الداخلية الفرنسية تسجل ارتفاعاً كبيراً بمعدل الجرائم العنصرية في 2023
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
الداخلية الفرنسية تسجل ارتفاعاً كبيراً بمعدل الجرائم العنصرية في 2023.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الشرطة الفرنسية جرائم العنصرية
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلب من الشركات الفرنسية الامتثال لحظر التنوع والمساواة والشمول
مارس 29, 2025آخر تحديث: مارس 29, 2025
المستقلة/- أفاد مصدران مطلعان أن إدارة ترامب وجّهت خطابًا إلى شركات فرنسية حاصلة على عقود حكومية أمريكية، تأمرها فيه بالامتثال لأمر تنفيذي يحظر برامج التنوع والمساواة والشمول (DEI).
وُجّهت للشركات بتأكيد امتثالها في استبيان منفصل بعنوان “شهادة بشأن الامتثال لقانون مكافحة التمييز الفيدرالي الساري”. واطلعت رويترز على نسخة من الاستبيان.
ستثير هذه الوثائق مخاوف في مجالس الإدارة الأوروبية من أن إدارة ترامب تُوسّع نطاق حملتها ضد برامج التنوع والمساواة والشمول في الخارج، في وقتٍ قلبت فيه إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية والعلاقات الأمنية العلاقات عبر الأطلسي رأسًا على عقب.
وقالت صحيفة “ليزيكو” الفرنسية، التي كانت أول من أورد وجود الرسالة في وقت متأخر من يوم الجمعة، إن السفارة الأمريكية في باريس أرسلتها إلى الشركات.
وقال مسؤول مقرب من وزير المالية الفرنسي إريك لومبارد إن الأمر سيُناقش مع الحكومة الأمريكية.
قال المسؤول: “تعكس هذه الممارسة قيم الحكومة الأمريكية الجديدة. إنها تختلف عن قيمنا. سيُذكّر الوزير نظراءه في الحكومة الأمريكية بذلك”.
ولم تتمكن رويترز من تحديد الشركات التي تلقت الرسالة فورًا. وذكرت وسائل الإعلام أن شركات الدفاع والبنية التحتية من بين الشركات.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت رسائل واستبيانات مماثلة قد أُرسلت إلى شركات أجنبية في دول أوروبية أخرى.
سعى ترامب إلى القضاء على مبادرات التنوع والإنصاف والشمول، التي يصفها هو ومنتقدون آخرون بأنها تمييزية، من الحكومة والقطاع الخاص.