مصر تصدر قرارا بحظر زراعة صنف من المحاصيل الاستراتيجية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
حظرت وزارة الزراعة المصرية اليوم الخميس زراعة القطن الأمريكي (الأبلاند) في البلاد ضمن قرار صادر عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مرزوق القصير، لتحديد مناطق زراعة القطن موسم 2024.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الزراعة، القرار رقم 88 للعام الحالي، وتنص المادة الأولى من القرار على أنه "لا يجوز أن تزرع في الموسم الصيفي 2024 أصناف من القطن تخالف الأصناف المحددة لكل منطقة".
وتنص المادة الثانية على أن "يستثنى من هذا القرار مزارع وزارة الزراعة والحقول التي تجرى عليها تجارب من معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، بما فيها المزارع المعاونة أيا كان موقعها والتي يحددها معهد بحوث القطن تطبيقا لأحكام المادة (21) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966".
وتنص المادة الثالثة على "حظر زراعة القطن من النوع الأبلاند (الأمريكي) أو أي نوع من أنواع القطن قصير التيلة وغيره من أصناف القطن التي لم يرد ذكرها في هذا القرار على أن تتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية، لإزالة ما يزرع بالمخالفة فــور اكتشافه وعلى نفقة المخالف".
المصدر: "القاهرة24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر اليوم الزراعة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تعتمد قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض دولته، وحقه في الاستقلال والحرية والانعتاق من الاحتلال الاسرائيلي دون اي تأخير، باعتباره حق غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط او تحفظ وغير قابل للمساومة والتفاوض، او ما يسمى بالتدابير "الامنية"، التي يختلقها الاحتلال الاسرائيلي.
وأكد القرار على ما جاءت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال الاسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.
وصوتت 170 دولة لصالح مشروع القرار ، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة وغالبية دول امريكا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية، فيما صوتت 6 دول فقط ضد القرار وهي:اسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والبارغواي، وميكرونيزيا، ونارو.
وقامت نحو 119 دولة عضو في الأمم المتحدة برعاية القرار قبل عرضه للتصويت من قبل اللجنة، وتوزعت هذه الدول ايضا بين مختلف التكتلات الجغرافية الأفريقية والأوروبية والآسيوية واللاتينية.
وتبرز أهمية القرار أنه يأتي في ظل استمرار جريمة الابادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة المحاصر، ما يعتبر رفضا دوليا عارما لهذه الجرائم ودعوة للاستناد إلى القانون الدولي عند النظر للقضية الفلسطينية في كامل جوانبها دون اي ازدواجية للمعايير، ودون عرقلة لمجرى العدالة الدولية، التي تتجسد فيما أقرته محكمة العدل الدولية.
وأكد المراقب الدائم لدولة فلسطين في الامم المتحدة رياض منصور، تصميم دولة فلسطين على المضي قدما في تعزيز الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما يعانيه من ظلم على يد الاحتلال الاسرائيلي، وذلك لصد كافة المحاولات الاسرائيلية التي تهدف لنزع هذا الدعم القانوني الدولي في المحافل الدولية، إلى ان يتم تحقيق العدالة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جرائم التهجير القسري والتجويع وضم الأراضي وبناء المستعمرات وارهاب المستعمرين.
وشدد على بذل كل الجهود الممكنة في المحافل الدولية حتى يتم فرض وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وادخال المساعدات وضمان توزيعها بشكل كاف وفعال لإنقاذ ارواح المدنيين الأبرياء، بما في ذلك العائلات المحاصرة في شمال قطاع غزة والذي يتعرض للإبادة والتجويع والقتل والتدمير.
المصدر : وكالة سوا
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان