فرنسا.. ارتفاع نسبة الجرائم العنصرية بنسبة 32 %
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
كشفت وزارة الداخلية الفرنسية، عن ارتفاع الجرائم والجنح ذات الطابع العنصري أو المعادي للأجانب والأديان بنسبة 32 بالمئة في العام 2023 في فرنسا مقارنة بعام 2022.
وبحسب ما أفادت خدمة الإحصاء التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، أحصت الشرطة في العام 2023 حوالى 15 ألف مخالفة ارتُكبت على أساس إثني أو قومي أو عرقي أو ديني في كل أنحاء الأراضي الفرنسية، بما في ذلك 8500 جريمة أو جنحة،
ولفت التقرير إلى تضاعف عدد الجرائم والجنح المسجلة خلال الربع الأخير من العام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.
وكان المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا “كريف”، أشار في يناير الفائت، إلى أن عدد الأعمال المعادية للسامية ازداد أربع مرات خلال عام واحد في البلاد، بحيث ارتفع من 436 في العام 2022 إلى 1676 في العام 2023، مسجلاً “ارتفاعا هائلا” بعد الحرب على غزة منذ السابع من أكتوبر.
وبحسب تقرير الوزارة، “تشكل الاستفزازات والإهانات والتشهير الغالبية العظمى من هذه الجرائم ذات الطبيعة العنصرية والمعادية للأجانب والمعادية للدين”، مشيرا إلى أن الرجال والأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عامًا والأجانب من دول إفريقية، يمثلون نسبة كبيرة من بين الضحايا.
ووفق التقرير، وخلال استطلاع رأي، بعنوان “الاختبار والشعور في مجال الأمن”، “أفاد نحو 800 ألف شخص تبلغ أعمارهم 18 عامًا وما فوق، ويعيشون في البر الرئيسي لفرنسا أنهم وقعوا ضحايا هجوم ذي طابع عنصري في العام 2021، أي 1,6 بالمئة من السكان البالغين”.
آخر تحديث: 21 مارس 2024 - 13:13المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العنصرية في فرنسا وزارة الداخلية الفرنسية فی العام العام 2023
إقرأ أيضاً:
حرب ترامب التجارية تشعل الأسواق العالمية.. ومصر الأقل نصيبا في الرسوم الجمركية
لم يكتف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإعلانه حربا تجارية شعواء على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة الأمريكية وهي «الصين، وكندا، والمكسيك» من خلال فرض رسوم جمركية على صادرات تلك الدول لأمريكا تخطت نسبة الـ 30%، وذلك منذ شهرين فور توليه مهامه الرئاسية رسميا، وتنفيذ مخططه الاقتصادي، الذي وعد بتحقيقه أثناء فترة انتخابه لتوليه ولاية رئاسية ثانية، ويهدف في المقام الأول إلى عودة الاقتصاد الأمريكي قويا وتقليص مستوى الدين واستعادة ثراء أمريكا وانتعاش أكبر عملة تنتمي لأكبر اقتصاد عالمي «الدولار الأمريكي»، لتفاجأ الأسواق العالمية بقرار ترامب الجديد الذي زاد من حالة التوتر الاقتصادية العالمية وأشعل حربا تجارية عالميا عندما كشف عن زيادة نسبة الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من 200 دولة وجزيرة وإقليم، تضمنت دولا أجنبية وعربية، تخطت الـ 50% في بعض الدول، ولم تقل عن 10% نسبة الرسوم الجمركية المفروضة.
نسبة التعريفة الجمركية الأمريكية المفروضة على الدول الأجنبية والعربيةفرض ترامب الرسوم الجمركية الأكبر نسبة على دولة ليوسوتو الأفريقية التي تعتمد في صادراتها للولايات المتحدة على»الماس والمنسوجات« بنسبة رسوم 50%، وبالمثل على صادرات مجموعة من الجزر الفرنسية المنتجة للأغذية البحرية.
كانت الأسواق الأسيوية الأكثر عددا في قائمة ترامب للرسوم الجمركية بعدد 22 دولة أسيوية تخطت فيها نسبة التعريفة الجمركية الأمريكيةالـ 40% وأكثر، فجاءت دولة لاوس بنسبة 48%، تلتها دولة فيتنام بنسبة 46%، ودولة سريلانكا وميانمار بنسبة 44%، ودولة بنغلاديش بنسبة 37%، والصين بنسبة 34%.
علل ترامب سبب تطبيقه تعريفات جمركية بنسب كبيرة لبعض الدول بعينها وخاصة أسواق الدول الأسيوية، بأن تلك الأسواق لا تنفك في ممارساتها غير العادلة في التجارة العالمية، كما أنها لا تتوقف عن الاستفادة بمزايا الدول النامية، بجانب ممارساتها التلاعب بقيمة عملتها كوسيلة سهلة للنفاذ إلى أسواق دول العالم، كما تتلاعب بحقوق الملكية الفكرية وتقليد العلامات التجارية.
وعلى الجانب الآخر كانت الدول العربية ومنها مصر الأقل حظا في تطبيق نسبة الرسوم الجمركية على صادراتها لأمريكا والتي وصلت لـ 10% فقط.
وعلى الرغم من نسبة الـ 10% الضئيلة التي فرضها ترامب على الدول العربية ومنها مصر، إلا أن هذه النسبة ستؤثر في حركة الصادرات المصرية للمنتجات المُصدرة لأمريكا، بحسب ما أشار إليه أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية، الذي أكد أيضا أن أمريكا ستقع في حيص بيص بعد تضمينها مصر ضمن الدول التي رفعت عليها نسبة الرسوم، وهو الأمر الذي يستدعي معرفة من أين سوف تلجأ أمريكا لتعويض مثل هذه المنتجات، لافتا إلى أن نسبة هذه الرسوم ستكلف الأمريكيين أنفسهم زيادة في أسعار المنتجات المستوردة إلى حين الاعتماد على المصانع الأمريكية لتعويض هذه المنتجات، وهو ما سيتطلب وقتا ليس بالقليل.
ولفت أمين شعبة المصدرين إلى ضرورة توجيه الدعم للصادرات لمثل هذه الأمور الطارئة للحفاظ على الصادرات والدخل الدولاري لمصر لحين الرجوع عن القرار أو تعديله، منوها إلى أنه يجب التعامل بالمثل مع المنتجات الأمريكية في الفترة القادمة، وخاصة أن هناك تحديات كبيرة سوف تواجه مصر، لذلك فإن من الحكمة التريث في اتخاذ القرار.
تجدر الإشارة إلى أن صادرات مصر لأمريكا بلغت بنهاية عام 2024 ما قيمته 2.247 مليار دولار، بنموسنوي سجل 6.7%، وتتضمن صادرات مصر لأمريكا مجموعة من المنتجات والسلع تتنوع ما بين »الملابس، ومحضرات خضر وفواكه، وسجاد، وحديد وصلب«، حيث سجلت الصادرات المصرية لأمريكا من الملابس والمنسوجات في عام 2024، ما قيمته 739.9 مليون دولار، ووصلت حجم صادرات مصر لأمريكا من محضرات الخضر والفواكه في عام 2024 لما قيمته 113.8 مليون دولار، وفي السجاد وبعض المواد النسيجية ما قيمته 123.3 مليون دولار، وفي الحديد والصلب ما قيمته 126.6 مليون دولار.
واردات مصر من أمريكابينما تستورد مصر من الولايات المتحدة سلعا ومنتجات تتضمن »وقود وزيوت معدنية، حبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية، وعلف، وطائرات وسفن فضائية، وأجهزة آلية«، وسجل حجم الواردات المصرية من أمريكا خلال عام 2024 ما قيمته 6.1 مليار دولار، بزيادة 36%، ليصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا في 2024 حوالي 8.6 مليار دولار.
اقرأ أيضاً«حرب تجارية عالمية».. انهيار الأسواق الآسيوية بعد فرض رسوم ترامب الجمركية
واحدة بواحدة.. كندا ترد على تعريفة ترامب وتفرض 25% على سلع أمريكية
ما تأثير تعريفات ترامب الجمركية؟.. «فيتش»: حرب الرئيس الأمريكي تهدد الاقتصاد
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل