مصر تصدر قرارا بحظر زراعة صنف من المحاصيل الاستراتيجية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
حظرت وزارة الزراعة المصرية اليوم الخميس زراعة القطن الأمريكي (الأبلاند) في البلاد ضمن قرار صادر عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مرزوق القصير، لتحديد مناطق زراعة القطن موسم 2024.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الزراعة، القرار رقم 88 للعام الحالي، وتنص المادة الأولى من القرار على أنه "لا يجوز أن تزرع في الموسم الصيفي 2024 أصناف من القطن تخالف الأصناف المحددة لكل منطقة".
وتنص المادة الثانية على أن "يستثنى من هذا القرار مزارع وزارة الزراعة والحقول التي تجرى عليها تجارب من معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، بما فيها المزارع المعاونة أيا كان موقعها والتي يحددها معهد بحوث القطن تطبيقا لأحكام المادة (21) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966".
وتنص المادة الثالثة على "حظر زراعة القطن من النوع الأبلاند (الأمريكي) أو أي نوع من أنواع القطن قصير التيلة وغيره من أصناف القطن التي لم يرد ذكرها في هذا القرار على أن تتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية، لإزالة ما يزرع بالمخالفة فــور اكتشافه وعلى نفقة المخالف".
المصدر: "القاهرة24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر اليوم الزراعة
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تناقش اقتراحا بشأن الزراعة المستدامة
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائبة سماء سليمان، موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للاستفادة من الاستفادة من التجارب الدولية في تطبيق برامج لتشجيع الزراعة المستدامة والحد من الممارسات الزراعية الضارة وتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، مما يساعد في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
وشهد الاجتماع استعراض النائبة، اقتراحها، مؤكدة، أن الزراعة المستدامة تعد الحل الأمثل لمواجهة التحديات البيئية والزراعية التي تشهدها مصر والعالم اليوم، مشيرة إلي أن من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، يمكن للمزارعين المصريين الاستفادة من برامج متنوعة تهدف إلى تحسين الإنتاج الزراعي دون التأثير السلبي على البيئة.
وبدوره أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية ذلك الاقتراح، مشيرا إلي أن فكرة الزراعة المستدامة لم تعد أمر اختيارى أو ترفيهى، بل لابد من التركيز عليه في الفترة المقبلة، من أجل تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة في قطاعى الزراعة والرى والحفاظ عليها من خلال الاستغلال الجيد لها.
ومن جانبه استعرض الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، جهود الوزارة في الزراعة المستدامة، منها مشروعات للحفاظ علي التربة عبر خطط جهاز تحسين الأراضي، وترشيد استهلاك المياه وإعادة تدوير مياة الصرف الزراعى، بالإضافة إلي جهود قطاع الارشاد الزراعى من خلال الحملات القومية، وإعداد خريطة صنفية للمحاصيل.
وأشار إلي أن تلك الجهود يتم تنفيذها بالتعاون مع التجارب الدولة وبرامج التعاون الدولي فيها.
وتابع، أيضا علي مستوى التشريعات، فإنه جارى تعديل قانوني التعاوتيات والزراعة.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلى، موضحا أن تلك الجهود، هامة بالفعل، ولكنها قد تكون مرتبطة بوقت أو مدة محددة أو مشروع بعينه، حسب محددات التعاون مع الجهات الخارجية، داعيا لاستحداث آلية لدراسة استمرارية جهود الحكومة في مجال الزراعة المستدامة، مثل إنشاء لجنة بوزارة الزراعة تتولي وضع برنامح عمل مستمر ومتابعة وتقييم خطوات الزراعة المستدامة والاهتمام بها.برنامج عمل للوصول الزراعة المستدامة
واستعرض الجبلي عدد من التجارب الدولية الناجحة في تحقيق الزراعة المستدامة، واستخدام الذكاء الاصطناعي فيها.
وأكد أهمية تولي قطاع التعاونيات مهام تقديم خدمات للمزارعين بخلاف توزيع الأسمدة، مشيرا إلي أن ذلك القطاع يمكنه دفع قطاع الزراعة للأمام.
وبدوره استعرض الدكتور طه المغربى وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، وخطوات العمل لاستدامة الأسمدة وتنظيم استخدام الاسمدة النيتروجية، ونظم الاستشعار عن بعد.
وفي نهاية المناقشة أوصت اللجنة بمراجعة معدلات التسميد واستحداث إدارة للزراعة المستدامة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة