أصدر الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً يقضي ببدء موسم توريد محصول القمح المنتج محلياً موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً على ان يبدأ موسم التوريد اعتباراً من 15/4/2024 حتى 15/8/2024، كما حدد القرار أسعار شراء القمح من الموردين على ان يكون ( 2000 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23.

5 قيراط - 1950 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23 قيراط – 1900 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 22.5 قيراط )، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً على ان تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط، وشمل القرار ان تسويق محصول القمح المنتج محلياً موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري، وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محلياً من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن، ونص القرار على تحديد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2024 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة على ان تكون ( 175 جنيه لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر – 210 جنيه لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع )، بالإضافة الى تشكيل لجان في مواقع استلام وتخزين القمح من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والبورصة السلعية وامين الموقع التخزيني ووزان معتمد، وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير احمد كمال ان القرار الصادر من الأستاذ الدتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد حظر نقل القمح المنتج هذا العام من أي مكان لاخر الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين او الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، كما يحظر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي الى محطات الاعداد للتقاوى الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، مع الزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح، وبحد اقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، كما وجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من الاقماح المستوردة، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي اثناء موسم التسويق الا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وحظر القرار الصادر من  الدكتور  علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية أصحاب مصانع الاعلاف استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطاً بالتبن او الحبوب او اية مواد أخرى في مكونات الاعلاف بكافة انواعه او حيازته بقصد الاستخدام، وأصحاب المزارع السمكية ايضاً، كما اكد القرار الصادرمن الأستاذ الدكتور على المصيلحي  بأن كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وبيتم تسليم الكميات المضبوطة المخالفة الى اقرب موقع تخزيني تابع للجهات المسوقة الرئيسية، وتتخذ إجراءات غلق المنشأة المخالفة ادارياً مباشرة، ويحكم بمصادرة الكميات المخالفة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التموین والتجارة الداخلیة وزیر التموین القمح المحلی على ان

إقرأ أيضاً:

مناخ معتدل وجودة الصوامع.. تفاؤل بارتفاع إنتاجية مصر من القمح المحلي

حالة من التفاؤل تسود جميع المحافظات بعد الانتهاء من استعدادات موسم توريد القمح 2025، والذي بدأ في 15 أبريل، ويستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، ومع إقبال المزارعين على الشون والصوامع المختلفة للتوريد في جميع المحافظات، يكمن السؤال عن إمكانية زيادة حجم التوريد المحلي هذا العام، وما الكمية المستهدف الوصول لها، فضلًا عن حجم إنتاجية مصر من القمح، وحجم استيرادها.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الاقتصاد الزراعي وأستاذ المياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، في تصريح خاص لـ«الأسبوع»، أن تحديد الحكومة مبلغ 2200 جنيه كسعر استرشادي لأردب القمح مجز ومناسب للفلاحين ويتماشى مع سعره في البورصة العالمية، إذ إن السعر هذا العام يزيد بنحو 4 آلاف جنيه للفدان مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أنه بجانب توريد القمح، يبيع الفلاحون التبن الناتج عن القمح لمصانع الأعلاف بسعر مجزي بشكل كبير.

حجم التوريد المحلي المستهدف

وقال «نور الدين»، إن حجم التوريد المحلي هذا العام من الممكن ألا يزيد عن العام الماضي، لأن المساحة المنزرعة من محصول القمح تقدر بـ 3.1 مليون فدان، وتكاد تكون مقاربة مع نفس مساحة العام الماضي، معربا عن أمله في أن تزيد عن العام الماضي، خاصة أن المساحة المعلنة هي المساحة التابعة لوزارة الزراعة فقط، وبجانب ذلك يوجد مشروع مستقبل مصر وشرق العوينات والمناطق التابعة للقطاع الخاص والتي قد تزيد من المساحة.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة، أعلنت أن المستهدف توريد 5 ملايين طن هذا العام، مقارنة بما يقرب من 3.5 مليون طن العام الماضي، موضحًا أن المناخ كان جيدًا هذا العام ولم تأت موجات حارة تؤثر على المحصول، وبالتالي نشهد موردين جدد في الأراضي الصحراوية والأراضي المستصلحة إلى جانب الأراضي القديمة في الوادي والدلتا، ونتيجة لذلك قد يُحقق المستهدف التي وضعته الوزارة.

إنتاجية مصر من القمح

وأضاف أن إنتاجية مصر من القمح أقل من دول مثل هولندا والولايات المتحدة، فوفقًا للأرقام المعلنة من «الزراعة» يصل متوسط إنتاجية الفدان من 18 لـ 20 أدرب، بينما يصل في هولندا والولايات المتحدة إلى 24 أدرب للفدان، مشددًا على ضرورة دعم مركز البحوث الزراعية من خلال البحث العلمي الزراعي لاستنباط أصناف جديدة من القمح عالية الإنتاجية، والمقاومة للإصابات الحشرية والمرضية وتغيرات المناخ وارتفاع درجة الحرارة، وذلك لنتمكن من الوصول لمعدل 24 أردب كما في هولندا والولايات المتحدة.

الدكتور نادر نور الدين الصوامع أم الشون المفتوحة؟

أما بالنسبة لجودة الصوامع الجديدة التي تستخدمها الدولة لتخزين القمح، فأكد على أن أهم وظائف تلك الصوامع هو منع إصابة القمح المخزن بالفطريات والأمراض، خاصة أنه توجد مجموعة من الفطريات يطلق عليها «الأفلاتوكسن» مكونة من 27 نوع من الفطريات، تفرز سموم الأفلاتوكسن، الثابتة التي لا تتأثر بالحرارة والأشعة والمعالجات الضوئية، وبالتالي حتى بعد وضع الخبر في الفرن يموت الفطر لكن السموم لا تتأثر.

وأوضح «نور الدين»، أن سموم الأفلاتوكسن أحد أهم إصابات الأمراض الفيروسية الكبدية في الدول النامية ودول العالم الثالث، وبالتالي التخزين في الصوامع الجديدة يحمي المواطنين من الإصابة بالأمراض السابق ذكرها، إذ تتسع الصوامع الموجودة في مصر لتخزين 3.5 مليون طن توريد، وتتميز بكونها مكيفة، والحرارة والرطوبة فيها أقل من 20 درجة و 20% للرطوبة، بالإضافة لوجود أدوات تقليب بداخلها تتكون من عيون، وكل عين تتسع لحوالي 5 آلاف طن من القمح، مع التقليب المستمر للقمح حتى يتعرض للمكيفات، ويحفظ القمح لمدة سنة كاملة دون أي إصابات.

وأشار إلى أن طرق التخزين القديمة في الشون المفتوحة، سواء كان مباشرة على أرضية ترابية أو أرضية اسمنتية أو حتى خشبية، كانت لا تحمي المحصول من الإصابة بالفطريات، إذ تنشط تلك الفطريات عند درجة حرارة 20 درجة مئوية وعند نسبة رطوبة جوية 20%، وطوال العام في مصر الحارة أكثر من 20 درجة، والرطوبة أكثر من 20%، وتصل في الدلتا إلى 90%، وبالتالي كان من السهل إصابة المحصول بالفطريات التي تضر بصحة الإنسان، وأيضا الطيور في بعض أصناف القمح المستخدمة في الأعلاف.

وأوضح أن تلك الصوامع ساعدت أيضا في التقليل من الهدر، الذي كان يحدث في الشون المفتوحة كتناول الطيور منه، ووقوع حبات القمح على الأرض الرملية والترابية فيصعب جمعه، لافتًا إلى أن حجم الإهدار في الشون كان يصل لـ 30% تقريبًا، بينما حاليًا تصل نسبة الإهدار من وقت خروج القمح من الصومعة وحتى الخبر ما بين 10 إلى 11%، وذلك معدل عالمي جيد.

موسصم توريد القمح استيراد مصر من القمح

وبالحديث عن تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على استيراد مصر من القمح، كون الدولتين أكبر موردين للقمح في مصر، فأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن أمريكا سمحت لروسيا وأوكرانيا بتصدير القمح منعًا لحدوث أزمة عالمية، إذ أن الأسعار مستقرة منذ أكثر منذ سنة، باستثناء الشهور الأولى من الحرب وما ورد من قرارات أمريكية بمنع تصدير القمح الروسي، حتى حدثت مباحثات تركية سمحت بحصص معينة لكل من روسيا وأوكرانيا، وحالياً تم السماح بالتصدير الطبيعي لكلا الدولتين.

وتابع، أن هناك 7 مناشئ عالمية أخرى لديهم وفرة من القمح مثل «كازاخستان، وأستراليا، فرنسا، الأرجنتين، كندا، وبلغاريا، والولايات المتحدة»، وبالتالي عند حدوث الأزمة الأوكرانية توجهنا للاستيراد من بعض هذه الدول، ولم يشعر المواطن بأي أزمة.

وقال «نور الدين»، إن محصول روسيا من القمح يسمح بتصدير 50 مليون طن أي ربع حجم التجارة العالمية من القمح، وأوكرانيا 10 مليون، أي 5% من حجم التجارة العالمية، والباقي مقسم بين باقي الدول، لافتًا إلى أن استهلاك مصر من القمح تجاوز الـ 20 مليون طن، تستورد ما يقرب من 12.5 مليون طن، ومن المتوقع أن تبلغ إنتاجية مصر من القمح هذا العام في حدود 9.3 مليون طن، بخلاف الأراضي الصحراوية التي قد تضيف لهذا الرقم.

وأوضح أنه لا توجد دولة كاملة، فمصر ليس لديها اكتفاء ذاتي من محصول القمح نتيجة لعوامل كثيرة أبرزها المناخ، ولكنها لديها اكتفاء في محاصيل أخرى، وذلك أمر طبيعي، لتحقيق التعاون وخلق مصالح بين الدول، كما أن هناك محاصيل لا يمكن زراعتها في مصر كالمحاصيل الاستوائية، لأن القمح محصول بارد ومصر ذات مناخ معتدل فالإنتاجية التي تحققها تعتبر جيدة وفقًا للإمكانيات المتاحة.

وشدد على ضرورة التنوع في إنتاجية المحاصيل الغذائية مثل «الطماطم، البصل، الموالح، الفراولة، وغيرها» لتصديرها للخارج والحصول على ضعف ثمن القمح المستورد.

حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح

وأوضح أن حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح 5 أشهر بعد المحصول، بجانب القمح المستورد، وذلك من أعلى المعدلات العالمية، إذ أن كل دول إفريقيا وأغلب دول آسيا لا تزيد عن 70 يوم من المخزون.

اقرأ أيضاًضمن سلسلة «صحتك في الربيع».. القومي للبحوث يحذر من مخاطر الفسيخ مجهول المصدر

خبراء يكشفون لـ«الأسبوع» مخاطر العملات المشفرة وأسباب صعودها ومستقبلها

مقالات مشابهة

  • التموين: سعر مغرٍ لتوريد القمح المحلي أعلى من السعر العالمي
  • موسم واعد بالخير.. التموين تدعو المزارعين إلى سرعة توريد القمح بالسعر المغري
  • محافظة قنا تبدأ توريد القمح المحلي لموسم 2025
  • التموين: سعر مغرٍ لتوريد القمح المحلي أعلى من العالمي
  • أعلى من العالمي.. التموين: سعر مغرٍ لتوريد القمح المحلي
  • التموين: سعر مجزي لتوريد القمح المحلي للمزارعين يتجاوز الأسعار العالمية
  • مناخ معتدل وجودة الصوامع.. تفاؤل بارتفاع إنتاجية مصر من القمح المحلي
  • بمناسبة شم النسيم.. التموين تخفض أسعار الدواجن المجمدة والبيض
  • التموين: تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والبيض بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم
  • الحكومة تمد حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر