وزير المالية: ملتزمون باستكمال ما بدأناه فى مسار تحسين الأجور لتخفيف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا بجهود هيكلة أجور العاملين بالدولة خلال الست سنوات الماضية، مؤكدًا أننا ملتزمون باستكمال مابدأناه منذ موازنة العان المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ فى مسار تحسين أجور العاملين بالدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، فى ظل التأثيرات السلبية للأزمات العالمية، مع الاستفادة من قاعدة بيانات ومنحنى الأجور بمنظومة «البيرول» فى استهداف الفئات الأكثر استحقاقًا لتحسين أوضاعهم المالية.
أضاف الوزير، أنه سيتم زيادة مخصصات الأجور فى موازنة العام المالى المقبل إلى ٥٧٣ مليار جنيه لاستيعاب الحزمة الأخيرة للزيادات التى بدأ تنفيذها من شهر مارس الحالى، وذلك مقارنة بمخصصات ٤٧٠ مليار جنيه فى الموازنة الحالية للعام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، ارتفاعًا من مخصصات ٢٧١ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، لافتًا إلى أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من ١٣،٥ ألف جنيه فى عام ٢٠١٨ إلى ٦٠ ألف جنيه فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤.
أشار الوزير، إلى أن أجور العاملين بالدولة شهدت نقلة نوعية خلال الست سنوات الماضية، ونعمل على تحسينها باستمرار، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور ٥ أضعاف من ١٢٠٠ جنيه فى عام ٢٠١٨ إلى ٦٠٠٠ جنيه فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، مع رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية ليصل إلى ١٢ ألف جنيه للدرجة الممتازة فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، موضحًا أنه تمت زيادة علاوات الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية من ٧٪ فى ٢٠١٨ إلى ١٠٪ والعاملين غير المخاطبين من ١٠٪ إلى ١٥٪ ووضع حد أدنى لها وصل ١٥٠ جنيهًا فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، وتم بدء إقرار حافز إضافي ١٥٠ جنيهًا فى عام ٢٠١٩ وزيادته سنويًا ليصل مجموعه إلى ما يتراوح من ١٤٥٠ جنيهًا إلى ٢٧٢٥ جنيهًا وفقًا للدرجة الوظيفية فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، وتم إقرار ٣٠٠ جنيه علاوة غلاء معيشة فى عام ٢٠٢٢ وزيادتها إلى ٦٠٠ جنيه فى عام ٢٠٢٣، كمبلغ إضافي خلال السنتين الماليتين ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، و٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، لتخفيف آثار الموجة التضخمية.
أكد الوزير، أنه تم وضع حد أدنى ألف جنيه للزيادات السنوية فى أجور العاملين بدءًا من عام ٢٠٢٣ وزيادته لما يتراوح من ألف إلى ١٢٠٠ جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، التى تضمنت أيضًا إقرار زيادات إضافية للمعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات؛ تأكيدًا لالتزام الدولة بالنهوض بقطاعي الصحة والتعليم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أوامر باستكمال شبكة الطرقات بالعاصمة وتطويرها
ترأس، صباح اليوم السبت، والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، اجتماعا مصغرا للمجلس التنفيذي، بهدف رفع وتيرة الأشغال واستكمال شبكة الطرقات بالعاصمة وتطويرها، والرفع من القدرة الاستيعابية للمركبات.
وحسب بيان لمصالح الولاية، تم خلال الاجتماع، تقديم عرض من طرف مدير الأشغال العمومية. تضمن أولا أهم مشاريع الطرقات التي هي حاليا قيد الإنجاز.
ويتعلق الأمر بالطريق الوطني رقم 38 الرابط بين جسر قسنطينة والحراش. والطريق الولائي رقم 111 الرابط بين كل من بلديتي الشراقة وعين البنيان.
وازدواجية الطريق بالمنطقة السياحية المتواجدة مابين سيدي فرج والمركب السياحي مازافران. ومشروع ربط الطريق المؤدي من المركب الأولمبي محمد بوضياف نحو الطريق الدائري الثاني على مستوى خرايسية، مرورا بكل من درارية والعاشور.
وطريق حميسي بزرالدة، والطريق الوطني رقم 36، وأشغال الشطر الثاني من المشروع المؤدي من جنان سفاري على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بئر خادم، السحاولة.
بالإضافة إلى الطريق الولائي رقم 111 الرابط بين كل من بابا حسن والسحاولة “المدخل الجنوبي”.
كما تضمن العرض، التطرق إلى المشاريع التي لم يتم الإنطلاق قي تجسيدها من أجل التخفيف من الضغط المروري بالعاصمة. الممولة من طرف ميزانية الدولة وميزانية الولاية.
وأسدى الوالي خلال الاجتماع، تعليمات صارمة تتعلق بتسريع وتيرة الأشغال والعمل بوتيرة 3×8 طيلة أيام الأسبوع.
والعمل على تسخير جميع الإمكانيات اللازمة من طرف شركات الإنجاز للرفع من وتيرة الأشغال، لتسليم المشاريع في أقرب الآجال.
وضرورة رفع جميع العراقيل الحائلة دون تجسيد برامج الطرقات التي لم يتم اطلاقها بعد.
والعمل على تقليص آجال الإنجاز خاصة بالمشاريع الكبرى التي من شأنها أن تساهم في فك الضغط المروري.
كما شدد الوالي، خلال الاجتماع، على جميع الفاعلين إلى ضرورة العمل على الانتهاء من انجاز الطرقات التي هي قيد الانجاز. واطلاق جميع المشاريع التي لم تنطلق بعد.
ويأتي ذلك، بهدف ضمان إنسيابية مرورية للمواطنين والرفع من قدرة الطرقات الاستيعابية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت