بيسكوف يحذر من عواقب إرسال عسكريين أجانب إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن إرسال عسكريين أجانب إلى أوكرانيا ستكون له عواقب سلبية وخيمة قد لا يمكن إصلاحها.
وأشار ممثل الكرملين إلى أنه لا توجد حتى الآن، معلومات دقيقة حول خطط فرنسا المزعومة لإرسال عناصر من قواتها إلى المناطق الأوكرانية المتاخمة لبيلاروس.
إقرأ المزيد
وأضاف بيسكوف: "ما زلنا هنا بحاجة للحصول على معلومات دقيقة.
وفي وقت سابق، قال عضو البرلمان الأوكراني أليكسي غونشارينكو، إن السلطات الفرنسية تدرس إمكانية إرسال بعثة عسكرية أوروبية إلى مناطق أوكرانيا المتاخمة لبيلاروس من أجل إفساح المجال للوحدات العسكرية الأوكرانية الموجودة هناك بالتوجه إلى مناطق القتال.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكرملين دميتري بيسكوف
إقرأ أيضاً:
(7) عواقب لسياسة الاستمرار بالإحالة على التقاعد المبكر
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
لم أتصوّر يوماً أن تتخذ #الحكومة، أي حكومة، قراراً بإنهاء خدمات #الموظف_العام المستكمل لشروط #التقاعد_المبكر، ولا سيما مَنْ أتمّ (360) اشتراكاً بالضمان.!
هذا القرار بات سيفاً مسلطاً على رقاب موظفي القطاع العام، وانتقل إلى رقاب موظفي القطاع الخاص أيضاً، لا بل إن نظامَيْ #الخدمة_المدنية وإدارة الموارد البشرية في القطاع العام يسمحان للمرجع المختص بالتعيين #إنهاء #خدمة #الموظف الخاضع للضمان إذا كان مستكملاً لشروط التقاعد المبكر، وقد تم إنهاء خدمات الآلاف من موظفي القطاع العام بخدمات ومُدَد اشتراك تبدأ من (21) سنة وبأعمار تتراوح في الغالب ما بين 47 إلى 54 عاماً.
السؤال المهم والحرج الذي أطرحه اليوم بعد أن حذّرت مراراً وتكراراً من الإمعان في هذه السياسة المُفرِطة بالإحالة القسرية على التقاعد المبكر هو؛ ما عواقب الاستمرار بهذه السياسات.؟!
مقالات ذات صلةأجيبكم، وأضع إجابتي اليوم حُجّة على الحكومة وكل أصحاب القرار وراسمي مثل هذه السياسات، وهذه هي عواقب سياساتكم:
١) إضعاف المركز المالي للضمان من ناحية زيادة النفقات التأمينية وخفض الإيرادات من الاشتراكات، مما سيُقرِّب نقطة التعادل الأولى بينهما بصورة كبيرة، وأعتقد أن هذا سيكون بعد (7) سنوات على الأكثر.
٢) الإخلال بالمعادلة الأكتوارية التي تفترض أن يكون لدينا ما بين 5 إلى 7 مشتركين “مؤمّن عليهم” مقابل كل متقاعد. والمعادلة التي وصلنا إليها اليوم بفضل بعض هذه السياسات غير المحسوبة (4.3) #مشترك مقابل كل #متقاعد.
٣) خروج موظفين عامّين من سلك الوظيفة العامة للدولة بحالة سُخط وعدم رضى، وهذه لا تخدم الدولة أبداً، لا سيما الحالات التي تنطوي على ظلم وانتقائية. ما يؤدي إلى إضعاف انتماء شريحة مهمة من المواطنين من موظفين وعائلاتهم.
٤) تقديم نموذج سيء وغير مرغوب لمنشآت القطاع الخاص، في سلوك هذا الطريق، و “منهجة” لا بل “شرعنة” إنهاء خدمات العاملين في حال استكمالهم شروط التقاعد المبكر.
٥) وضع الحكومة ومؤسسة الضمان في موقف حرج للغاية بسبب الاضطرار لتصويب أوضاع المركز المالي للضمان من خلال إجراء تعديلات جوهرية ضرورية جداً على قانون الضمان ولن تكون رحيمة أبداً، ما سيؤدي إلى حالة إرباك اجتماعي ورفض مجتمعي واسع.!
٦) زيادة نسبة الفقر في المجتمع، فالكثير من هؤلاء الموظفين الذين يتم إحالتهم على التقاعد المبكر سيتقاضون رواتب تقاعدية مخفّضة مدى الحياة، وسيكونوا قد خسروا جزءاً من دخلهم الذين لن يكفيهم وعائلاتهم في وقت تكون أعباؤهم المادية قد ازدادت لا سيما وأنهم في مرحلة تدريس أبنائهم في الجامعات، وما أدراك ما كُلف التعليم الجامعي.؟!
٧) الضغط على سوق العمل، فالكثير ممن تم إنهاء خدماتهم وخرجوا برواتب تقاعدية مخفّضة، خسروا جزءاً غير قليل من دخلهم، وبالتالي سيعملون على تعويض ما خسروه من خلال البحث عن فُرص عمل جديدة لتحسين أوضاعهم المعيشية، وسيزاحمون غيرهم من المتعطلين عن العمل على فرص العمل، ما سيرفع معدلات البطالة.
هذه أهم العواقب المتوقّعة بقوة في حال الاستمرار بنهج الإحالة المفرِطة على التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام.
اللهم إني قد بلّغت، مُقيماً الحُجة على الحكومة، مدفوعاً بالحرص على الصالح العام، اللهم فاشهد.
حملة الكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه