رئيس «كوب28»: انضمام مؤسسة البترول الوطنية الصينية لـ «ميثاق خفض انبعاثات الميثان»
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قال سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) إن مؤسسة البترول الوطنية الصينية ستنضم قريبا إلى تعهد قطعته شركات النفط والغاز بخفض انبعاثات الميثان إلى الصفر بحلول 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2050 أو قبلها.
وذكر الجابر أن 52 شركة نفط دولية ووطنية تمثل 44 بالمئة من إنتاج النفط انضمت بالفعل إلى ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، وذلك خلال حديثه يوم الثلاثاء في مؤتمر سيرا ويك للطاقة عبر تقنية الفيديو.
وأضاف الجابر "هذا تقدم كبير. لكنه غير كاف"، داعيا شركات النفط والغاز الأخرى إلى "التكاتف والانضمام".
وأعلنت رئاسة كوب28 الميثاق مع السعودية في ديسمبر كانون الأول خلال قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة في دبي حيث وافقت 200 دولة تقريبا على التحول عن استخدام الوقود الأحفوري.
ولم ترد المؤسسة بعد على طلب للتعليق. وسبق أن قالت المؤسسة الصينية إنها تهدف إلى بلوغ ذروة انبعاثات الكربون بحلول 2025 تقريبا، لتصل إلى صافي انبعاثات صفري تقريبا بحلول 2050، وذلك قبل عقد من بلوغ الصين هدف الحياد الصفري لعام 2060.
ومن بين الشركات الموقعة على الميثاق بي.بي وإيني وإكسون موبيل وأرامكو السعودية وبترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) التي يضطلع الجابر بمنصب رئيسها التنفيذي.
وانتقد نشطاء في مجال المناخ عقد القمة في الإمارات أحد كبار مصدّري النفط والدولة العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وذكر الجابر الذي يرأس أيضا شركة (مصدر) الإماراتية للطاقة المتجددة إن خبرته بجميع صور الطاقة ظهرت فائدتها في نهاية المطاف.
اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط تشارك بـ «أولويات أصحاب العمل من أجل انتقال عادل» بـ كوب28
واشنطن تهنئ الإمارات على نجاح cop28
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أرامكو السعودية المؤسسة الصينية تغير المناخ كوب28 مؤتمر الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو العراق إلى تنويع الاقتصاد ومغادرة الاعتماد على النفط والغاز
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:38 صبغداد/ شبكة اخبار العراق- رجح البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، تمكن الاقتصاد العراقي من تحقيق نمو معتدل في السنوات المقبلة، مشخصاً “تحديات رئيسة” يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها، فيما اوصى بأهمية تسريع رَقمَنة الخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية والرسوم المحلية.وقال الممثل المقيم للبرنامج، اوكي لوتسما، إن “تلك التوقعات جاءت على خلفية ما رجَّحه صندوق النقد الدولي، الذي سبق أن توقع أن يكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 4.1 بالمئة لهذا العام”، مشيرا إلى “عدد من التحديات الرئيسة التي يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها لضمان ترجمة النمو إلى وظائف وسبل عيش محسَّنة لغالبية المواطنين، منها تقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز من خلال تنويع الاقتصاد والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال جذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والتصنيع والخدمات التي يمكن أن تخلق فرص العمل وتولد دخولاً وإيرادات أفضل”.وأضاف لوتسما، أن “تكثيف الإصلاحات القانونية والشراكات يمكن أن يُسهم بتوسيع الاقتصاد الرقمي في العراق وتوفير خدمات الحكومة الإلكترونية”، منبهاً إلى “الانتهاء من تقييم النظام البيئي للتمويل الرقمي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والذي يحدد بعض الفرص لتحسين الإطار التنظيمي للتمويل الرقمي، مثل إدخال لوائح للسماح بالخدمات المصرفية للوكلاء، والذي سيعمل على زيادة الشمول المالي الرقمي لشرائح السكان التي لا يمكنها الوصول بسبب المسافة، ونقص الوصول إلى التكنلوجيا”.واكد لوتسما، “ضرورة تطوير البنية التحتية في القطاعات مثل الكهرباء والمياه والنقل والاستثمار في تحسين النتائج التعليمية للشباب العراقيين مما يسمح لهم بالحصول على مهارات ومعرفة تنافسية للاقتصادات المحلية والإقليمية والعالمية، علاوة على تنافس العراق مع دول أخرى في المنطقة لجذب الاستثمارات، وعليه تحسين البيئة المواتية التي تسمح للشركات بالازدهار”.وأوضح، أن “الدراسات الأخيرة تظهر فرصاً لتحسين جوانب مختلفة على سبيل المثال، (المعايير البيئية، الجمارك، الخ)، ومن منظور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تبرز قضيتان، وهما الحاجة إلى تسريع رَقمَنة الاقتصاد والخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية ورقمنة الضرائب والرسوم المحلية التي تجمعها السلطات، وفي كلا المجالين قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقترحات للمؤسسات الحكومية العراقية ذات الصلة ويعمل مع الشركاء لدعم جهود الإصلاح”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت