مجموعة الفردان تساهم في حملة «وقف الأم» بـ50 مليون درهم
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
دبي - الخليج
أعلنت مجموعة الفردان عن مساهمتها بـ 50 مليون درهم في حملة «وقف الأم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتكريم الأمهات من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم بشكل مستدام.
وتعهدت مجموعة الفردان بتقديم 50 مليون درهم على 5 سنوات، للمساهمة في حملة «وقف الأم» التي تسعى لتوفير فرص تعليمية لملايين الأفراد حول العالم، وتنطلق من حقيقة أساسية تتمثل في أن الأم هي المدرسة الأولى في الحياة، التي تبني وتربي الأجيال وتزود أبناءها بالمعارف الجوهرية التي يحتاجها الإنسان في حياته.
وتأتي مساهمة المجموعة في إطار سباق الخير الذي انطلق مع بدء الحملة، حيث تتوالى مساهمات الأفراد والمؤسسات وشركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لدعم «وقف الأم». دور محوري وقال الدكتور مهدي الفردان نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الفردان: «حملة (وقف الأم) مبادرة ملهمة جديدة من رجل الخير والعطاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهذه الحملة المباركة تمثل استمراراً للحملات الخيرية والإنسانية التي عودنا سموه على إطلاقها كل عام بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل».
وأضاف، «فخورون بالمساهمة في حملة وقف الأم التي تكرم عطاء أمهاتنا صانعات الحياة ومربيات الأجيال، وهذه المساهمة تعكس حرصنا على استمرار التعاون الدائم مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ودعم المبادرات الخيرية والإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات»، مثمناً دور حملة وقف الأم في دعم برامج التعليم في المجتمعات الأقل حظاً، الأمر الذي يكسب أبناء هذه المجتمعات المهارات اللازمة لتطوير واقعهم. ترسيخ القيم وتستهدف حملة «وقف الأم» التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وأطلقت بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل، تكريم الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته في «وقف الأم»، إضافة إلى إبراز الدور الذي تقوم به الأم في توفير مناخ أسري مشجع وداعم لتعليم الأبناء.
وتسعى الحملة، إلى دعم المجتمعات والأفراد الأقل حظاً بشكل مستدام، من خلال دعم عملية تعليمهم، ما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتهم، ويسهم في استقرارهم وتأهيلهم لأسواق العمل المعاصرة والمستقبلية، إضافة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع.
وتهدف حملة «وقف الأم» إلى تطوير مفهوم الوقف الخيري من خلال التركيز على تمكين الأفراد والمجتمعات الأقل حظاً عبر توفير فرص لتعليمهم وتأهيلهم، وتطوير إمكاناتهم ومهاراتهم، إضافة إلى إعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، بما يضمن استدامة الخير، ويسهم في الجهود العالمية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة ودعم استقرار المجتمعات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وقف الأم الإمارات محمد بن راشد آل مکتوم وقف الأم من خلال فی حملة
إقرأ أيضاً:
عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب
نص مشروع قانون حماية التراث الجديد على جملة من الإجراءات الزجرية والعقوبات تصل إلى عشر سنوات حبسا وغرامة عشرين مليون سنتيم، في حق كل من ثبت في حقه مس بالتراث الثقافي للمغرب.
وفقا لهذه الإجراءات، بات ممكنا لكل شخص ذاتي أو اعتباري، إخبار السلطات القضائية أو الإدارية المختصة بأي مخالفة ثابتة تمت معاينتها بشكل واضح في حق ملك ثقافي.
كما يمكن وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية، لكل جمعية لها صفة المنفعة العامة وتهدف، بموجب قانونها الأساسي، إلى العمل من أجل حماية التراث الثقافي، بأن تنصب نفسها طرفا مدنيا فيما يخص الدعاوى العمومية المقامة عند مخالفة أحكام هذا القانون.
وعهد مشروع قانون حماية التراث الذي صادقت عليه الحكومة، بإثبات مخالفات أحكامه والنصوص الصادرة لتطبيقه، لضباط الشرطة القضائية، الذين يقومون بتحرير محاضر المخالفات، بالإضافة إلى الأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالتراث، وإلى مراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو الإدارات المخول لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، كما سمح القانون الجديد أيضا للأعوان الذين تؤهلهم الإدارات المكلفة بالشؤون البحرية والمياه والغابات، بتحرير مخالفات المس بالتراث الثقافي المغمور بالمياه كل واحدة فيما يخصها.
كما عهد للأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالجيولوجيا بتحرير مخالفات تخص التراث الجيولوجي، إلى جانب أعوان إدارة الجمارك.
ويحرر الأشخاص المشار إليهم، محاضر تُرفع داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تحريرها، إلى النيابة العامة المعنية وإلى السلطة الحكومية المختصة.
ويعاقب على مخالفة أحكام قانون حماية التراث، بالحبس من سنة إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف (35000) درهم ومائتي ألف (200000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بسرقة منقولات مقيدة أو مرتبة، وتصديرها إلى خارج التراب الوطني.
ويتم تشديد هذه العقوبات وفقا للمشروع الجديد، في حالة ارتكاب الأفعال في إطار عصابة إجرامية منظمة، لتصل العقوبة إلى السجن من ثلاث (3) إلى عشر ((10) سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسين ألف (50000) درهم وخمسمائة ألف (500000) درهم.
كما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف (35000) درهم ومائة وخمسين ألف (150000 درهم، كل من هدم أو قام بتخريب أو تشويه جزئي أو كلي، لعقار مقيد أو مرتب، أو بتر أحد العناصر المكونة له، أو قام أيضا بتخريب أو تشويه، جزئي أو كلي لمنقول مقيد أو مرتب، أو تحريفه أو إتلافه أو بتر أحد العناصر المكونة له.
تفكيك أو تفريق منقولات التي أريد لها في الأصل أن تبقي مجتمعة.
كما نص مشروع حماية التراث على الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف (10000) درهم ومائتي ألف (200000) درهم كل من لم يقم بالتبليغ على جريمة المس بالتراث، أو قام بتغييرات أيا كانت طبيعتها عن طريق التجزئة أو التقسيم داخل منطقة الحماية الخاصة بالعقار المرتب دون الحصول على رخصة واستطلاع رأي الإدارة، أو قام بأشغال الإصلاح والترميم، دون احترام أحكام المواد 13 و 37 و 51 من هذا القانون.
ويعاقب أيضا بهذه العقوبات، كل من فوت العقارات أو المنقولات المقيدة أو المرتبة دون تقديم تصريح بذلك، أو قام بالأبحاث أو الاستبارات أو الحفريات المنصوص عليها في المادة 98 دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة.
إلى ذلك، كان مجلس الحكومة، صادق الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، يحدث سجلا وطنيا لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة، تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.
وأوضح بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.
كلمات دلالية التراث الحكومة مشروع قانون
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة