مجموعة الفردان تساهم في حملة «وقف الأم» بـ50 مليون درهم
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
دبي - الخليج
أعلنت مجموعة الفردان عن مساهمتها بـ 50 مليون درهم في حملة «وقف الأم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتكريم الأمهات من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم بشكل مستدام.
وتعهدت مجموعة الفردان بتقديم 50 مليون درهم على 5 سنوات، للمساهمة في حملة «وقف الأم» التي تسعى لتوفير فرص تعليمية لملايين الأفراد حول العالم، وتنطلق من حقيقة أساسية تتمثل في أن الأم هي المدرسة الأولى في الحياة، التي تبني وتربي الأجيال وتزود أبناءها بالمعارف الجوهرية التي يحتاجها الإنسان في حياته.
وتأتي مساهمة المجموعة في إطار سباق الخير الذي انطلق مع بدء الحملة، حيث تتوالى مساهمات الأفراد والمؤسسات وشركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لدعم «وقف الأم». دور محوري وقال الدكتور مهدي الفردان نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الفردان: «حملة (وقف الأم) مبادرة ملهمة جديدة من رجل الخير والعطاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهذه الحملة المباركة تمثل استمراراً للحملات الخيرية والإنسانية التي عودنا سموه على إطلاقها كل عام بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل».
وأضاف، «فخورون بالمساهمة في حملة وقف الأم التي تكرم عطاء أمهاتنا صانعات الحياة ومربيات الأجيال، وهذه المساهمة تعكس حرصنا على استمرار التعاون الدائم مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ودعم المبادرات الخيرية والإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات»، مثمناً دور حملة وقف الأم في دعم برامج التعليم في المجتمعات الأقل حظاً، الأمر الذي يكسب أبناء هذه المجتمعات المهارات اللازمة لتطوير واقعهم. ترسيخ القيم وتستهدف حملة «وقف الأم» التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وأطلقت بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل، تكريم الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته في «وقف الأم»، إضافة إلى إبراز الدور الذي تقوم به الأم في توفير مناخ أسري مشجع وداعم لتعليم الأبناء.
وتسعى الحملة، إلى دعم المجتمعات والأفراد الأقل حظاً بشكل مستدام، من خلال دعم عملية تعليمهم، ما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتهم، ويسهم في استقرارهم وتأهيلهم لأسواق العمل المعاصرة والمستقبلية، إضافة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع.
وتهدف حملة «وقف الأم» إلى تطوير مفهوم الوقف الخيري من خلال التركيز على تمكين الأفراد والمجتمعات الأقل حظاً عبر توفير فرص لتعليمهم وتأهيلهم، وتطوير إمكاناتهم ومهاراتهم، إضافة إلى إعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، بما يضمن استدامة الخير، ويسهم في الجهود العالمية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة ودعم استقرار المجتمعات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وقف الأم الإمارات محمد بن راشد آل مکتوم وقف الأم من خلال فی حملة
إقرأ أيضاً:
محكمة التركات بدبي.. تجسيد للعدالة وحماية حقوق الأفراد
دبي: «الخليج»
أعلنت «محاكم دبي» عن تحقيق «محكمة التركات» نتائج متميزة خلال العام 2024، تجسيداً لدورها الحيوي في تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد، حيث تتولى المحكمة الفصل في قضايا التركات، وضمان حقوق الورثة وتنظيم توزيع الأصول بشكل عادل وشفاف، كما تضطلع بدور رئيسي في تسريع الفصل في قضايا التركات وتقديم حلول قضائية فعالة تسهم من خلالها في تعزيز استقرار المجتمع.
إنجازات تشغيلية
وتمكنت «محكمة التركات» خلال العام الماضي 2024 من تحقيق نسبة تسوية ودية بلغت 84 بالمئة في ملفات التركات وأموال القصر، وإصدار 1407 إشهاداً لحصر التركات، وتسوية منازعات 1353 عقاراً بشكل ودي ضمن ملفات تسويات التركات وأموال القصر، إضافة إلى تحقيق نسبة 72.5 بالمئة في تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة، فيما بلغ عدد الطلبات الذكية المقدمة أمام المحكمة 38367 طلباً.
وبلغت قيمة الأعيان المثمَّنة في ملفات تسويات التركات وأموال القُصَّر أكثر من 583 مليون درهم، وقيمة التسويات الودية التقديرية لمنازعات التركات أكثر من 10 مليارات درهم، وقيمة المطالبات أمام المحكمة أكثر من 35 مليار درهم. هذا، وبلغ معدل التسوية الودية في ملفات التركات وأموال القصر 24 يوماً.
وقال القاضي محمد جاسم الشامسي، رئيس محكمة التركات بمحاكم دبي: «تعكس الإنجازات التي تحققت في العام 2024 التزام محكمة التركات بإحقاق العدالة والمساهمة في تطوير النظام القضائي في دولة الإمارات، كما تجسد شمول الرؤية لإرساء بيئة قضائية عادلة.
وتابع: تمكنت المحكمة خلال العام الماضي من التعامل مع عدد كبير من القضايا والتسويات بكفاءةٍ واقتدار، وتسريع وتيرة الإجراءات وتقليل الفترات الزمنية للنظر والفصل في القضايا، وتعكس هذه الإنجازات حرص محكمة التركات على ترسيخ أركان العدل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتقديم نموذجٍ رائد في التميُّز القضائي وتوفير الخدمات القضائية المتقدمة.
قفزات نوعية
وحققت «محكمة التركات» العام الماضي قفزاتٍ بتميُّز خدماتها من خلال تفعيل الأنظمة الرقمية وتسهيل الإجراءات القانونية، وساهم هذا التوجه في تعزيز الكفاءة ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق تقدم ملموس في تحديث المنظومة القضائية وتجاوز المعوقات الإجرائية ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وشهد العام الماضي تفعيل مجموعةٍ من الأنظمة، من ضمنها نظام الطلبات الذكية، الذي يتيح تقديم الطلبات ومتابعتها بشكل رقمي، دون الحاجة إلى زيارة المحكمة، وتسهم هذه الخطوة في توفير الوقت والجهد، وتعزز مستوى الشفافية والحوكمة الرشيدة وأمان الإجراءات، حيث تتسم الأنظمة بكونها مصمَّمة لضمان حماية البيانات الشخصية.
دور مجتمعي فاعل
وتعد محكمة التركات في محاكم دبي إحدى المؤسسات القضائية الحيوية التي تساهم في تعزيز العدالة والشفافية في التعامل مع المسائل القانونية، وتحرص على حل النزاعات بسرعةٍ وفعالية.
وتستند استراتيجية المحكمة على عدَّة ركائز، أبرزها تسريع إجراءات التقاضي، وتوفير خدمات قانونية تسهم في توعية الأفراد بحقوقهم وواجباتهم القانونية، كما تسعى المحكمة إلى تقليل الوقت المستغرق في إجراءات البت في قضايا التركات عبر تحسين كفاءة آليات العمل، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات في العمليات القضائية. وتتبنى محكمة التركات منهجيةً فعالة لحل النزاعات، حيث تعتمد على كوادر قضائية متخصصة في معالجة مسائل الوصايا والشهادات والحقوق الشرعية للميراث.
دور شرعي محوري
تضطلع محكمة التركات بدورٍ محوري في تطبيق القوانين الشرعية وتعزيز الضمانات القانونية للوَرَثة من خلال توفير منظومة عالية الكفاءة للنظر والفصل في قضايا الميراث.
وتهدف المحكمة إلى حل وتسوية المنازعات من خلال تطبيق الأحكام القانونية بشفافية وفعالية، وصون حقوق جميع أطراف التقاضي.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث