SpaceX تطلق 22 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink لتتقدم نحو شبكة إنترنت عالمية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
البوابة – كجزء من مشروعها الضخم لشبكة الإنترنت Starlink، نجحت شركة SpaceX الأمريكية الشهيرة في مجال تصنيع المركبات الفضائية والصواريخ في إطلاق 22 قمرًا صناعيًا إلى المدار، مما يمثل إنجازًا كبيرًا.
اقرأ ايضاًإيلون ماسك يشعر بالندم بعد خروجه من OpenAI والشركة ترد عليهوتم وضع أقمار ستارلينك الصناعية في مدار منخفض بواسطة صاروخ فالكون 9، بحسب تقارير موقع “Space.
تم إطلاق الأقمار الصناعية الـ 22 بسهولة إلى المدار، والتي تعد جزء أساسيا من مشروع Starlink، عبر منشور على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بـ SpaceX.
ويمثل هذا الإطلاق، الذي تمت مشاهدته بالكاميرا ونشره على X، الإطلاق السادس والعشرين لمهمة SpaceX في عام 2024 ويظهر تفاني الشركة المستمر في استكشاف الفضاء والابتكار.
وبعد إطلاقه بنجاح، هبطت المرحلة الأولى من صاروخ Falcon 9 بدقة على منصة "Of Course I Still Love You" في المحيط الهادئ.
تريد شركة SpaceX تغيير الطريقة التي يمكن للأشخاص من خلالها الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء العالم من خلال توفير اتصال إنترنت عالي السرعة في كل مكان من خلال مشروع Starlink.
وفي وقت سابق، كشف تقرير لوكالة رويترز أن الشركة المصنعة لسفينة الفضاء تقوم ببناء شبكة من مئات أقمار التجسس الصناعية مع مكتب الاستطلاع الوطني (NRO).
ورأت شركة سبيس إكس في اتفاقية 2021 تطوير شبكة “ستار شيلد” التي تهدف بحسب موقع الشركة إلى دعم مبادرات الأمن القومي باستخدام قدرة الإطلاق الخاصة بشركة سبيس إكس وتقنية ستارلينك، مع أقمار صناعية لرصد الأرض توفر البيانات المعالجة والاتصالات الحكومية للقطاعات العسكرية، بالإضافة إلى دعم مهام الحمولة ذات الطلب العالي.
وينص العقد، الذي نقلته رويترز استنادا إلى خمسة مصادر مطلعة على الصفقة، على أنه إذا نجح المشروع سيعزز بشكل كبير قدرة الحكومة والجيش الأمريكي على تحديد الأهداف المحتملة عمليا في أي مكان حول العالم بسرعة ودقة، وفقا للمصادر.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: إيلون ماسك سبيس إكس محطات فضائية
إقرأ أيضاً:
نائب: تحول مصر إلى مركز صناعي إقليمي سيتحقق بجدية الدولة نحو توطين الصناعة
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية على مدار سنوات وهي تخطو خطوات جادة نحو ملف توطين الصناعة واستعادة مجد الصناعة المصرية من جديد، لاسيما أن الأزمات الاقتصادية العالمية برهنت على أن الصناعة هي ركيزة الاقتصاد الوطني في أوقات الأزمات والصراعات لتأمين الاحتياجات المحلية، ولتحقيق قوة في أداء العملة المحلية، وهو ما تعكف الحكومة على ترجمته على أرض الواقع فقد أطلقت حزمة من المبادرات والاستراتيجيات التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بوزارة الشباب يعتمد لائحته الداخلية بالتصويت الإلكتروني مجلس الشيوخ يصدق على مضابط الجلسات السابقةوأضاف «أبوالفتوح»، أن السوق مصر يمتلك كافة المقومات التي تجعله قادر على أن يتحول إلى مصنع للعالم أجمع وللقارة السمراء على وجه التحديد، مشيراً إلى أننا نمتلك قوة عاملة كثيفة لكنها تحتاج إلى التدريب والمهارة وهذا ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال التوسع في مدارس التعليم الفني والمعاهد الفنية المتخصصة، لتأهيل جيل جديد من العمالة المدربة، بخلاف ذلك نملك بنية تحتية متطورة وشبكة طرق ونقل على أعلى جاهزية تجعلها قادرة على الربط بين مختلف المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة نجحت في توفير تسهيلات عديدة لدعم القطاع الصناعي، من خلال إنشاء بنية تحتية قوية وتطوير تشريعات اقتصادية جاذبة، حيث تسعى الحكومة إلى إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، حيث يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حالياً بنسبة 16%، وتسعى الحكومة للعمل على زيادته الي 20% خلال الفترة المقبلة، مشددا على أهمية مساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية.
وطالب الدكتور جمال أبوالفتوح، بضرورة التركيز على تطوير صناعة السيارات، لأنها تعتبر من أهم المجالات الصناعية الاستراتيجية التي تمثل خطوة هامة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة، التي تتطلب التوسع في إقامة صناعات مغذية عالية المستوى، من أجل الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي والتأهيل لإقامة صناعة متكاملة للسيارات، وهو الأمر الذى سيسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخفض الواردات التي تشكل عبء على الاحتياطي النقدي، مؤكداً أن عودة الحياة لشركة النصر، التي تعد أحد أهم قلاع السيارات في مصر منذ الستينيات، بداية الطريق نحو توطين هذه الصناعة الاستراتيجية الهامة التي ستحقق فارق كبير في أداء الاقتصاد الوطني.