التعليم النيابية: تطبيق قانون الضمان الاجتماعي سيوقف التدافع على الوظيفة الحكومية
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن التعليم النيابية تطبيق قانون الضمان الاجتماعي سيوقف التدافع على الوظيفة الحكومية، طرحت لجنة التعليم العالي النيابية، اليوم الأربعاء، عددا من المقترحات لإيجاد فرص عمل للخريجين، فيما أشارت الى أن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي سيوقف .،بحسب ما نشر موازين نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التعليم النيابية: تطبيق قانون الضمان الاجتماعي سيوقف التدافع على الوظيفة الحكومية ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
طرحت لجنة التعليم العالي النيابية، اليوم الأربعاء، عددا من المقترحات لإيجاد فرص عمل للخريجين، فيما أشارت الى أن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي سيوقف التدافع على الوظيفة الحكومية.
35.162.19.230
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل التعليم النيابية: تطبيق قانون الضمان الاجتماعي سيوقف التدافع على الوظيفة الحكومية وتم نقلها من موازين نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: نعكف على تهيئة متطلبات إنجاز تعديل قانون التقاعد الموحد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني، الاثنين، أن اللجنة المالية قدمت مقترحا لتعديل قانون التقاعد الموحد بغية تعديل السن التقاعدي من 60 الى 63عاما، وأشار إلى ان اللجنة تعكف على تهيئة كل متطلبات إنجاز هذا التعديل المهم.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن " رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني، استقبل اليوم الاثنين، وفد ممثلي شريحة المتقاعدين".
وأضاف، "ناقش الاجتماع سبل تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين من خلال تنفيذ القوانين والتشريعات التي تخدم هذه الشريحة الكبيرة" .
وأشار العطواني، حسب البيان، الى أن "اللجنة المالية قدمت مقترحا لتعديل قانون التقاعد الموحد بغية تعديل السن التقاعدي من 60 الى 63 عاما، وهي تعكف حاليا على تهيئة كل متطلبات إنجاز هذا التعديل المهم".
ولفت الى أن " هذا التعديل يمكن أن يتضمن إضافة مقترحات أخرى من شأنها ترصين التشريع و معالجة اي خلل واجه تطبيق القانون النافذ خاصة فيما يتعلق في آليات الاستقطاع او التعويض او اي حقوق أخرى.
وختم البيان أن "العطواني تسلم لائحة تضم جملة من المقترحات التي تقدم بها وفد شريحة المتقاعدين، واعدا بدراستها والاستفادة منها في التعديل المرتقب".