اليوم.. الغرف السياحية تبدأ تلقي اعتراضات المستبعدين من الانتخابات
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
بدأت الغرف السياحية الخمس "الشركات، الفنادق، المطاعم، السلع، الغوص"، اليوم الخميس، في تلقي اعتراضات المنشآت المستبعدة من قائمة المشاركين في الجمعيات العمومية المقبلة، ولمدة 5 أيام.
وكانت الغرف السياحية، قد أعلنت الانتهاء من تنقية الجدول العام للأعضاء الذين لهم حق التصويت والمشاركة في انتخابات مجلس الإدارة المقبلة، عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2023، الخاص بالغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
وأكدت الغرف، أنه تم إدراج المنشآت التي لها حق المشاركة في الجمعية العمومية والانتخابات بعد استبعاد المنشآت التي لا تسدد الاشتراك السنوي للغرفة عن عام 2024 وما قبله من سنوات بعد مطالبتها ومنحها مهلة للسداد.
كما تم عرض جدول الانتخابات المنصوص عليه في المادة (20) من اللائحة التنفيذية لمدة عشرة أيام بدأت من تاريخ الإثنين 2024/3/11 وانتهت في تاريخ 2024/3/20 في مقر الغرف خلال مواعيد العمل الرسمية لشهر رمضان المبارك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.
وبدأت الغرف اليوم في تلقي اعتراضات المنشآت المستبعدة في الفترة من 21 وحتى 25 مارس الجاري، وتقدم الاعتراضات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية بالدقي، وذلك تمهيدا لعقد الجمعيات العمومية وانتخاب مجالس الإدارات في موعد غايته 30 يونيو 2024.
وبحسب اللائحة التنفيذية، يحدد مجلس إدارة الغرفة رسوم الاشتراك بما لا يقل عن ألف جنيه وما لا يزيد عن مليون جنيه، ولا يجوز منح المنشأة أية شهادات تخص او تثبت عضويتها إلا بعد سداد الاشتراك السنوي أو الأقساط، كما يترتب على عدم سداد الاشتراك عدم منح المنشأة ترخيص مزاولة المهنة كما تستبعد من القيد في جدول اعضاء الجمعية المسموح لهم بالمشاركة في اعمال الجمعية العمومية أو الترشيح لعضوية مجلس الادارة.
ونصت المادة 20 من اللائحة على أنه يشكل مجلس الإدارة لجنة فنية قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل تقوم بتنقية الجدول العام للغرفة وإعداد جدول خاص يدرج به المنشآت التي لها حق المشاركة في انتخاب اعضاء مجلس الادارة ومندوبي الاتحاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغرف السياحية الفنادق المطاعم الغوص الشركات الغرف السیاحیة
إقرأ أيضاً:
بصلاحيات غير مسبوقة: لجنة النزاهة تبدأ معركة محاسبة الفساد
19 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: وجّه رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، لجنة النزاهة النيابية بإعداد تقرير تفصيلي عن حالات الفساد وسوء الإدارة وهدر المال العام في جميع الوزارات والهيئات المستقلة والمحافظات إضافة إلى الجهات غير المرتبطة بوزارة على أن يتم تقديم التقرير في موعد أقصاه 15 كانون الثاني 2025 ويعرض في جلسات مجلس النواب العلنية.
وأكد المشهداني أهمية هذا الملف ودعا إلى منح اللجنة الصلاحيات اللازمة لتحقيق المهام بما في ذلك الاستعانة بهيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية مشدداً على تسخير جميع أدوات البرلمان لدعم جهود اللجنة.
هذا التوجيه يعكس رغبة البرلمان في تعزيز الرقابة على مؤسسات الدولة مما يسهم في الحد من الفساد وتحسين كفاءة الإدارة العامة.
و نجاح اللجنة في تقديم تقرير شامل ومقنع سوف يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة والبرلمان.
وتفيد تحليلات بأن هذا الإجراء سوف يؤسس لقاعدة بيانات دقيقة حول الفساد مما يساعد على تحسين السياسات العامة ومكافحة الفساد مستقبلاً .
ويعكس هذا التوجيه جدية مجلس النواب في مواجهة الفساد المتفشي إلا أن نجاحه يعتمد بشكل كبير على التنفيذ الفعلي والشفافية ودعم الجهات الرقابية لإنجاز المهمة في الوقت المحدد
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts