بشأن الرواتب.. بيان عاجل من وزارة الماليّة يهمّ موظفي القطاع العام
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية أنها حولّت فروقات المفعول الرجعي للرواتب والمعاشات عن شهري كانون الأول وكانون الثاني إلى مصرف لبنان استناداً للمرسوم 13020 تاريخ 28/2/2024 لجميع العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية والمتقاعدين، وبات بإمكانهم سحب تلك الفروقات اعتباراً من صباح غد الجمعة 22 آذار 2024 كل من مصرفه الخاص.
أعلنت وزارة المالية أنها حولّت فروقات المفعول الرجعي للرواتب والمعاشات عن شهري كانون الأول وكانون الثاني إلى مصرف لبنان استناداً للمرسوم 13020 تاريخ 28/2/2024 لجميع العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية والمتقاعدين،
— وزارة المالية اللبنانية (@MOFLebanon) March 21, 2024المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مستشار الحكومة للشؤون المالية: 20 مليون مواطن يعيشون على الرواتب وهي مؤمنة
بغداد اليوم - بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، عن وجود 20 مليون مواطن يعيشون على الرواتب، فيما اكد تأمينها من قبل الحكومة.
وقال صالح لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عشرين مليون عراقي يعيشون على الرواتب الوظيفية والرعاية والمنح الاخرى وهي مؤمنة ومقدسة ولايمكن المساس بها".
واضاف ان "الحكومة تعي ان الرواتب هي استحقاق للمستفيدين منها من الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وغيرها وعليه فقضية المساس بها غير صحيح وهي اولوية قصوى الى الحكومة وبتالي فالمبالغ مؤمنة بشكل كامل ولاخوف على الرواتب حسب مايقال".
وبين صالح ان "الموازنة الثلاثية اقرت سابقا كما تعرفون لكن هناك فقرة تتضمن تقديم جداول للموازنة حسب متغيرات كل عام وعليه نتوقع ان تكون الايام المقبلة كفيلة بتقديم جداول الموازنة من وزارة المالية الى مجلس الوزراء وبعدها لمجلس النواب لاقرارها".
هذا وأكد الإطار التنسيقي، أمس الإثنين، على أهمية حسم القوانين "الهامة".
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، تلقته "بغداد اليوم"، ان " الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مجموعة من الملفات على المستويين المحلي والدولي".
وأكد الإطار، وفقاً للبيان "على أهمية حسم القوانين الهامة وخصوصاً قانون تعديل الموازنة وقانون الأحوال الشخصية".
ودعا الإطار التنسيقي، إلى "دعم عمل المحافظين لإنجاز مهامهم".
وهنأ "الشعب الفلسطيني بمناسبة وقف إطلاق النار ويطالب المجتمع الدولي لإعادة إعمار المناطق المتضررة".
وأشاد الإطار التنسيقي "بالزيارات الخارجية الناجحة للحكومة" داعيا، إلى "الاستمرار بسياسة التوازن التي يتبعها العراق".