من الذين سيستفيدون من العفو العام في الأردن؟ وبماذا يختلف عن العفو الخاص؟
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أوضح رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الأردني، أحمد الطبيشات، أن قانون العفو العام يختلف عن قانون العفو الخاص الذي يشمل أشخاصا أو جرائم محددة.
وأكد الطبيشات خلال مداخلته في برنامج عبر إذاعة نون، أن العفو العام لا يصدر إلا عبر قانون يمر بجميع مراحل التشريع المتبعة، مشيرا إلى أنه من الأصول الدستورية والقانونية أن يشمل جميع القضايا الجزائية، باستثناء القضايا التي تمس أمن الدولة.
وأشار الطبيشات إلى أن مشروع القانون لم يصل بعد إلى مجلس الأعيان، وأنه من المرجح ألا يختلف كثيرًا عن قانون العفو العام لعام 2019.
وأكد أن مجلس النواب والأعيان، لديهما الحق في إلغاء بعض الفقرات في المشروع، سواء بإضافة القوانين لتكون مشمولة بالعفو العام أو بإلغاء بعضها لتصبح غير مشمولة.
وأكد الطبيشات أن هذا العفو الملكي سيعطي الفرصة لإعادة الاندماج للكثيرين الذين خرجوا عن المسار الصحيح، مؤكدا أنه لن يمس حقوق الأفراد الشخصية.
استثناءات في القانونمن جانبه، أكد رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية، عبدالله أبو زيد، أن العفو العام الذي أعلن عنه الملك عبدالله الثاني، سيكون شاملا لجميع القضايا والمخالفات والحقوق المالية المترتبة على المواطنين لصالح الدولة.
وأضاف أبو زيد أن القانون سيستثني بالتأكيد بعض القضايا مثل قضايا المخدرات والسلم المجتمعي والجنايات التي لم يتنازل أصحاب الحق فيها عن حقوقهم، مؤكدا أن العفو يسامح بالحق العام ولا يسقط حق الغير.
وأشار إلى أن القانون يشمل مخالفات السير بنسبة 100% لأنها حق للدولة، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل مع اللجنة القانونية النيابية لرفع أبرز الملامح المطلوبة للعفو ومحاولة إنجازه بأسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن آخر تحديث لعدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل بلغ 24,800 نزيل، بسعة استيعابية تقارب 185%.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: العفو العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للسلكين الدبلوماسي والقنصلي
حدد قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 /2025 الضوابط والإجراءات المتعلقة بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي، ووفقًا للقانون يمكن لوزارة الخارجية تكليف ذوي الخبرة والكفاءة من خارج السلكين بأداء مهام محددة بموجب عقود عمل، حيث تحدد هذه العقود طبيعة المهمة ومدتها والمكافآت المستحقة.
ويقتضي القانون الحصول على موافقة وزارة العمل في حال التعاقد مع عمانيين، وموافقة مجلس الوزراء في حال التعاقد مع غير العمانيين.
وقد حدد القانون الوظائف الدبلوماسية في مستوى، سفير، وزير مفوض أول، وزير مفوض، مستشار أول، مستشار، سكرتير أول، سكرتير ثان، سكرتير ثالث، ملحق دبلوماسي أول، ملحق دبلوماسي، كما حدد الوظائف القنصلية في مستوى قنصل عام، مساعد قنصل عام، قنصل، مساعد قنصل، وتركزت الوظائف الإشرافية في وزارة الخارجية في رئيس دائرة / بعثة / مكتب، نائب رئيس دائرة / بعثة / مكتب، مدير مكتب / نائب مدير مكتب، مسؤول قسم / نائب مسؤول قسم.
ويحدد القانون آليات شغل هذه الوظائف، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بتقييم وترقية الأعضاء، كما يُفوض وزير الخارجية بإصدار نظام تصنيف وترتيب الوظائف بعد موافقة الجهات المختصة.
ويشترط أن يكون شاغل الوظيفة عماني الجنسية، لا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك. كما يجب ألا يكون قد سبق له الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولا يجوز أن يكون قد فُصل من وظيفته السابقة لأسباب جزائية أو تأديبية ما لم يُرد إليه اعتباره. ويجب أيضًا أن يكون حائزًا على المؤهلات والخبرات المطلوبة وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات الخاصة.
تعيين وتنقل السفراء
ويتم تعيين السفراء بمرسوم سلطاني، ويجوز نقلهم بين البعثات أو الوزارة بموجب مرسوم سلطاني آخر، ويتم إنهاء خدمتهم أيضًا بأمر سلطاني. كما يعين رؤساء المكاتب التمثيلية بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة، ويجوز تعيين سفراء متجولين بمرسوم سلطاني للقيام بمهمات دبلوماسية محددة.
ويؤدي أعضاء السلكين اليمين القانونية قبل البدء في مهامهم، حيث يقسم السفراء الذين يصدر بتعيينهم مرسوم سلطاني أمام السلطان، بينما يؤدي بقية الأعضاء القسم بتوقيع تعهد مكتوب.
وأنشئت في الوزارة «لجنة شؤون أعضاء السلكين» التي تتولى النظر في المسائل المتعلقة بالتنقلات والإعارة والندب وتحديد المسار الوظيفي لأعضاء السلكين.
الامتيازات والالتزامات
ويحدد القانون الامتيازات المستحقة لأعضاء السلكين، ومنها بدلات التمثيل، النقل، السكن، والتعليم لأفراد الأسرة، بالإضافة إلى نفقات العلاج أو التأمين الصحي. كما يوضح القانون البدلات المستحقة للمهمات الرسمية والتدريب سواء داخل سلطنة عمان أو خارجها.
ويجب على أعضاء السلكين الالتزام بالمهام الموكلة إليهم، مثل تمثيل سلطنة عمان وحماية مصالحها، وتعزيز العلاقات الودية مع الدول الأخرى. كما يجب عليهم الامتناع عن القيام بأي أنشطة تجارية أو إعلامية دون إذن مسبق من الوزارة.
ويتضمن القانون مجموعة من العقوبات التي قد تُفرض على الأعضاء الذين يخلون بواجباتهم، تشمل التنبيه الشفهي، والإنذار الكتابي، وخفض الراتب، ووقف البدلات، والنقل إلى وظيفة إدارية، أو حتى الفصل من الخدمة في الحالات المتقدمة.
انتهاء الخدمة
وتنتهي خدمة أعضاء السلكين في حالات مثل فقدان الجنسية العمانية، وبلوغ سن التقاعد، والاستقالة، والفصل من الخدمة، أو لأسباب صحية. كما يحدد القانون الامتيازات المستحقة لأعضاء السلكين بعد انتهاء خدمتهم.
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه