رئيس «كوب28»: انضمام مؤسسة البترول الوطنية الصينية لـ «ميثاق خفض انبعاثات الميثان»
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قال سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) إن مؤسسة البترول الوطنية الصينية ستنضم قريبا إلى تعهد قطعته شركات النفط والغاز بخفض انبعاثات الميثان إلى الصفر بحلول 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2050 أو قبلها.
وذكر الجابر أن 52 شركة نفط دولية ووطنية تمثل 44 بالمئة من إنتاج النفط انضمت بالفعل إلى ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، وذلك خلال حديثه يوم الثلاثاء في مؤتمر سيرا ويك للطاقة عبر تقنية الفيديو.
وأضاف الجابر "هذا تقدم كبير. لكنه غير كاف"، داعيا شركات النفط والغاز الأخرى إلى "التكاتف والانضمام".
وأعلنت رئاسة كوب28 الميثاق مع السعودية في ديسمبر كانون الأول خلال قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة في دبي حيث وافقت 200 دولة تقريبا على التحول عن استخدام الوقود الأحفوري.
ولم ترد المؤسسة بعد على طلب للتعليق. وسبق أن قالت المؤسسة الصينية إنها تهدف إلى بلوغ ذروة انبعاثات الكربون بحلول 2025 تقريبا، لتصل إلى صافي انبعاثات صفري تقريبا بحلول 2050، وذلك قبل عقد من بلوغ الصين هدف الحياد الصفري لعام 2060.
ومن بين الشركات الموقعة على الميثاق بي.بي وإيني وإكسون موبيل وأرامكو السعودية وبترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) التي يضطلع الجابر بمنصب رئيسها التنفيذي.
وانتقد نشطاء في مجال المناخ عقد القمة في الإمارات أحد كبار مصدّري النفط والدولة العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وذكر الجابر الذي يرأس أيضا شركة (مصدر) الإماراتية للطاقة المتجددة إن خبرته بجميع صور الطاقة ظهرت فائدتها في نهاية المطاف.
اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط تشارك بـ «أولويات أصحاب العمل من أجل انتقال عادل» بـ كوب28
واشنطن تهنئ الإمارات على نجاح cop28
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أرامكو السعودية المؤسسة الصينية تغير المناخ كوب28 مؤتمر الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الخطة الوطنية للتكيف.. البيئة: نستهدف رفع الوعي.. خبراء: خارطة طريق للعمل المناخي تحدد أولويات المشروعات والتركيز على قطاعات الأمن الغذائي والمياه والطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة اجتماعًا مع فريق عمل مشروع الـNAP لمناقشة آخر مستجدات مخرجات إعداد الخطة الوطنية للتكيف فى مصر، وأعربت عن أملها في أن تكون رحلة إعداد الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة الوعي واهتمام المواطن بملف تغير المناخ وإجراءات التكيف ليكون شريكا في عملية إعداد خطة وطنية للتكيف في مصر، الذي يعد من أولوياتها في ملف التكيف باعتبارها من الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ رغم أنها من أقل الدول في العالم تسببًا في انبعاثاته.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية مراعاة توسيع قاعدة الشركاء وأصحاب المصلحة من الفئات المختلفة كالأطفال في المدارس والشباب والبحث العلمي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والوزارات المعنية وغيرهم، والتركيز على المحافظات ذات الأولوية في التكيف، وان تكون خطة التكيف الوطنية مظلة لكل مشروعات التكيف المنفذة في مصر.
وأوضحت أن الخطة ستساعد صانعي القرار على ترتيب أولويات التكيف أولا ً بأول، من خلال وضع تنبؤات بآثار تغير المناخ حتى عام 2100، حيث تعمل مجموعة من الاستشاريين على 6 قطاعات ذات أولوية ومنها الصحة العامة، والمياه الجوفية، والتنوع البيولوجي، والتصحر "الأودية والسدود" والمناطق الساحلية.
وبدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، للخطة الوطنية للتكيف أهمية كبيرة لاسيما كونها خريطة عمل الرؤية المصرية في مجابهة التغيرات المناخية وستحدد أيضًا أولويات كل مرحلة وحاجتنا سواء في مشروعات التكيف أوالتخفيف علاوة عن القطاعات الخاصة بالزراعة والأمن الغذائي أم الطاقة أم التنوع البيولوجي علاوة عن قطاعات خاصة بالمرونة الساخلية والمياه الجوفية والسدود.. إلخ.
يضيف "فؤاد": تحدد الخطة أيضًا الرؤية المصرية في كيفية شراكة وحصص القطاع الخاص، وستجيب أيضًا مدي أهيمة إشراك أصحاب المصلحة المحليين وأهيمة إشراكهم. ثم تأتي أهمية وضع توقيتات محددة لأولويات الخطة الوطنية وأيضًا وضع آلية للتقييم لتحديد ما تم إنجازه وما تم الاخفاق فيه وهي آلية جودة مهمة لتقييم أداء النتائج بشكل فعلي.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، أنه يتم العمل على الدراسة الخاصة بالخريطة التفاعلية للتكيف هذا العام ونستهدف الخروج بالخريطة العام القادم، من خلال البناء على مخرجات مشروع الخطة الوطنية للتكيف NAP، حيث تم التواصل مع عدد من الوزارت وسيتم التركيز على جهات أخرى خلال الفترة القادمة، كما أكد أن إعداد خطة التكيف الوطنية سبقه الوقوف على خطط التكيف في الدول المختلفة وتحليلها والنظر في المميزات والعيوب، وعمل تصور للخطة بالشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة تتضمن رؤية واضحة تحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، الأمن الغذائي ومشروعات الزراعة والمياه يجب أن تكون ضمن أولويات الخطة الوطنية خاصة أن تغير المناخ يفاقم انعدام الأمن الغذائي وخسارة المزراعين لمحاصليهم علاوة عن رفع نسب الجفاف ما يعطيها أولوية قصوى.
يضيف "صيام": يجب أن تحتوي الخطة على مشروعات تكيف سواء عن طريق توفير مدخلات الإنتاج أو الميكنة الحديثة علاوة عن أهمية بناء قاعدة بيانات متكاملة متضمنة كل الخرائط المتاحة لتأثيرات تغير المناخ، ووضع كل المشروعات عليها والتركيز بشكل كبير على الزراعة والمياه.
وأخيرًا استعرض فريق إعداد الخطة ملامحها ومن خلال العمل على خريطة تفاعلية تستهدف القطاعات ذات الأولوية في التكيف مثل الزراعة والمياه والتنقل الحضري، وذلك بمدخلين هما مخاطر المناخ بحساب حجم تعرض الفئات المختلفة والبنية التحتية لآثار تغير المناخ، والمدخل الآخر هو قياس التأثير على كل قطاع، بالعمل مع الوزارات المعنية بكل قطاع، حيث تم تحديد مجموعة من آثار تغير المناخ مثل ارتفاع الحرارة وزيادة معدل الرياح والأمطار وغيرها، ثم يتم حساب الحساسية والأضرار المحتملة وقدرات التكيف في كل قطاع من الجانب الاجتماعي والبنية التحتية، ومن ثمة حساب مخاطر المناخ، بإلإضافة إلى البناء على المبادرات الحالية مثل مبادرة الحلول القائمة الطبيعة ENACT.