"البام" بدأ حملة تطهير وتنظيف داخلية في سياق سعي القيادة الجديدة للتخليق (مصدر حزبي)
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
يوما بعد إعلان حزب الأصالة والمعاصرة تجميد مكتبه السياسي لعضوية برلمانيين اثنين، قال مصدر مسؤول بالحزب لـ”اليوم 24″، إن “البام”، “بدأ حملة تطهير وتنظيف داخلية في سياق سعي االقيادة الجديدة لتخليق الحياة السياسية والبرلمانية”.
وشدد المصدر، على أن “تجميد عضوية البرلمانيين لحبيب بنطالب وصفية بلفقيه، جاء نتيجة تمردهم ورفضهم قرارات داخلية للحزب، وعدم حضورهم أنشطة الحزب سواء خلال عقد جموع انتداب المؤتمرين والمؤتمر الخامس، بالإضافة إلى أنشطة الفريق البرلماني واجتماعات مجلس النواب”.
وأوضح المصدر، أن “المعني بعقد تحالفات مع أحزاب أخرى، هو لحبيب بنطالب، الذي لم يحضر المؤتمر بدوره وخالف القرارات الحزبية، وهو ما توجب إصدار عقوبة في حقه خلال اجتماع المكتب السياسي ليوم أمس”.
وكان بنطالب يعتبر من القيادات البارزة للحزب في مراكش، وهو رجل اعمال ومستشار في الغرفة الثانية ورئيس الغرفة الفلاحية في إقليم مراكش. أما صفية بلفقيه، فهي ابنة البرلماني الراحل عبد الوهاب بلفقيه، وهي أيضا برلمانية في الغرفة الثانية.
المتحدث ذاته، أفاد بأن “عدم الانضباط و عدم المشاركة السياسية الفعلية، تم تسجيلها على كل من لحبيب بنطالب وصفية بلفقيه، خصوصا وأنهم يمثلون الحزب داخل المؤسسة التشريعية، في مخالفة صريحة لتخليق العمل السياسي والبرلماني”.
كلمات دلالية الأصالة والمعاصرة صفية بلفقيه لحيب بن الطالبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأصالة والمعاصرة
إقرأ أيضاً:
قضية سلمى مراكش.. السجن النافذ لـ“مولات الزيزوار”
زنقة20ا متابعة
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، يوم الجمعة، بالسجن النافذ لمدة 9 أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، في حق الشابة المتورطة في الاعتداء الجسدي الخطير الذي تعرضت له الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة بلقب “سلمى المراكشية”.
وتعود وقائع القضية إلى الأسابيع الماضية، حين انتشر مقطع فيديو يوثق لحظات عنف مروعة، ظهرت فيه الشابة المعتدية وهي تقوم بـ”شرملة” الضحية بواسطة سلاح أبيض، موجّهة لها ضربات خطيرة على مستوى الوجه والجسم، ما خلّف موجة واسعة من الاستنكار عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقد خلّفت هذه الحادثة، التي وقعت بحي بزيزوار الشعبي، ردود فعل قوية وسط الرأي العام، خاصة بعد تداول صور الضحية وهي في حالة صحية حرجة، ما دفع إلى المطالبة بتطبيق القانون وإنزال أقصى العقوبات على الجانية.
وكانت الشرطة القضائية قد أوقفت المتهمة في وقت قياسي بعد فتح تحقيق عاجل، بتنسيق مع النيابة العامة، قبل أن تتم إحالتها على القضاء، حيث توبعت بتهم تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض مع سبق الإصرار، في واقعة وصفت بـ”الاعتداء الإجرامي الصادم”.
الحكم القضائي لاقى ترحيباً من متتبعي القضية، الذين اعتبروه خطوة في اتجاه إنصاف الضحية ورد الاعتبار لها، ورسالة قوية في مواجهة تنامي مظاهر العنف، خصوصاً بين فئات الشباب.