العاملون في المستشفيات الحكومية: لمعالجة التشتت الفاضح في النظام الصحي
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في بيان، انه "على اثر جولة وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض في محافظتي الشمال وعكار، والتي شدد فيها على دعم المستشفيات الحكومية واعطاء العاملين فيها كامل حقوقهم. نرحب نحن كهيئة تأسيسية بمضمون ما أعلنه الوزير على أمل المتابعة في هذا الملف حتى النهاية، ونؤكد أن أفضل استراتيجية للقطاع الصحي في لبنان هي تلك التي تبدأ باستعادة القطاع الصحي الى مسؤولية الدولة المباشرة، وأحد الخطوات الاساسية لعودة الدولة الى مسؤولياتها في هذا القطاع هي استعادة المستشفيات الحكومية الى مسؤوليات الادارة المباشرة لوزارة الصحة".
ورأت "ان افضل ما تقدمه وزارة الصحة للمواطن اللبناني وللمستشفيات الحكومية والعاملين فيها ، هي الاستعادة الكاملة للمستشفيات الحكومية ولمراكز الرعاية الصحية الى كنف الوزارة، لنبدأ مسيرة معالجة التشتت الفاضح للنظام الصحي في لبنان . لقد سئمنا من الفروقات الواضحة بين المستشفيات الحكومية في القدرة على تقديم الخدمات ، وفي نيل اداراتها حظوة المبادرات الداعمة داخليا منها وخارجيا ، وآلية تطبيق القوانين والمراسيم والقرارات من قبل مجالس الادارات عندما يستحق العاملون اي زيادات".
وقالت:"ان وحدة المعايير المهنية والخدمية والادارية في المستشفيات الحكومية ، لا يمكن ان تستعاد الا بادارة واحدة بمعايير وطنية لدور رئيسي واساسي وموحد للمستشفيات الحكومية في كامل القطاع الصحي في لبنان طبابة واستشفاء ودواء وأداء، وحفظا لحقوق الموظفين والعاملين في كل المستشفيات ومراكز الرعاية الحكومية".
وختمت:"إن مسؤولية معالجة التشتت الفاضح في النظام الصحي في لبنان ان لم تبدأ بمبادرة من وزارة الصحة، فليتحمل نواب الامة ولجنة الصحة النيابية مسؤولياتهم وليبادروا".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المستشفیات الحکومیة الصحی فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية ترحّب بوقف النار بغزة وتدعو لدعم النظام الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحَّبت منظمة الصحة العالمية بصفقة وقف إطلاق النار في غزة، والتي تضمنت إطلاق سراح المحتجزين والسجناء، باعتبارها خطوة نحو تهدئة الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه أكثر من مليوني شخص في القطاع؛ ومع ذلك، تظل التحديات الصحية والاجتماعية هائلة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن استعادة النظام الصحي في غزة تحتاج إلى استثمارات ضخمة ودعم دولي مكثف.
وتشير التقارير وفق بيان صادر عن المنظمة، أمس الأحد، إلى أن النزاع الأخير خلف دمارًا غير مسبوق في البنية التحتية الصحية، ومن بين 36 مستشفى في غزة، يعمل فقط نصفها وبقدرات محدودة، بينما تضررت المرافق الأخرى أو دُمرت بشكل شبه كامل، وتعمل مراكز الرعاية الصحية الأولية بنسبة لا تتجاوز 38%، مما يضعف قدرة القطاع على تلبية احتياجات المرضى المتزايدة.
وتوضح الأرقام أن أكثر من 46 ألف شخص قتلوا، وأصيب أكثر من 110 آلاف آخرين، مع تقديرات تشير إلى أن ربع المصابين (حوالي 30 ألف شخص) يواجهون إعاقات مستديمة تتطلب إعادة تأهيل طويلة الأمد.
وتصف منظمة الصحة العالمية الوضع بأنه "سباق مع الزمن"، حيث تواجه جهود الإغاثة العديد من العقبات الأمنية واللوجستية؛ ويشمل ذلك القيود المفروضة على دخول المواد الأساسية، وتعطُّل شبكات الطرق بسبب الأنقاض، بالإضافة إلى انتشار الذخائر غير المنفجرة.
كما تزداد الحاجة إلى الإجلاء الطبي العاجل لأكثر من 12 ألف مريض يحتاجون إلى رعاية متخصصة، وسط بطء في عمليات الإحالة إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ووضعت منظمة الصحة العالمية خطة عاجلة مدتها 60 يومًا لإعادة بناء النظام الصحي في غزة، تتضمن الخطة رعاية المصابين بالرضوح والرعاية الطارئة وتعزيز قدرات المستشفيات الحالية وزيادة عدد الأسِرَّة، والرعاية الصحية الأولية وصحة الطفل عن طريق تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، خاصة في المناطق النائية.
كما تتضمن إصلاح البنية التحتية وإصلاح المرافق المتضررة جزئيًا، ودمج العيادات والمستشفيات ذات المباني الجاهزة، والتعامل مع سوء التغذية وفاشيات الأمراض عن طريق توسيع برامج تغذية الأطفال وتعزيز جهود التمنيع والوقاية من الأمراض.
وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن التنفيذ الفعلي لخطط الإنقاذ يعتمد بشكل كبير على توافر التمويل الدولي، وتخفيف القيود الأمنية، ودعم المانحين، وتحتاج غزة إلى مليارات الدولارات لإعادة بناء نظامها الصحي، وضمان حماية العاملين في المجال الصحي، وتوفير المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين.
ودعت منظمة الصحة العالمية جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار بشكل كامل، والعمل على تحقيق حل سياسي مستدام للصراع، لافتةً إلى أن تحقيق السلام الدائم هو المفتاح الحقيقي لإعادة بناء غزة وضمان حياة كريمة لسكانها.