من الذين سيستفيدون من العفو العام في الأردن؟ وبماذا يختلف عن العفو الخاص؟
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أوضح رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الأردني، أحمد الطبيشات، أن قانون العفو العام يختلف عن قانون العفو الخاص الذي يشمل أشخاصا أو جرائم محددة.
وأكد الطبيشات خلال مداخلته في برنامج عبر إذاعة نون، أن العفو العام لا يصدر إلا عبر قانون يمر بجميع مراحل التشريع المتبعة، مشيرا إلى أنه من الأصول الدستورية والقانونية أن يشمل جميع القضايا الجزائية، باستثناء القضايا التي تمس أمن الدولة.
وأشار الطبيشات إلى أن مشروع القانون لم يصل بعد إلى مجلس الأعيان، وأنه من المرجح ألا يختلف كثيرًا عن قانون العفو العام لعام 2019.
وأكد أن مجلس النواب والأعيان، لديهما الحق في إلغاء بعض الفقرات في المشروع، سواء بإضافة القوانين لتكون مشمولة بالعفو العام أو بإلغاء بعضها لتصبح غير مشمولة.
وأكد الطبيشات أن هذا العفو الملكي سيعطي الفرصة لإعادة الاندماج للكثيرين الذين خرجوا عن المسار الصحيح، مؤكدا أنه لن يمس حقوق الأفراد الشخصية.
استثناءات في القانونمن جانبه، أكد رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية، عبدالله أبو زيد، أن العفو العام الذي أعلن عنه الملك عبدالله الثاني، سيكون شاملا لجميع القضايا والمخالفات والحقوق المالية المترتبة على المواطنين لصالح الدولة.
وأضاف أبو زيد أن القانون سيستثني بالتأكيد بعض القضايا مثل قضايا المخدرات والسلم المجتمعي والجنايات التي لم يتنازل أصحاب الحق فيها عن حقوقهم، مؤكدا أن العفو يسامح بالحق العام ولا يسقط حق الغير.
وأشار إلى أن القانون يشمل مخالفات السير بنسبة 100% لأنها حق للدولة، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل مع اللجنة القانونية النيابية لرفع أبرز الملامح المطلوبة للعفو ومحاولة إنجازه بأسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن آخر تحديث لعدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل بلغ 24,800 نزيل، بسعة استيعابية تقارب 185%.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: العفو العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
“العفو الدولية” : عودة ترامب تشعل الهجوم على حقوق الإنسان عالميا
الثورة نت/..
حذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) من أن “الهجمات المباشرة” التي تشنها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على مكتسبات القانون الدولي وحقوق الإنسان “تسرّع وتيرة ميول” لوحظت في السنوات الأخيرة في سائر أنحاء العالم.
وقالت أغنيس كالامار، الأمينة العامة لأمنستي، في مقدمة التقرير السنوي للمنظمة حول حقوق الإنسان في العالم، إن الأيام المئة الأولى من الولاية الثانية لترامب “تميزت بموجة هجمات مباشرة ضد واجب المساءلة في مجالات الحقوق الأساسية، وضدّ القانون الدولي، وضد الأمم المتحدة” مما يستدعي “مقاومة متضافرة” من بقية دول العالم.
وأضافت أنّ “قوى غير مسبوقة النطاق تسعى إلى القضاء على مبدأ حقوق الإنسان للجميع، وتسعى إلى تدمير نظام دولي تمّ تشكيله بدماء ومعاناة الحرب العالمية الثانية والمحرقة”.
وفي تقريرها الذي صدر أمس الثلاثاء، أعربت المنظمة الدولية عن غضبها إزاء حياة ملايين البشر التي “دمرت” في 2024 بسبب الحروب أو انتهاكات حقوق الإنسان أكان ذلك في الشرق الأوسط أو أوكرانيا أو أفغانستان .
ويتهم التقرير بشكل خاص عددا من الدول الأقوى في العالم، وفي مقدمها الولايات المتحدة وروسيا والصين، بـ”تقويض” مكتسبات القانون الدولي ومكافحة الفقر والتمييز.
ولفتت كالامار في مقدمة التقرير إلى أن هذه “الهجمات غير المسؤولة والعقابية” متواصلة منذ سنوات عدة، لكن عودة ترامب إلى البيت الأبيض “لن تؤدي إلا إلى تسريع” وتيرتها.
وجمدت إدارة الرئيس الجمهوري المساعدات الأميركية حول العالم، وخفضت تمويل عدد من منظمات الأمم المتحدة، ونفذت عمليات ترحيل لمهاجرين وموقوفين إلى دول في أميركا اللاتينية.
وفي تقريرها قالت العفو الدولية إن “حكومات قوية عملت مرارا على عرقلة المحاولات الرامية إلى اتخاذ إجراءات لافتة لإنهاء الفظائع”.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”