وزيرة التضامن: نتحمل تكلفة المواصلات لمن بلغوا 70 عاما فأكثر بنسبة 100%
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها اليوم، الخميس، في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2024، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته، إنه تم العمل على إصدار قانون للعمالة غير المنتظمة، والوزارة بالفعل قامت بإعداد هذا القانون.
وأضافت الدكتورة نيفين القباج أن الوزارة تتحمل تكلفة النقل والمواصلات لكبار السن وذلك بنسبة 100% لمن بلغوا 70 عاما فأكثر، ونسبة 50% لمن بلغوا 65 عاما، موضحة أن المرأة شريك أساسي فى سوق العمل، حيث تمثل 47% من أصحاب المشروعات متناهية الصغر.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تشرف على 174 دار رعاية اجتماعية لكبار السن، إضافة إلى 51 مؤسسة للكبار بلا مأوى لحمايتهم من جميع الأخطار وتطوير برنامج رفيق المسن للرعاية المنزلية.
ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تزيد الأعداد لكبار السن ثلاثة أضعاف خلال الـ50 عاما المقبلة، لذا أعدت اللجنة العليا لكبار السن المسودة الأولى من الخطة الاستراتيجية الوطنية لتلك الفئة، كما بدأ العمل على تنفيذ قاعدة بيانات وإنشاء صندوق آخر لكبار السن بوضع 100 مليون جنيه مبدئيا فى هذا الصندوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى التضامن الاجتماعي احتفالية المرأة المصرية المرأة المصرية لکبار السن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية في تشكيله الجديد.
وتناول الاجتماع خطة عمل الصندوق خلال الفترة المقبلة لتتوافق مع الهدف الذي تم إنشاؤه من أجله، وهو تخفيف الأعباء عن المواطنين عن طريق تمويل متناهي الصغر ورفع المستوى المعيشي والبيئي للفئات المستهدفة، خاصة أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على الصناعات الريفية، حيث يختص الصندوق بتقديم برامج إقراض متناهية الصغر للفئات والأسر الأولى بالرعاية، ومساعدة الأفراد والجمعيات الأهلية في توفير تمويل بأسعار ميسرة.
كما شهد الاجتماع الموافقة على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والصندوق لتمويل مشروعات متناهية الصغر ضمن برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة"، فضلا عن الموافقة على توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق وعدد من الجمعيات الأهلية، واعتماد سياسة مخاطر الائتمان وسياسة الحماية الاجتماعية والبيئية وجميع المستندات الخاصة بالبنك الدولي.
الجدير بالذكر أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي قد أنشىء بالقانون رقم 167 لسنة 1956 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 1075 لسنة1964، وهو هيئة لها شخصية اعتبارية.
ويشار إلى أن المجلس يضم في عضويته كل من المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، و رأفت شفيق مساعد الوزيرة للحماية الإجتماعية وبرامج دعم شبكات الامان الاجتماعي، وخالد بسيوني ممثل عن البنك المركزي، و علاء الدين عبد الفتاح ممثل عن وزارة التنمية المحلية، و محمد يوسف ممثل عن البنك الزراعي المصري، وأسامة محمد رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني، و أمل صلاح ممثل عن هيئة الرقابة المالية، عمرو عبد الحميد خبير الإقراض والإدخار الرقمي، و عمرو كمال أبو العزم الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس ادارة شركه إرادة للتمويل، و راضي مصطفى خبير قانوني، وتتولي أنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.