فرص العمل في شركات البترول.. رواتب تصل إلى 20000 جنية ومزايا مغرية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
تتجه أنظار الكثير من الباحثين عن العمل نحو صناعة البترول، حيث تشهد شركات البترول طفرة في الطلب على الوظائف بشكل ملحوظ، ويعزى هذا الاهتمام المتزايد إلى أهمية القطاع البترولي في الاقتصاد وتأثيره البارز على الساحة العالمية، إضافة إلى الفرص المهنية المغرية التي تقدمها وظائف البترول، بما في ذلك الرواتب المجزية والمزايا الإضافية التي تجعلها وجهة مثيرة للعديد من الأفراد الطموحين.
وفي هذا الموضوع، سنستكشف أسباب ارتفاع الطلب على وظائف البترول في عام 2024 ونلقي نظرة على الفوائد الجذابة التي تقدمها هذه الصناعة للعاملين فيها.
وظائف شركات البترولتعلن وزارة البترول المصرية عن حاجتها لعدة تخصصات من الموظفين، حيث تشمل هذه التخصصات الكيميائيين والمتخصصين في الشؤون القانونية، بالإضافة إلى الوظائف الإدارية في شركات البترول، وتخصصات في قسم الطوارئ، ووظائف لمحامين وخبراء في العلاقات العامة، وتخصصات هندسية في مجال الكهرباء، بالإضافة إلى الوظائف المتاحة للحامين في شركات البترول.
الأوراق المطلوبة للتقديم لشركات البترولعند التقديم للعمل في شركات البترول، هناك مجموعة من الأوراق والمستندات التي يتوجب تقديمها، وتشمل ذلك:
صورة من شهادة المؤهل الدراسي.أصل شهادة الميلاد بصيغة كمبيوتر.6 صور شخصية حديثة وملونة.نسخة من بطاقة الرقم القومي مع الشرط أن تكون سارية المفعول.صورة من السجل الجنائي يجب أن تكون حديثة ومحدثة.خطوات التقديم بوظائف البترولعندما يرغب الأشخاص في التقدم لوظائف في قطاع البترول، يتبعون سلسلة من الخطوات المحددة كالآتي:
يبدأ الأمر بزيارة البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، حيث يتم النقر على قسم الوظائف. يتم من ثم تحديد الوظيفة المناسبة وفقًا للمؤهلات الشخصية. بعد ذلك، يجب على المتقدمين الاطلاع بعناية على جميع الشروط والأحكام المطلوبة من قبل الوزارة. عند الاكتمال، يتم النقر على زر “تقديم الطلب”، حيث يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة بدقة. بعد ذلك، يجب الانتظار حتى يتم مراجعة طلب التوظيف والموافقة عليه. في النهاية، يتم التواصل مع المتقدمين عبر البريد الإلكتروني لإخطارهم بحالة طلبهم، سواء بالموافقة عليه أو الرفض.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البترول شركات البترول وظائف شركات البترول فی شرکات البترول
إقرأ أيضاً:
حديث حكومي حول رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية
الاقتصاد نيوز - بغداد
في ظلِّ التحدّيات الاقتصاديَّة العالميَّة وتقلّبات أسعار النفط التي تُثير القلق في العديد من الدول ذات الاقتصاد الريعيِّ، يُقدِّم العراق نموذجاً متوازناً في التعامل مع هذه المتغيِّرات، مستنداً إلى سياسةٍ ماليَّةٍ مرنةٍ وتخطيطٍ يُراعي متطلبات الاستقرار.
وبينما تتابع الأسواق تطوّرات الجغرافيا السياسيَّة وتداعيات الحروب التجاريَّة، تُؤكّد الحكومة أنَّ الاحتياجات الأساسيَّة، وفي مقدِّمتها الرواتب والنفقات التشغيليَّة، مؤمَّنةٌ بالكامل، مع استمرار التوجّه نحو إصلاحاتٍ اقتصاديَّةٍ تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للإيرادات. وبيَّن المستشار الماليُّ لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح أنَّ "أوضاع الجغرافيا السياسيَّة في العالم تشهد توقعاتٍ بالانفراج في روسيا والخليج، وهي مؤشِّراتٌ ستدفع نحو موجةٍ من النموِّ الاقتصاديِّ العالميِّ في نهاية المطاف. وأضاف أنَّ "كلَّ زيادةٍ مقدارها (1) بالمئة في نموِّ الاقتصاد العالميِّ تتطلّب ارتفاعاً في نموِّ الطلب على النفط والغاز بنسبة نصف الواحد في المئة وهكذا، وهو أمرٌ متوقعٌ حدوثه جدّاً وبشكلٍ متسارعٍ بعد منتصف العام الحاليِّ". صالح أعرب عن تفاؤله إزاء المتغيّرات الاقتصاديَّة في العالم، قائلاً: "على الرغم من مخاوف أنَّ الحرب التجاريَّة أو حرب التعريفات التجاريَّة قد بدأتْ تُؤثر لكنها ستنتهي بتوافقاتٍ تُعيد التوازن إلى الأسواق والاقتصادات بالسرعة القصوى عالميّاً". وبشأن الوضع الماليِّ في العراق، أوضح أنَّ "الموازنة العامَّة الثلاثيَّة بالأساس متحوّطةٌ بمرونةٍ في النفقات، وبُنيتْ على سياسةٍ ماليَّةٍ هي سياسة الحدّين، الحدُّ الأقصى (200) تريليون دينار، وحدٌّ مثاليٌّ أدنى هو (150) تريليون دينار، وبسعر برميل نفطٍ هو (70) دولاراً، مع عجزٍ افتراضيٍّ يُماثل الحدَّ الأقصى للإنفاق يبلغ (64) تريليون دينار".
وأشار إلى أنه "يمكن للموازنة العامَّة أنْ تُلبّي جميع الاحتياجات الأساسيَّة من رواتب الموظفين والمعاشات التقاعديَّة والرعاية الاجتماعيَّة والدعم الزراعيِّ وتنفيذ مشاريع الخدمات بالحدِّ المثاليِّ الأدنى البالغ (150 - 156) تريليون دينار، يقابل ذلك حدٌّ أدنى من تمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخليِّ بسهولةٍ ويُسْرٍ من دون أنْ يُؤثر ذلك في استقرار الحياة الاقتصاديَّة، على غرار ما حصل من انضباطٍ في المصروفات بالتحوّل من نفقات الحدِّ الأقصى إلى نفقات الحدِّ الأمثل في موازنة العام (2024)".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام