شرطة إسبانيا تداهم مقر اتحاد كرة القدم ومنازل موظفين كبار
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
إسبانيا – داهمت الشرطة، امس الأربعاء، مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بمدريد إضافة إلى منازل 12 موظفا، في إطار تحقيق في مزاعم فساد مثلما أفاد بذلك مكتب المدعي العام الإسباني.
وأجرتالشرطة 11 عملية تفتيش في أنحاء البلاد ويتوقع المدعي العام اعتقال سبعة أشخاص.
وجرت عملية التفتيش، في الوقت الذي كان المنتخب الإسباني يتدرب في الملعب المجاور استعدادا لمواجهتين وديتين أمام كولومبيا يوم الجمعة في لندن والبرازيل يوم الثلاثاء، حيث قامت قوات الحرس المدني وعملاء سريون بتفتيش مكاتب اتحاد الكرة، ومنعت السلطات العاملين في الاتحاد من دخول المبنى.
وكانت وسائل الإعلام الموجودة هناك لتغطية التمارين وإجراء مقابلات مع اللاعبين تحت رقابة لصيقة أثناء عملية التفتيش.
وحسب موقع “فوتبول إسبانيا” الإسباني، فإنه مداهمات الشرطة التي هزت أركان كرة القدم الإسبانية، امتدت إلى رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس.
من جهتها، أكدت صحيفة “الموندو” الإسبانيا، أن الشرطة داهمت منزل رئيس الاتحاد الإسباني السابق في غرناطة، لكنها لم تجده هناك، لأنه موجود في جمهورية الدومينيكان.
كذلك، من بين المعتقلين الآخرين محاميه وساعده الأيمن توماس جونزاليس كويتو.
تأتي هذه المداهمات، بعد أن رفض المسؤولون المتهمون تسليم المستندات التي طلبتها الشرطة.
وتتعلق التحقيقات والاعتقالات بتهم الفساد وغسل الأموال، بعد اكتشاف “عقود غير منتظمة” على مدى السنوات الخمس الماضية.
وجاء أمر المداهمات من المحكمة نفسها التي تحقق في الصفقة الموقعة بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم والمملكة العربية السعودية، والتي تشهد إقامة كأس السوبر الإسباني هناك كل عام.
وتبلغ قيمة الصفقة 40 مليون يورو سنويا للاتحاد الإسباني، والتي جاءت بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين شركة كوزموس التابعة لجيرارد بيكيه، حيث تم دفع عمولة تتراوح بين 4 و5 ملايين يورو.
واستقال روبياليس أواخر العام الماضي، بعد إيقافه من قبل الفيفا، مع استمرار التحقيقات في قضية الاعتداء الجنسي المتهم بها.
وأدلى إيرموسو وروبياليس وزملاؤهما بشهاداتهم أمام قاضي التحقيقات والذي أوصى بإحالة القضية إلى المحكمة.
وكانت فترة روبياليس مليئة بوقائع جدلية، بينها قراره المفاجئ بإقالة مدرب المنتخب جولين لوبتيجي قبل يومين من مباراة إسبانيا الافتتاحية بكأس العالم 2018.
المصدر: “وكالات”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الإسبانی
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تتصدر معظم عمليات التعاون الأمني مع المغرب تليها فرنسا فألمانيا
عالج قطب التعاون الأمني الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية 6800 ملفا وطلب معلومات، شكلت فيها قضايا المخدرات 10 في المائة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية 9 في المائة، والاستغلال المتبادل لقواعد المعطيات الإسمية 25 في المائة، وطلبات المعلومات 36 في المائة.
وقد جاء التعاون الأمني مع الجارة الشمالية إسبانيا في المرتبة الأولى بنسبة 37 في المائة، متبوعة بالتعاون الشرطي مع فرنسا بنسبة 28 في المائة، وألمانيا بـ11 في المائة، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة مئوية بلغت 10 في المائة، والنمسا 3 في المائة، وهولندا 2 في المائة.
وبحسب الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تميزت سنة 2024 بتحقيق ومراكمة العديد من النجاحات والمكتسبات في مجال التعاون الأمني الدولي، فقد جرى انتخاب مرشح المديرية العامة للأمن الوطني كنائب لرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية » أنتربول » عن قارة إفريقيا، بأغلبية كبيرة مقارنة مع باقي المرشحين، وذلك خلال عملية التصويت التي جرت في نطاق الدورة 92 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، التي انعقدت بمدينة غلاسكو بأسكتلندا خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نونبر 2024.
وتتطلع المديرية العامة للأمن الوطني من خلال عضويتها في اللجنة التنفيذية لمنظمة الأنتربول، كنائب للرئيس عن قارة إفريقيا، إلى تطوير آليات العمل الأمني الإفريقي، وتعزيز التعاون الشرطي في بعده جنوب-جنوب، وذلك اتساقا مع التوجيهات الملكية السامية التي تجعل من التعاون مع الدول الإفريقية في جميع المجالات والميادين خيارا استراتيجيا للمملكة المغربية. كما شهدت سنة 2024 الانفتاح على شركاء دوليين جدد في أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا، بما يخدم مصالح المملكة المغربية في هذه المناطق من العالم، حيث تم إبرام مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني والشرطي بين المدير العام للشرطة الفيدرالية بالبرازيل والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بتاريخ 21 ماي 2024، وكذا إجراء مباحثات في إطار التناظر عن بعد مع المدير العام لشرطة التحقيقات الجنائية بدولة الشيلي بتاريخ 7 أكتوبر 2024. وفي سياق متصل، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على هامش الدورة 92 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، والاجتماع الثامن لقادة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مباحثات واجتماعات مكثفة لتعزيز التعاون الأمني مع العديد من الشركاء الأمنيين التقليديين وكذا الجدد، بمن فيهم الوزير المنتدب في وزارة الداخلية التركية، ونائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية في جمهورية صربيا، والمدير العام المساعد للشرطة بهونغ كونغ، والمدير العام للأمن بدولة السنغال، ورئيس المكتب المركزي الوطني بوزارة الأمن العام بدولة الصين الشعبية، والمفوضة العامة للشرطة بدولة النرويج، التي عبرت عن رغبة بلادها في توطيد التعاون مع المغرب من خلال إبرام مذكرة تفاهم في المجال الأمني مع المديرية العامة للأمن الوطني.
وفي نفس الإطار، عززت المديرية العامة للأمن الوطني الإطار الاتفاقي الذي يؤطر تعاونها الأمني مع العديد من أجهزة الشرطة في الدول الصديقة والشقيقة، حيث تم إبرام مذكرة تفاهم مع قيادة شرطة لندن بتاريخ 6 مارس 2024، لتعزيز التعاون المشترك مع قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مجال مكافحة الإرهاب، ومذكرة تفاهم في مجال التكوين الشرطي والاستثمار في الموارد البشرية الشرطية بين المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة لشرطة أبوظبي في 23 شتنبر 2024.
كما تميزت سنة 2024 كذلك بتدعيم الشراكة الأمنية مع الجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة بلجيكا والمملكة الإسبانية والجمهورية الإيطالية، من خلال مضاعفة الزيارات واللقاءات المتبادلة مع المدراء العامين لجهاز الأمن الداخلي والشرطة الوطنية الفرنسية، والمدير العام للشرطة الوطنية الإيطالية، والمدير العام للمكتب الفيدرالي الألماني للتحقيقات الجنائية، والمديرة العامة للأمن الداخلي، والمفوض العام للشرطة الفيدرالية ببلجيكا الذي وقع بتاريخ 5 دجنبر 2024 خطة عمل مرحلية للتعاون الأمني مع المديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى حضور المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني كضيف شرف في احتفالات تخليد ذكرى 200 عام لتأسيس جهاز الشرطة الوطنية الإسبانية. وفي الشق المتعلق بالتعاون الأمني الشامل والمتعدد الأطراف، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز تعاونها مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتعاون الأمني، ومع مكاتب الأمم المتحدة المكلفة بمكافحة الجريمة والمخدرات وحماية النساء ضحايا العنف. وقد أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني خلال سنة 2024، لقاءات مكثفة مع كل من الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس منظمة الأنتربول، ومع السيد يورغن شتورك الأمين العام المنتهية ولايته للمنظمة، ومع الأمين العام الجديد للأنتربول السيد فالديسي أوركيزا، وكذا مع السيد نايل جيتون المدير الجديد لمديرية مكافحة الجريمة المعلوماتية بالأنتربول… إلخ.
وفي الجانب المتعلق بالتعاون الأمني في التكوين الأكاديمي، شارك المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في شهر نونبر 2024، في أشغال المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، باعتباره عضوا في هذه الهيئة التقريرية العليا للجامعة، وهو الاجتماع الذي شكل مناسبة لتقديم مقترحات الأمن المغربي لتطوير التكوين الشرطي العربي على ضوء المتغيرات والتحديات الجديدة.
كلمات دلالية أمن إسبانيا المغرب تعاون جريمة دولي فرنسا