الأشغال طالبت بتطبيق قانون السير الجديد على الشاحنات وأوزانها
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل، في بيان، انه "حرصا منها على السلامة العامة والمرورية، وعلى البنى التحتية لشبكة الطرق الدولية، ولأجل الحفاظ على حالة الطرق والأوتوسترادات الدولية، وللحد من تزايد عوامل الترهل التي قد تؤدي إلى خطورة حصول الإنخسافات عليها، والتزاما بقانون السير الجديد رقم 243 تاريخ 2012/10/23 ، ولاسيما المواد من 134 ولغاية 138 منه ، والتي حددت الأوزان الإجمالية القصوى للمركبات والأحمال المحورية القصوى على كل محور في الشاحنة، بالإضافة إلى جدولي الأوزان رقم 1 و 2 الموجودين في ملاحق القانون المذكور، واللذين تضمنا الأوزان الإجمالية القصوى المسموح بها للشاحنات بحسب فئاتها ومحاورها.
ولأجل ذلك، فقد وجهت وزارة الأشغال العامة والنقل كتاباً إلى المجلس الأعلى للجمارك، تطلب فيه تطبيق قانون السير الجديد بشأن الشاحنات المحملة التي تفوق أوزانها تلك المحددة في هذا القانون، وذلك بعدما تبين أن دخول العديد من الشاحنات بأحمال تفوق الحدود القصوى للأوزان المسموح بها حسب القوانين المرعية الإجراء، لاسيما قانون السير المذكور أعلاه".
اضاف البيان: "وللغرض ذاته، فقد وجهت وزارة الأشغال العامة والنقل كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات تطلب فيه تطبيق قانون السير الجديد بشأن الشاحنات المحملة التي تفوق أوزانها تلك المحددة في هذا القانون، وذلك بعدما تبين أن العديد من الشاحنات تتجول على الطرقات بأحمال تفوق الحدود القصوى للأوزان المسموح بها حسب القوانين المرعية الإجراء، لاسيما قانون السير المذكور أعلاه".
واشار البيان الى انه "وفي السياق ذاته، وبتوجيهات من وزارة الأشغال العامة والنقل، قامت المديرية العامة للنقل البري والبحري بتوجيه التعميم رقم 1 /2024 إلى كافة المراكز الحدودية التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل – المديرية العامة للنقل البري والبحري في المصنع والعبودية والعريضة تطلب فيها التأكد من حيازة شاحنات العبور على كافة المستندات والتراخيص المطلوبة ومن مراعاتها لقانون السير الجديد بشأن الأوزان الإجمالية القصوى، وذلك حفاظاً على السلامة العامة وعلى حالة شبكة الطرق الدولية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة الأشغال العامة والنقل قانون السیر الجدید
إقرأ أيضاً:
60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتحديد سن المعاش، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد.
وبحسب مشروع القانون، وبعد موافقة مجلس النواب على نص المادة، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.
كما يحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
وطبقا لنص المادة (170) من مشروع القانون فأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
سن المعاش بقانون العمل الجديد
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد