فصل أعمال أستر في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي والاستثمار المقترح من قبل الائتلاف الذي تقوده فجر كابيتال على وشك الانتهاء
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت شركة أستر دي إم المحدودة للرعاية الصحية، إحدى أكبر وأسرع مقدمي الرعاية الصحية المتكاملة نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي والهند، اليوم عن اقتراب فصل أعمالها في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي والاستثمار المقترح في أعمال الشركة في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال ائتلاف من المستثمرين بقيادة شركة فجر كابيتال، وهي شركة أسهم خاصة مملوكة لسيادة مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، من الاكتمال الوشيك.
وفي نوفمبر 2023، تم الحصول على الموافقات المؤسسية لفصل أعمال الشركة في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي إلى كيانين متميزين ومستقلين لتحقيق قيمة طويلة الأجل. وبموجب خطة الانفصال، دخل ائتلاف بقيادة فجر كابيتال في اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة قدرها 65% في أعمال الشركة في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تمت الموافقة على الخطة من قبل مساهمي الشركة في يناير 2024.
وكجزء من عملية الإنجاز، حصل الائتلاف الذي تقوده فجر كابيتال على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية، حيث أن جميع الشروط السابقة الموضحة من قِبل الهيئة قد اكتملت الآن. كما تم استلام شهادات عدم الممانعة المطلوبة من الشركاء الرئيسيين وإبلاغ السلطات المحلية والتنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي حسب الضرورة بشأن فصل الشركات والإكمال الوشيك للصفقة. كما تم بنجاح دمج العمليات التجارية في قطر في نطاق المعاملات الخاصة بشركة أستر دي إم للرعاية الصحية (منطقة حرة)
وستستمر عائلة موبين في قيادة وتشغيل الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي مع الاحتفاظ بحصة قدرها 35% من حصة المشترين. وسيستمر المساهمون الحاليون في البقاء مع الكيان الهندي المدرج، أستر دي إم المحدودة للرعاية الصحية . وعند إتمام الصفقة بنجاح، تعتزم الشركة الإعلان عن جزء كبير من العائدات كأرباح لمساهميها، رهناً بالموافقات المطلوبة بموجب القانون.
في الهند، يخطط المروجون لمواصلة الاحتفاظ بحصتهم الحالية في الشركة وسيوفر الانفصال فرصة للشركة لتوسيع قاعدة المستثمرين المؤسسيين، كما تخطط الشركة لإضافة 1500 سرير بحلول السنة المالية 27 وتهدف إلى أن تكون من بين أفضل 3 سلاسل مستشفيات في الهند. وستشمل خطة التوسعة مزيجاً من المشاريع القائمة والحقول الخضراء، مما يساهم في استراتيجية نمو الشركة. وقد خططت الشركة لإنفاق من 8.5 إلى 9 مليار روبية مما سيضمن دعماً مالياً قوياً لقيادة التوسع. سيشمل هذا التوسع مشروع أستر كابيتال القادم في تريفاندروم، والذي يضم أكثر من 350 سريراً في المرحلة الأولى بحلول العام المالي 26، ومستشفى أستر ميمز كاسارجود (Aster MIMS Kasargod) الذي يضم أكثر من 200 سرير. وبعد ذلك، ستتطلع الشركة إلى إضافة سعة سريرية إلى المستشفيات الموجودة في ميدسيتي (Medcity) وميمز كانور (MIMS Kannur)، و بنحو 100 سرير لكل منها، و أستر وايتفيلد (Aster Whitefield) بسعة 159 سريراً.
وقال الدكتور آزاد موبين، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركأستر دي إم للرعاية الصحية: “سيؤدي فصل أعمال أستر في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي إلى إطلاق العنان لقيمة وإمكانات كلا الشركتين وتوفير الزخم اللازم للشركة لمواصلة تعزيز وجودها في كلتا المنطقتين الجغرافيتين. نحن قريبون جداً من إكمال هذه الخطوة ومتحمسون للشروع في المرحلة التالية من النمو.
وتعليقاً على ذلك، قالت أليشا موبين، مدير الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أستر في دول مجلس التعاون الخليجي: “مع اقتراب معظم العمليات من الاكتمال والحصول على الموافقات اللازمة، فإننا على وشك الانتهاء من الصفقة ومستعدون للشروع في المرحلة التالية من مرحلة النمو التي ستمكننا من توسيع وجودنا في المملكة العربية السعودية وتعزيز بصمتنا في الإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر. كما يسعدنا أن تشارك فجر كابيتال وشركاؤها في رحلتنا ونشكر السلطات على دعمها المستمر.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي، تخطط الشركة لتوسيع أعمالها في صيدلية أستر في المملكة العربية السعودية بعدد 180 صيدلية من المقرر افتتاحها خلال 3-5 سنوات القادمة. وسيكون ذلك جنباً إلى جنب مع توسعة مستشفى أستر سند في الرياض مع إضافة سعة سريرية لخدمة شريحة أكبر من السكان. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تستعد الشركة لإطلاق مستشفى ميدكير الملكي، وهو مستشفى متخصص للغاية يضم 126 سريراً في القصيص، ومن المتوقع أن يصبح وجهة للرعاية الثالثية والرباعية في بيئة فاخرة للمرضى المحليين والدوليين.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی دول مجلس التعاون الخلیجی للرعایة الصحیة فصل أعمال الشرکة فی أستر فی
إقرأ أيضاً:
الائتلاف السوري: ندعم حكومة البشير ولا عوائق لتطبيق القرار 2254
أعرب "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" عن دعمه للحكومة المؤقتة برئاسة محمد البشير، مبينا أن تطبيق القرار الأممي 2254 بات "محصورا بقوى الثورة"، عقب زوال نظام بشار الأسد.
جاء ذلك في بيان صدر عن الائتلاف مساء الاثنين، بعنوان "حول خطوات المرحلة الانتقالية للوصول إلى سوريا الجديدة".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
ونص القرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول 2015، على إنشاء إدارة انتقالية بعد مفاوضات بين وفدي المعارضة ونظام الأسد، لكن الأخير لم يستجب لذلك، الأمر الذي انتهى بسقوطه.
وقال الائتلاف في بيانه إنه "بسقوط النظام البائد عسكريا، بات تنفيذ القرار 2254 محصورا في مكونات قوى الثورة التي تمثل الجهات السياسية والمدنية والعسكرية من مكونات الشعب السوري وأطيافه كافة، دون وجود تمثيل للنظام بحكم زواله".
وأضاف أن هذا يعني أنه "لا وجود لجهة قادرة على إعاقة تنفيذه، ومن مصلحة الشعب السوري وقوى الثورة إنجازه في أقصر وقت ممكن".
الائتلاف شدد على أنه "يدعم الحكومة المؤقتة التي شكّلها محمد البشير عقب الإسقاط العسكري للنظام البائد، وذلك لضرورة وجود سلطة تنفيذية مؤقتة تشغّل مؤسسات الدولة وتقدّم الخدمات للشعب حتى بداية آذار/ مارس المقبل، كما ورد في بيان تشكيلها".
ورفض الائتلاف "أي وصاية على سوريا الحرة وشعبها الحر"، مؤكدا أن "تنفيذ قرار مجلس الأمن وفق نصه يتم عبر عملية سياسية بملكية السوريين وقيادتهم، وعبر الحوار السوري، ولا تتحكم بها الأمم المتحدة بأي شكل من الأشكال".
وأكد أن القرار "لا يمنح المنظمة الدولية حق الوصاية على العملية السياسية، حيث ينحصر دورها في التيسير وتقديم الخدمات الاستشارية والخبرات في حالة الحاجة إليها وطلبها من السوريين".
وتابع: "قرار مجلس الأمن يحدد معايير تشكيل هيئة الحكم الانتقالي (الحكومة)، وأي هيئة أو مجلس أو جمعية تأسيسية تُشكل خلال المرحلة الانتقالية يجب أن تكون شاملة لأطياف ومكونات الشعب السوري، وذات مصداقية، ولا تقوم على الطائفية".
وشرح الائتلاف القرار الأممي والمهام التي يتوجب على هيئة الحكم الانتقالي إنجازها وهي "صياغة مشروع الدستور الجديد، حيث تقوم الحكومة الانتقالية بتيسير انتخاب أو تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور سورية الجديد".
كما يتوجب على الحكومة الانتقالية "تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء الانتخابات، والاستفتاء على الدستور من قبل الشعب، وتيسير انتخابات حرة ونزيهة، ليختار الشعب ممثليه في البرلمان ورئيس البلاد وفق ما سيحدده الدستور الجديد، كما حدد القرار الفترة الزمنية للحكم الانتقالي بألا تزيد عن 18 شهرا"، وفق البيان.
وشدد الائتلاف على أن "تضافر جهود القوى العسكرية والسياسية الوطنية في هذه المرحلة ضرورة من أجل بناء سورية الجديدة على أسس صحيحة تضمن الاستقرار والازدهار والرفاه للشعب السوري، وتجنّب الأجيال القادمة الوقوع في تجارب مشابهة لحقبة الاستبداد البائدة".
وأكد على "ضرورة ملاحقة جميع مرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب السوري وتقديمهم للعدالة".
والاثنين، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتعهد الحكومة الانتقالية المؤقتة بسوريا بشأن حماية المدنيين والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية.
وأوضح في بيان، أنه أوفد نائبه للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة بحالات الطوارئ توم فليتشر إلى دمشق، لزيادة التنسيق مع الحكومة الانتقالية بشأن إيصال المساعدات الإنسانية.
وأضاف غوتيريش أن فليتشر التقى قائد "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع، ورئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير.
وتابع: "بينما يغتنم الشعب السوري الفرصة لبناء مستقبل أفضل، يجب على المجتمع الدولي أن يقف إلى جانبهم".
وفي حواره مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، نُشر الأربعاء، أكد البشير أن "هدفهم الأول ضمان الأمن والاستقرار في مدن سوريا كافة، ومن ثم ضمان عودة ملايين اللاجئين السوريين".
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب