بـ2000 جنيه للإردب.. قرار رسمي من وزير التموين بشأن توريد القمح المحلي
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي قرارا وزاريا يقضي ببدء موسم توريد القمحالمنتج محليا خلال موسم 2024، لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية «اختيارياً» اعتباراً من 15/4/2024 حتى 15/8/2024.
سعر إردب القمحوحدد قرار وزير التموين أسعار شراء القمح من الموردين عند 2000 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23.
وأشار قرار وزير التموين إلى أن ذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط، وشمل القرار أن تسويق محصول القمح المنتج محلياً بموسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري، وتتولى هذه الجهات إستلام كميات القمح المنتج محلياً من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.
ونص القرار على تحديد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2024 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة على أن تكون 175 جنيه لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر - 210 جنيه لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع )، بالإضافة إلى تشكيل لجان في مواقع إستلام وتخزين القمح من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والبورصة السلعية وأمين الموقع التخزيني ووزان معتمد.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال أن القرار الصادر من حظر نقل القمح المنتج هذا العام من أي مكان لأخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين أو الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، كما يحظر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات الأعداد للتقاوى إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، مع الزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح، وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.
التموين تحظر استخدام القمح في صناعة الأعلافكما وجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما حظر القرار أصحاب مصانع الاعلاف من استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطاً بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى من مكونات الاعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام، على يسري ذلك على أصحاب المزارع السمكية، أيضاً.
وأكد القرار الصادرمن المصيلحي بأن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، على أن يتم تسليم الكميات المضبوطة المخالفة إلى أقرب موقع تخزيني تابع للجهات المسوقة الرئيسية، وتتخذ إجراءات غلق المنشأة المخالفة إدارياً مباشرة، ويحكم بمصادرة الكميات المخالفة.
اقرأ أيضاًالزيت بـ30 جنيهًا.. قائمة السلع على بطاقات التموين لشهر مارس 2024
«السلع التموينية» تتعاقد على شراء 110 آلاف طن قمح روماني وبلغاري
«السلع التموينية» تعلن عن ممارسة لاستيراد القمح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر إردب القمح سعر اردب القمح موسم توريد القمح 2024 وزارة التموين وزير التموين التموین والتجارة الداخلیة وزیر التموین القمح المحلی
إقرأ أيضاً:
مفاوضات مغلقة بمجلس الأمن بشأن غزة
قال مراسل الجزيرة إن مفاوضات مغلقة على مستوى الخبراء بين أعضاء مجلس الأمن تجري بشأن مشروع قرار جديد لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وأضاف المراسل أن مشروع القرار يطالب الأطراف بالتنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن 2735 دون قيد أو شرط أو تأخير.
ويطالب مشروع القرار الجديد بالوصول الفوري لسكان قطاع غزة إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية.
وكان مجلس الأمن تبنى في 10 يونيو/حزيران الماضي مشروع قرار أميركي برقم 2735، ينص على وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة والانسحاب التام لجيش الاحتلال الإسرائيلي منه، وتبادل الأسرى، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين.
كما نص هذا القرار على رفض أي تغيير ديمغرافي في القطاع الفلسطيني.
وتطالب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ ما قبلته في 2 يوليو/تموز الماضي، استنادا إلى رؤية الرئيس الأميركي جو بايدن، وقرار مجلس الأمن 2735، وإلزام إسرائيل بذلك، بدلا من الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة، إلا إن تل أبيب تصر على وضع العراقيل وإضافة شروط جديدة.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين إلى 43 ألفا و374 شهيدا و102 ألف و261 مصابا.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة، خلفت آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وبتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة