وزير المالية: ملتزمون باستكمال ما بدأناه فى مسار تحسين الأجور لتخفيف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا بجهود هيكلة أجور العاملين بالدولة خلال الست سنوات الماضية، مؤكدًا أننا ملتزمون باستكمال مابدأناه منذ موازنة العان المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ فى مسار تحسين أجور العاملين بالدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، فى ظل التأثيرات السلبية للأزمات العالمية، مع الاستفادة من قاعدة بيانات ومنحنى الأجور بمنظومة «البيرول» فى استهداف الفئات الأكثر استحقاقًا لتحسين أوضاعهم المالية.
أضاف الوزير، أنه سيتم زيادة مخصصات الأجور فى موازنة العام المالى المقبل إلى ٥٧٣ مليار جنيه لاستيعاب الحزمة الأخيرة للزيادات التى بدأ تنفيذها من شهر مارس الحالى، وذلك مقارنة بمخصصات ٤٧٠ مليار جنيه فى الموازنة الحالية للعام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، ارتفاعًا من مخصصات ٢٧١ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، لافتًا إلى أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من ١٣،٥ ألف جنيه فى عام ٢٠١٨ إلى ٦٠ ألف جنيه فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤.
أشار الوزير، إلى أن أجور العاملين بالدولة شهدت نقلة نوعية خلال الست سنوات الماضية، ونعمل على تحسينها باستمرار، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور ٥ أضعاف من ١٢٠٠ جنيه فى عام ٢٠١٨ إلى ٦٠٠٠ جنيه فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، مع رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية ليصل إلى ١٢ ألف جنيه للدرجة الممتازة فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، موضحًا أنه تمت زيادة علاوات الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية من ٧٪ فى ٢٠١٨ إلى ١٠٪ والعاملين غير المخاطبين من ١٠٪ إلى ١٥٪ ووضع حد أدنى لها وصل ١٥٠ جنيهًا فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، وتم بدء إقرار حافز إضافي ١٥٠ جنيهًا فى عام ٢٠١٩ وزيادته سنويًا ليصل مجموعه إلى ما يتراوح من ١٤٥٠ جنيهًا إلى ٢٧٢٥ جنيهًا وفقًا للدرجة الوظيفية فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، وتم إقرار ٣٠٠ جنيه علاوة غلاء معيشة فى عام ٢٠٢٢ وزيادتها إلى ٦٠٠ جنيه فى عام ٢٠٢٣، كمبلغ إضافي خلال السنتين الماليتين ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، و٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، لتخفيف آثار الموجة التضخمية.
أكد الوزير، أنه تم وضع حد أدنى ألف جنيه للزيادات السنوية فى أجور العاملين بدءًا من عام ٢٠٢٣ وزيادته لما يتراوح من ألف إلى ١٢٠٠ جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، التى تضمنت أيضًا إقرار زيادات إضافية للمعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات؛ تأكيدًا لالتزام الدولة بالنهوض بقطاعي الصحة والتعليم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المؤبد و100 ألف جنيه غرامة لعامل بتهمة ترويج المخدرات في شبرا الخيمة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لعامل لاتهامه بالإتجار في مخدر الميثامفتامين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليويية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، ووكيل النيابة يوسف محمد عبد الكريم، وأمانة سر أحمد عياش.
أحالت النيابة العامة المتهم: "فارس م م أ":٢٢ سنة - عامل، في القضية ٢٠٠٧٦ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم ٢٠٣٣ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية أحرز جوهرًا مخدرًا (الميثامفتامين) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح به قانونًا.
تعود أحداث الواقعة أثناء مرور النقيب "محمود محمد محمود الحديدي" 29 سنة، نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أبصر المتهم محرزًا كيس بلاستيكي شفاف منها ممتلئ بكمية من لجوهر الميثامفيتامين المخدر ويقوم بعرضة على أحد الأشخاص فتوجه صوبه وضبطه بضبطه، وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على عدد 10 كيس بلاستيكي شفاف يحوي كل منهم كمية من جوهر الميثامفيتامين المخدر وبتفتيشة عثر معه على مبلغ مالي وكذا هاتف محمول أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والهاتف المحمول لتسهيل اتصالاته بعملائه.