الأشغال طالبت بتطبيق قانون السير الجديد على الشاحنات وأوزانها
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل، في بيان، انه "حرصا منها على السلامة العامة والمرورية، وعلى البنى التحتية لشبكة الطرق الدولية، ولأجل الحفاظ على حالة الطرق والأوتوسترادات الدولية، وللحد من تزايد عوامل الترهل التي قد تؤدي إلى خطورة حصول الإنخسافات عليها، والتزاما بقانون السير الجديد رقم 243 تاريخ 2012/10/23 ، ولاسيما المواد من 134 ولغاية 138 منه ، والتي حددت الأوزان الإجمالية القصوى للمركبات والأحمال المحورية القصوى على كل محور في الشاحنة، بالإضافة إلى جدولي الأوزان رقم 1 و 2 الموجودين في ملاحق القانون المذكور، واللذين تضمنا الأوزان الإجمالية القصوى المسموح بها للشاحنات بحسب فئاتها ومحاورها.
ولأجل ذلك، فقد وجهت وزارة الأشغال العامة والنقل كتاباً إلى المجلس الأعلى للجمارك، تطلب فيه تطبيق قانون السير الجديد بشأن الشاحنات المحملة التي تفوق أوزانها تلك المحددة في هذا القانون، وذلك بعدما تبين أن دخول العديد من الشاحنات بأحمال تفوق الحدود القصوى للأوزان المسموح بها حسب القوانين المرعية الإجراء، لاسيما قانون السير المذكور أعلاه".
اضاف البيان: "وللغرض ذاته، فقد وجهت وزارة الأشغال العامة والنقل كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات تطلب فيه تطبيق قانون السير الجديد بشأن الشاحنات المحملة التي تفوق أوزانها تلك المحددة في هذا القانون، وذلك بعدما تبين أن العديد من الشاحنات تتجول على الطرقات بأحمال تفوق الحدود القصوى للأوزان المسموح بها حسب القوانين المرعية الإجراء، لاسيما قانون السير المذكور أعلاه".
واشار البيان الى انه "وفي السياق ذاته، وبتوجيهات من وزارة الأشغال العامة والنقل، قامت المديرية العامة للنقل البري والبحري بتوجيه التعميم رقم 1 /2024 إلى كافة المراكز الحدودية التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل – المديرية العامة للنقل البري والبحري في المصنع والعبودية والعريضة تطلب فيها التأكد من حيازة شاحنات العبور على كافة المستندات والتراخيص المطلوبة ومن مراعاتها لقانون السير الجديد بشأن الأوزان الإجمالية القصوى، وذلك حفاظاً على السلامة العامة وعلى حالة شبكة الطرق الدولية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة الأشغال العامة والنقل قانون السیر الجدید
إقرأ أيضاً:
خطة زمنية عاجلة للتسليم.. وزير الصناعة والنقل يتابع أعمال توسعات المناطق الصناعية بـ 5 مدن جديدة
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع رؤساء مدن أكتوبر الجديدة والسادات وبرج العرب الجديدة والعاشر من رمضان والعلمين الجديدة للتعرف على الموقف التنفيذي لمرافق المناطق الصناعية بهذه المدن وتقدم الاعمال بها.
حضر اللقاء ممثلوا عدد من الشركات المنفذة للمرافق بالمناطق الصناعية وممثلوا وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادات وزارة الصناعة.
وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير أن وزارة الصناعة حريصة على الحفاظ على مصالح كافة الشركات العاملة في تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية وتقديم كافة أشكال الدعم لها للانتهاء من أعمال الترفيق طبقاً للجداول الزمنية المقررة لكل منطقة، لافتاً إلى ضرورة الانتهاء من كافة المرافق الخاصة بتوسعات المناطق الصناعية بالتزامن مع انتهاء أول مستثمر في المنطقة من إنشاء مصنعه وتقدمه بطلب لبدء التشغيل بما يحقق مصداقية الوزارة أمام المستثمرين ويعطي دفعة كبيرة لملف الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر.
وأوضح الوزير أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لإقامة مصانع في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح- الطاقة الشمسية- الهيدروجين الأخضر) إلى جانب مصانع إنتاج مهمات ومعدات محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وذلك ضمن الـ23 صناعة واعدة التي أعدتها وزارة الصناعة وتقوم بتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه الصناعات الهامة، لافتاً إلى أن هذه المشروعات الضخمة تحتاج إلى توافر أراضي صناعية مرفقة ومجهزة للتشغيل وذلك لاستيعاب موجة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر من مختلف الدول الأوروبية وتركيا والصين والراغبة في إقامة مصانع في السوق المصري.
وقال الوزير إن أي مستثمر سواء محلى او أجنبي يخطط لإقامة مشروع صناعي في مصر فتتولى وزارة الصناعة توفير كافة أشكال الدعم له في كافة المراحل الخاصة بالإنشاءات والتراخيص لحين تشغيل المصنع كما تتابع الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية سير العمل لدى المستثمر والتزامه بالجدول الزمني المقرر له من الهيئة لإتمام أعمال الإنشاء واستخراج التراخيص الصناعية فضلاً عن متابعة الجهات المسؤولة عن ترفيق المناطق الصناعية للتأكد من تلافي أي تأخير سواء من جانب المستثمر او من جانب الجهات المعنية بالترفيق، موجهاً رؤساء المدن بوضع خطة زمنية عاجلة لتسليم المرافق لتوسعات المناطق الصناعية بالمدن الخمسة على أن تلتزم هيئة التنمية الصناعية بمراجعة الخطة ومعاينة تقدم أعمال الترفيق على الأرض أسبوعياً لتسريع وتيرة التنفيذ.
ولفت «الوزير» إلى أن أي أراضي صناعية شاغرة اي كانت ولايتها، يتم طرحها على المستثمرين من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية لتحقيق الشفافية والحوكمة لإجراءات التخصيص، مؤكداً علي ضرورة التزام كافة المستثمرين بالمناطق الصناعية بسداد الرسوم المقررة لصيانة المرافق الصناعية وفقاً لشروط التعاقد بما يحافظ على استدامة المرافق.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن منطقة العلمين الجديدة الصناعية من المدن الواعدة و ستشهد إقبالاً كبيراً خلال الفترة المقبلة لقلة الأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية القديمة، فضلاً عن كونها شبه مكتلمة المرافق.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز