الشارقة الإسلامي” وصندوق الثروة السيادي التركي يطلقان أول تسهيل مالي إسلامي بالدولار الأمريكي
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلن مصرف الشارقة الإسلامي وصندوق الثروة السيادي التركي (TWF) عن إبرامهما اتفاقية هي الأولى من نوعها لتوفير تسهيل مرابحة متوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي ثنائي الطرف (مشترك) لمدة 3 سنوات.
وبموجب هذه الاتفاقية التي ساهم بنك دوغان للاستثمار في التنسيق لهذا التسهيل ستكون هذه المرة الأولى التي يطلق فيها الصندوق التركي تمويلًا من مصدر دولي بصيغة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
قام بتوقيع الاتفاقية كل من سعادة محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي والسيد أردا إرموت الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لصندوق الثروة السيادي التركي.
وأكد سعادة محمد عبد الله حرص المصرف على التوسع في الشراكات والتنويع في قطاعات الأعمال واستحداث منتجات مبتكرة وفق استراتيجية المصرف الخمسية 2024 – 2028 وتأتي هذه الاتفاقية بين المصرف وصندوق الثروة السيادي التركي (TWF) في سياق خطة المصرف الاستراتيجية من اجل تنويع قاعدة أصوله وموجوداته.
وقال :تعتبر تركيا جزءًا أساسيًا من استراتيجية المصرف في تنويع استثماراته وخدماته التمويلية من خلال تقديم أول تسهيل مالي إسلامي على الإطلاق بالشراكة والتعاون مع أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم مثل صندوق الثروة السيادي التركي وهو ما يؤكد ثقتنا الواسعة في الانتعاش الاقتصادي المرتقب في تركيا وعودة الأعمال والأنشطة الاقتصادية فيها إلى وتيرة النمو والتصاعد من جديد.
و أشار الرئيس التنفيذي للمصرف إلى متانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية والتي تشهد إطلاق مسارات جديدة من النمو التجاري المستدام بين الطرفين من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين الدولتين مضيفًا أن اتفاقية مصرف الشارقة الإسلامي مع الصندوق التركي باعتباره المالك الأول للأصول الإستراتيجية ستساعد في زيادة عمق تسهيلات التمويل الإسلامي في تركيا وبالمقابل ستعزز من التزام المصرف بمسؤولية امتثال عملياته لقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية وتحقيق مصالح العملاء والمساهمة الإيجابية في منظومة البيئة المالية الفاعلة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
من جانبه قال السيد أردا إرموت تعد هذه الاتفاقية خطوة نوعية جديدة تنفذ لأول مرة بالنيابة عن الصندوق وهي تبرز جهودنا الرامية لدعم وتيرة التحسن والنمو في الأسواق المالية فضلاً عن تحقيق رؤيتنا لإحداث التطور المستدام وبالتعاون مع الدول ذات الاقتصادات الناجحة مثل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ومن هذا المنطلق يواصل الصندوق مساعيه لترسيخ مكانة تركيا باعتبارها لاعبًا مهمًا ومؤثرًا في القطاع المالي الإسلامي وتمكين الازدهار الشامل فيه وبالاستناد إلى سلة أدوات مالية متنوعة.
ووجه إرموت شكره لجميع الأطراف المساهمة في إبرام هذه الاتفاقية التي تضاف إلى رصيد الثقة المتنامية بالاقتصاد التركي وسياساتها الاقتصادية الطموحة.
يذكر أن صندوق الثروة السيادي التركي TWF هو الكيان المسؤول عن الملكية السيادية للأصول الإستراتيجية وذات الأهمية العالية في تركيا ومن بينها الخطوط الجوية التركية وبنك زراعات وبنك الشعب وبنك فاكيف وبورصة إسطنبول وتركسل وتلكوم التركية ومركز إسطنبول المالي وغيرها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشارقة الإسلامی هذه الاتفاقیة
إقرأ أيضاً:
تركيا.. إمام أوغلو ويافاش يتسنكران “حملة الوصاية” على البلديات المعارضة
أنقرة (زمان التركية) –استنكر عمدة بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام اوغلو، وعملة بلدية أنقرة، “حملة الوصاية” على البلديات المعارضة، وإسناد إدارة البلديات لموظفين حكوميين بدلا من مجلس البلدية المنتخب.
وأقدمت السلطات في ساعات الصباح على عزل عمد بلدية ماردين الكبرى باتمان وحلفتي، وإسناد مهام إدارة البلديات للولاة، فيما يعني فرض الوصاية على البلدية ومجلسها المنتخب.
وقال إمام أوغلو في تغريدة، إن “السلطة الحاكمة فقدت صوابها وتشهد انجرافات غير متناسقة وتافهة”.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن قرار تعيين الوصاة على البلديات الثلاثة يرجع إلى الدعاوى القضائية القائمة والعقوبات الصادرة بحق عمدات البلديات الثلاثة بتهمة “الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح”.
وانتقد إمام أوغلو تصنيف أحمد تورك، عمدة بلدية ماردين الكبرى كإرهابي، وأضاف إمام أوغلو أن احترام إرادة الناخبين يشكل أساس الديمقراطيات، قائلا: “إن تم إبعاد شخص منتخب عن منصبه فيجب أن ينوب عنه شخص آخر منتخب، أي أحد أعضاء مجلس البلدية، صلاحية الانتخاب تخص الناخب ولا يمكن نقلها”.
وأوضح إمام أوغلو أنه سيعود من القاهرة مساء اليوم بعد المشاركة في اجتماع برنامج الأمم المتحدة “هابيتات”، على أن يعقد حزب الشعب الجمهوري غدا اجتماعا استثنائيا للجنة اتحاد البلديات.
في السياق نفسه انتقد عمدة بلدية أنقرة الكبرى، منصور يافاش، خلال تغريدة، تعيين وصاه خلفا لرؤساء بلديات منتخبين، قائلا: “رؤيتي كرجل قانون هى إجراء تعديل قانوني في أول اجتماع طارئ للبرلمان وضمان انتخاب شخص من مجلس البلدية خلفا لرئيس البلدية المقال من منصبه، وضمان انعكاس إرادة الناخب على البلدية”.
وقال يافاش: “مرة أخرى نبدأ اليوم بحملة تعيين وصاه. أولا ما ينبغي الدفاع عليه هنا هو القانون والديمقراطية بشكل مستقل عن الأشخاص. في الديمقراطيات، أحيانا يتم الفوز بالانتخابات وأحيانا يتم خسارتها وقد يختار الشعب شخص لا ترغبون فيه أبدا. المهم هو تقبل الأمر. الأشخاص الصادر بحقهم أحكام يتم ترشحيهم رغم المعرفة السابقة بأنه سيتم تعيين وصاه خلفا لهم ولابد من التحقيق في كيفية سماح الهيئة العليا للانتخابات لهؤلاء المرشحين بالترشح.
تجاهل إرادة الشعب بهذه الطريقة ستؤدي لابتعاد الناخب عن صندوق الاقتراع. دعوا المواطنين يقيمون رؤساء البلديات وفقا لما قدموا والخدمات التي لم يقدمونها. ولتقم الأحزاب بتحديد المرشحين وفقا لها ولا يتم طرح مرشح في خطوة أشبه بالتحدي، يجب ألا ننسى أن القانون حاجة لا غنى عنها للمواطنين بقدر الهواء والماء”.
ويأتي قرار عزل عمد البلديات الثلاثة، بعد أيام من عزل عمدة بلدية أسنيورت في إسطنبول أحمد أوز، بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية.
Tags: - أحمد توركأكرم إمام أوغلوتعيين وصاةمنصور يافاش
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة