قروض مُيسرة للمطاعم والمنشآت السياحية .. تعرف على الشروط
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
كُللت جهود غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بالنجاح في التوصل إلى إتفاق مبدئى مع البنك الأهلى المصرى للقيام بمنح قروض بفائدة بسيطة 5 % متناقصة للمنشآت والمطاعم السياحية لدعم أعمال الإحلال والتجديد والتطوير والتوسع في هذه المنشآت ولسداد مستحقات الموردين لهذه المطاعم واياً كانت نوعية هؤلاء الموردين، والتي تندرج تحت مبادرة دعم القطاع السياحى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وقال عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار دعم الغرفة لأعضائها ومساندتها في القيام بكافة الأعمال التي تتطلب تمويلاً لتنفيذها من أعمال التجديد والتطوير والإنشاء والتوسعات في أنشطتها المختلفة، وكذلك سداد مستحقات الموردين ، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من المنشآت عانت من عدم التطوير والتجديد خلال الأعوام الماضية بسبب تراجع التدفق السياحى أو تداعيات فيروس كورونا.
وأضاف المصرى أن الاتفاق الذى تم بين الغرفة والبنك الأهلى المصرى من شأنه أن يسهم في زيادة موارد الدولة من النشاط السياحى، بالإضافة إلى المُساهمة في خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص السياحى وخاصة المنشآت والمطاعم السياحية على تنمية استثماراته بشكل يجعلها ويمكنها من تقديم الخدمات السياحية في الأغذية والمشروبات بشكل متميز ويتفق مع كافة الإشتراطات السياحية والصحية والبيئة.
ودعا رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الغرفة لإستثمار هذا التمويل والذى يأتي في إطار مبادرة البنك المركزى لدعم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والتي لا يصل حجم دخلها في العام عن 20 مليون جنيه، ويمكنها الحصول على التمويل بنحو مليونى جنيه بعائد 5% متناقص، وإنه يمكن أن يصل لنحو 3 ملايين جنيه، على أن تقدم المنشآة ميزانية عامة لها عن عامين سابقين توضح حجم أعمالها.
وكشف المصرى عن التفاصيل الكاملة لهذا التمويل للمطاعم بتصنيفها، والمستندات المطلوبة لإستفادة المطاعم والمنشآت السياحية وهى :-
1. صورة بطاقة الرقم القومى لصاحب المنشآة أو الممثل القانوني،
2. صورة حديثة للسجل التجارى،
3. البطاقة الضريبية وشهادة بيانات ممول من مصلحة الضرائب،
4. عقد إيجار مثبت التاريخ أو عقد الملكية،
5. إيصال مرافق حديت للنشاط،
6. رخصة التشغيل او ما يفيد السير في اجراءات الترخيص او رخصه المشروع،
7. شهادة صحية للعاملين بالمطعم ،
8. عقد تأسيس الشركة أو ملخصه في حالة الشركات فقط ،
9. ايصال سداد التأمينات الاجتماعية مع إمكانية إعطاء مهلة ثلاث شهور،
وبالنسبة للمبالغ الأكثر من 500 ألف جنيه يجب تقديم شهادة سلامة الغذاء أو إيصال سداد الاشتراك على الأقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنشآت والمطاعم المنشات السياحية المنشآت السياحي المنشآت والمطاعم السياحية المطاعم السياحية الخدمات السياحية البنك الأهلى المصرى البنك الاهلي المنشآت والمطاعم السیاحیة
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف مخاطر استخدام الزيوت المستعملة وإعادة تدويرها
حذر النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، من تفاقم ظاهرة إعادة تدوير الزيوت المستعملة بطرق غير مشروعة، مؤكدا أنها باتت تهدد صحة المواطنين بشكل مباشر، فضلا عن تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني والبيئة.
وأشار لـ صدى البلد إلى أن هذه الممارسات غير القانونية انتشرت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مستغلين غياب الرقابة الفعالة، مما يستوجب اتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشارها.
مخاطر استخدام الزيوت المستعملةوأكد النائب أن بعض الجهات غير المرخصة تجمع الزيوت المحروقة من المنازل والمطاعم والمصانع، ثم تعيد تكريرها بوسائل بدائية قبل بيعها بأسعار زهيدة إلى مصانع الأغذية والمطاعم الشعبية، دون أي مراعاة للمواصفات الصحية، مما يشكل تهديد خطير لصحة المواطنين.
وأضاف أن هذه الزيوت تحتوي على مواد سامة ومؤكسدة تسبب أمراض خطيرة مثل السرطان، وتصلب الشرايين وأمراض الكبد، مما يجعل التصدي لهذه الظاهرة ضرورة ملحة.
وأوضح أبو زيد أن خطورة الأمر لا تقتصر فقط على الأضرار الصحية، بل تمتد إلى التأثير البيئي الخطير، حيث يؤدي التخلص العشوائي من الزيوت المستعملة إلى تلوث المياه والتربة مما يؤثر بشكل سلبي على الثروة السمكية والحيوانية.