98% من سكان المنطقة يعيشون بأنظمة استبدادية واسرائيل لم تعد دولة ديمقراطية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
لم تعد اسرائيل دولة ديمقراطية ولم تعد تفتخر بانها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتمتع بالحريات والحقوق وتدعو العالم للدفاع عنها وعن فكرتها ، وهذا ما اكدته منظمة بحثية سويدية مستقلة حيث ضمت دولة الاحتلال الى باقي الامظمة المستبدة في الشرق الاوسط
الدراسة التي صدرت عن المنظمة خلصت بان 98 في المئة من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعيشون تحت حكم أنظمة مستبدة، وان الديمقراطية تراجعت وخرجت إسرائيل من فئة "ديمقراطية ليبرالية" للمرة الأولى منذ 50 عاما.
تقرير معهد V-Dem، التابع لجامعة غوتنبرغ في السويد، قال أنه "منذ عام 2009، أي لما يقرب من 15 سنة على التوالي، طغت نسبة سكان العالم الذين يعيشون في ظل الاستبداد على نسبة هؤلاء الذين يعيشون في دول ديمقراطية"
واشار الى ان "العالم منقسم بالتساوي تقريبا بين 91 دولة ديمقراطية و88 دولة استبدادية، لكن 71 في المئة من سكان العالم، أي 5.7 مليار نسمة، يعيشون في أنظمة استبدادية، بزيادة من 48 في المئة قبل 10 سنوات، ويعيش 29 في المئة من سكان العالم، أي 2.3 مليار نسمة، تحت حكم ديمقراطيات ليبرالية وانتخابية"
فيما يتعلق بـ "الديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" فقد "تراجعت تدريجيا ولاتزال هي المنطقة الأكثر استبدادية في العالم، حيث يقيم 98 في المئة من سكانها تحت حكم أنظمة الاستبدادية" منها (45 في المئة) يعيشون تحت ظل أنظمة استبدادية مغلقة، مثل إيران وليبيا والسعودية، لكن 53 في المئة منهم يعيشون في أنظمة استبدادية انتخابية، مثل تركيا والعراق. و2 في المئة في تونس، التي تقع ضمن فئة الاستبداد الانتخابي
ويتحدث التقرير عن ان هناك 2 في المئة المتبقين يعيشون في إسرائيل، التي فقدت مكانتها التي احتفظت بها منذ فترة طويلة كدولة ديمقراطية ليبرالية لتكون في فئة الديمقراطية الانتخابية، لأول مرة منذ أكثر من 50 عاما
ويعزو التقرير ذلك الى ما اعتبره " الانخفاض الكبير في مؤشرات قياس الشفافية والقدرة على التنبؤ بالقانون، وهجمات الحكومة على السلطة القضائية".
وجاء في ترتيب الدول الـ10 الأولى في قائمة الديمقراطية الليبرالية: أستراليا وبلجيكا وكوستاريكا والتشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا وآيسلند وايرلندا. ولم تحل أي دول عربية في قائمتي الدول الديمقراطية الليبرالية أو الانتخابية، بينما جاءت تونس في أنظمة استبدادية انتخابية بالمنطقة الرمادية. وجاءت في قائمة أنظمة استبدادية انتخابية: الجزائر وجيبوتي ومصر والعراق ولبنان وموريتانيا وفلسطين/ الضفة الغربية. وفي قائمة أنظمة استبدادية مغلقة جاءت الكويت والبحرين والأردن وليبيا والمغرب وسلطة عمان وقطر والسعودية والسودان وسوريا والإمارات واليمن.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: دولة دیمقراطیة یعیشون فی
إقرأ أيضاً:
أمريكا من إمبراطورية إلى دولة
علي بن سالم كفيتان
نشأت عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح إمبراطورية مهيمنة على العالم عقب الحرب العالمية الثانية والنصر الذي حققه الحلفاء بعد تدخلها الدامي في اليابان واستخدام السلاح النووي للمرة الأولى، وهذا مهَّد لطموح سيادة العالم والتنافس مع الاتحاد السوفييتي- آنذاك- عبر الدخول في صراع تسلُّح وحرب النجوم، ومن ثم الحرب الباردة، حتى انهار الاتحاد السوفييتي في 25 ديسمبر 1991.
وانفردت الولايات المتحدة بقيادة العالم عبر قوتها العسكرية الضاربة وتسييرها لمنظمة الأمم المتحدة من نيويورك، في ظل انشغال الدول الأوروبية بلملمة شتاتها بعد الحرب، ومن ثم إنشاء الاتحاد الأوروبي والتوجه للتنمية الاقتصادية واعتمادها على حلف "الناتو"، الذي تُهيمن علية الولايات المتحدة الأمريكية من الناحية الأمنية والعسكرية، في الوقت الذي كانت فيه جمهورية الصين الشعبية ترسم خطتها بعيدة المدى للنهوض عبر بناء منظومة إنتاجية وقاعدة صناعية ضخمة، وبقي العالم يدور في فُلك أمريكا الواعدة التي استقبلت كل الشعوب وفتحت أذرعها لهجرة العقول، وبنت سلاسل تبادل تجاري مع مختلف شعوب الدنيا؛ فصارت ذلك الحلم الذي يتمناه الجميع، في ظل اهتمام بالغ بحقوق الإنسان والمجتمعات المُهمَّشة حسب الظاهر، فمارست عبر هذه الملفات ضغوطًا على كل دول العالم.
نمو الصين الهائل ومنافستها لبلوغ سقف الاقتصاد العالمي وإعادة تشكيل الاتحاد الروسي على يد الرئيس فلاديمير بوتين وقفزات النمو الاقتصادي والسياسي الكبيرة التي حققها الاتحاد الأوروبي، كل هذه الأسباب مجتمعة أوجدت توجسًا أمريكيًا عميقًا حول سيادتها للعالم، وأفرز ذلك تغيُّرًا في مزاج الرأي العام الأمريكي؛ حيث أصبح بموجبه رجل الأعمال الأمريكي دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى بتاريخ 20 يناير 2017، دون خلفية سياسية أو عسكرية. الرجل لم يكن عضوًا في مجلس الشيوخ ولا في مجلس النواب، ولم يكن يومًا ما حاكمًا لولايةٍ، ولم يتقلد في حياته منصبًا أمنيًا أو عسكريًا، ولم يستوعب أن الولايات المتحدة الأمريكية إمبراطورية تحكم العالم وتُسيِّر اقتصاده وترسم الخطوط العريضة لسياسته؛ فدخل ترامب في مواجهات غير مدروسة مع حلفاء أمريكا قبل أعدائها، عبر حسبة اقتصادية بحتة، تقوم على الفارق في الميزان التجاري، ومقدار الرسوم على السلع، وأقحم بلاده في ملفات سياسية شائكة، ومنها مشكلة الشرق الأوسط عبر عرض مبادرات مثل صفقة القرن واتفاقيات إبراهام؛ لإدماج الكيان الصهيوني في المنطقة، وفرض التطبيع، ومنح إسرائيل كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلغاء دور منظمة التحرير الفلسطينية، وإغلاق مكتبها في أمريكا. كل ذلك وَلَّدَ احتقانًا سياسيًا عميقًا في الداخل الفلسطيني؛ حيث انقلبت أمريكا على صنيعتها السلطة الفلسطينية، فبرز تيار المقاومة كخيارٍ قائمٍ بعد فشل الخيار السياسي، وانكشاف عورة اتفاقيات أوسلو، وحسب اعتقادنا هذا هو السبب الرئيسي لما حدث في السابع من أكتوبر 2023.
لم يُوَفَّق ترامب في تجديد انتخابه لدورة ثانية تالية للأولى، وخسر انتخابات 2020 أمام جو بايدن الديمقراطي المخضرم وصاحب التاريخ السياسي الحافل، لكن الأخير لم يستطع إصلاح ما أحدثه ترامب من مغامرات في العالم؛ فمارس سياسة ضعيفة هي أقرب إلى تسيير الأعمال، وكان عامل السن ضاغطًا على ولايته المُتعثرة كتعثُّر خطواته المُتكرِّر على سلالم الطائرة الرئاسية، وسرحانه في المناسبات العامة، وهيامه على وجهه في أحيان كثيرة في الاحتفالات الرسمية، كل ذلك إضافة إلى انحيازه السافر للكيان الصهيوني وازدواجية المعايير في التعامل مع قضيتيْ فلسطين وأوكرانيا؛ مما ولَّد احتجاجات طلابية ضخمة في مختلف الجامعات الأمريكية، عقب السابع من أكتوبر 2023؛ فضعف موقفه؛ لينسحب من السباق الانتخابي في وسط المنافسة، ويخسر الحزب الديمقراطي مرة أخرى، ويعود ترامب في 2025 الى البيت الأبيض، ليُكمل مغامراته التي بدأها في 2017.
قد يتساءل البعض: لماذا انتخب الأمريكيون ترامب؟ والجواب هو أن الرجل عمل على ابتزاز حلفاء وأصدقاء أمريكا وجلب مليارات الدولارات التي حسَّنت الأداء الاقتصادي وخلقت ملايين الفرص الوظيفية، والمعلوم أن الشعب الأمريكي لا يُعير اهتمامًا كبيرًا بسياسة بلاده الخارجية، بقدر نجاح الأداء الاقتصادي في الداخل، وهذا ما حققه ترامب في دورته الأولى.
الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تنكفئ على نفسها منذ اليوم الأول لرئاسة ترامب الثانية، عبر منع الهجرة، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين بل والمعارضين لسياسات أمريكا من الطلبة والناشطين السياسيين، الذين يحظون بحق الإقامة، مع فرض رسوم جمركية على الواردات القادمة من أكبر الاقتصاديات التي تتعامل مع السوق الأمريكي، مثل كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي والصين، علاوة على طرد السفراء الذين تنتهج دولهم سياساتٍ إنسانية تدعم القضايا العادلة مثل جنوب افريقيا، وإحراج الحلفاء التاريخيين لواشنطن عند زياراتهم للبيت الأبيض، كل هذا يقود لأفولٍ تدريجيٍ لنجم الإمبراطورية الأمريكية، وتحولها لمجرد دولة على خارطة العالم، مع صعود الصين لريادة العالم.
رابط مختصر
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات