بداية موسم توريد القمح المحلي منتصف أبريل وينتهى في منتصف أغسطس
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً يقضي ببدء موسم توريد محصول القمح المنتج محلياً موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً على ان يبدأ موسم التوريد اعتباراً من 15/4/2024 حتى 15/8/2024، كما حدد القرار أسعار شراء القمح من الموردين على ان يكون ( 2000 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 23.
صرح احمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير ان القرار الصادر من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد حظر نقل القمح المنتج هذا العام من أي مكان لاخر الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين او الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، كما يحظر نقل الاقماح المحلية المخصصة للتقاوي الى محطات الاعداد للتقاوى الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، مع الزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح، وبحد اقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، كما وجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من الاقماح المستوردة، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي اثناء موسم التسويق الا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية
كما حظر القرار أصحاب مصانع الاعلاف استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطاً بالتبن او الحبوب او اية مواد أخرى في مكونات الاعلاف بكافة انواعه او حيازته بقصد الاستخدام، وأصحاب المزارع السمكية ايضاً، كما اكد أن كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وبيتم تسليم الكميات المضبوطة المخالفة الى اقرب موقع تخزيني تابع للجهات المسوقة الرئيسية، وتتخذ إجراءات غلق المنشأة المخالفة ادارياً مباشرة، ويحكم بمصادرة الكميات المخالفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموین والتجارة الداخلیة القمح المحلی على ان
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب زيادة سعر السكر المدعم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بطلب احاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الجديد حول تضارب تصريحات الحكومة بشأن زيادة سعر السكر على البطاقات التموينية.
وأشارت النائبة إلى أن المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أكد أن القضية لم تُطرح بعد للنقاش داخل الحكومة لكنه لم يستبعد إمكانية مناقشتها لاحقا، وأن أي قرارات محتملة ستُدرس بعناية فائقة مع الأخذ في الاعتبار ظروف الفئات ذات الدخل المحدود وأنه لم يصدر أي قرار حكومي يتعلق بتعديل أسعار السكر المدعم حتى الآن، وشدد على أن أي قرارات في هذا الشأن، إذا ما تقرر دراستها واتخاذها، سيتم إعلانها بشفافية تامة للعامة.
وقالت: إن هذه التصريحات تتضارب مع تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية السابق الدكتور علي المصيلحي التى اقترح فيها رفع سعر سكر التموين إلى 18 جنيها، بدلا من 12.60 جنيها، وكذا رفع سعر السكر الحر متسائلة : نصدق من المتحدث باسم مجلس الوزراء أم وزير التموين والتجارة الداخلية السابق؟ ولماذا تصدر مثل هذه التصريحات الحكومية خاصة بعد رفع أسعار الخبز المدعم؟.
وطالبت من رئيس مجلس النواب احاطة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس واستدعاء وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد للرد على تساؤلاتها.