابضة للصناعات الغذائية مصنع شبيه لهذا المنتج، وليس لديهم مانع في الدخول في عملية تطوير ومشاركة».
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية