فرنسا.. ارتفاع نسبة الجرائم العنصرية بنسبة 32 %
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
كشفت وزارة الداخلية الفرنسية، عن ارتفاع الجرائم والجنح ذات الطابع العنصري أو المعادي للأجانب والأديان بنسبة 32 بالمئة في العام 2023 في فرنسا مقارنة بعام 2022.
وبحسب ما أفادت خدمة الإحصاء التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، أحصت الشرطة في العام 2023 حوالى 15 ألف مخالفة ارتُكبت على أساس إثني أو قومي أو عرقي أو ديني في كل أنحاء الأراضي الفرنسية، بما في ذلك 8500 جريمة أو جنحة،
ولفت التقرير إلى تضاعف عدد الجرائم والجنح المسجلة خلال الربع الأخير من العام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.
وكان المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا “كريف”، أشار في يناير الفائت، إلى أن عدد الأعمال المعادية للسامية ازداد أربع مرات خلال عام واحد في البلاد، بحيث ارتفع من 436 في العام 2022 إلى 1676 في العام 2023، مسجلاً “ارتفاعا هائلا” بعد الحرب على غزة منذ السابع من أكتوبر.
وبحسب تقرير الوزارة، “تشكل الاستفزازات والإهانات والتشهير الغالبية العظمى من هذه الجرائم ذات الطبيعة العنصرية والمعادية للأجانب والمعادية للدين”، مشيرا إلى أن الرجال والأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عامًا والأجانب من دول إفريقية، يمثلون نسبة كبيرة من بين الضحايا.
ووفق التقرير، وخلال استطلاع رأي، بعنوان “الاختبار والشعور في مجال الأمن”، “أفاد نحو 800 ألف شخص تبلغ أعمارهم 18 عامًا وما فوق، ويعيشون في البر الرئيسي لفرنسا أنهم وقعوا ضحايا هجوم ذي طابع عنصري في العام 2021، أي 1,6 بالمئة من السكان البالغين”.
آخر تحديث: 21 مارس 2024 - 13:13المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العنصرية في فرنسا وزارة الداخلية الفرنسية فی العام العام 2023
إقرأ أيضاً:
77 ألف مكالمة على خط التبليغ بالرشوة خلال 5 سنوات أفضت إلى ضبط 299 متورطا في حالة تلبس
تلقى الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة منذ إطلاقه في 14 ماي 2018 إلى حدود دجنبر 2023 ما مجموعه 77 ألف و507 مكالمات، تتوزع بين مكالمات تهم التبليغ عن جريمة الرشوة وباقي جرائم الفساد المالي، وأخرى تتعلق بمواضيع مختلفة، وقد مكن هذا الخط من ضبط 299 حالة تلبس بجريمة الرشوة صدرت في أغلبها أحكام بالإدانة، ولا زالت بعض القضايا في طور التحقيق أو المحاكمة.
وردت هذه الأرقام في أحدث تقرير لرئاسة النيابة العامة صدر الجمعة.
ففي عمليات مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، بلغ عدد القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية خلال سنة 2023 ما مجموعه 948 قضية وهو ما يشكل نسبة ارتفاع تقدر بـ32 في المائة مقارنة بسنة 2022 التي بلغ عدد القضايا الرائجة خلالها 716 قضية.
بحسب رئاسة النيابة العامة، يبرز هذا الارتفاع الجهود المبذولة من طرف النيابات العامة ومختلف مكونات العدالة الجنائية لدى أقسام الجرائم المالية والشرطة القضائية للتصدي الفعال لجرائم الفساد المالي، مما أدى إلى زيادة عدد المتابعات بشأن هذا الصنف من الجرائم.
كما حققت النيابات العامة لدى المحاكم المتخصصة في قضايا غسل الأموال خلال سنة 2023 تقدما ملحوظا في معالجة وتدبير الأبحاث المتعلقة بجريمة غسل الأموال تمثل في إنهاء جميع الأبحاث بخصوص المحاضر المسجلة برسم سنة 2020 وما قبلها، وبالمقابل لا زال 1349 محضرا في طور البحث من ضمنها 3 محاضر ترجع لسنة 2021، أما الباقي فهو يخص سنة 2022 و2023، ويرجع سبب هذا التأخير إلى ما تتسم به جريمة غسل الأموال من تعقيد وما تتطلبه من خبرات مالية، وتعدد المتدخلين للوصول إلى الحقيقة بشأنها.
وقد أدى هذا المجهود المبذول في تصفية الأبحاث الجنائية، يضيف المصدر ذاته، إلى الرفع بشكل ملحوظ في عدد قضايا غسل الأموال لتتميز سنة 2023 بصدور أكبر عدد من الأحكام في هذه القضايا والتي بلغت 134 حكما، بينما لم يتجاوز عددها سنة 2022 ما مجموعه 85 حكما.
كلمات دلالية المغرب حكومة قضاء
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة